تفاوت مساله گستره شریعت با خلو واقعه از حکم
تفاوت با اباحه حکم نیست بلکه عدم الحکم است چون قائل به نفی حکم در موارد اباحه تنها در مباحات می گوید لکن به نوعی عدم آن را به شارع نسبت می دهد در حالی که قائل به عدم شمول در گستره شریعت فراتر از این موارد را نفی می کند.
آراء در مساله:
1. شمول که مشهور است. اباحه را نیز حکم می گیرد.
2. شمول هر چند اباحه را حکم نمی گیرد
3. عدم شمول با قول به منطقة الفراغ و منطقة العفو و ما لانص فیه (کلام محقق نایینی) لکن از رسالت شارع خارج نمی بیند.
4. اصولا از رسالت شارع خارج می بیند.
فقه و مصلحت ص 195 الی 224

مصادر الجعل: در اداره و تخطیط امور اختیار قانون با عقلا است. قوانین در مجلس شورا 2 قسم است؛یک قسم آن قانون در راستای تطبیق احکام شرع و اجرای آن است که هیچ مانع شرعی ندارد.
التزام به مصدریت اراده الاهی با فرض وجوب یا جواز قانون گذاری دیگران.
قانون گذاری در منطقة الفراغ، منطقة العفو، ما لانص فیه
تعریف هریک از این سه نهاد - حکم حکومی، حکم قضایی، حکم ولایی
دو راه حل برای جمع بین مصدریت انحصاری اراده الاهی با قانون گذاری دیگران:
1. این نهادها، نهاد های مأذون هستند.
2. این نهادها قانون گذاری نمی‌کنند بلکه احکام کلی شارع را بر موارد تطبیق می‌دهند.
احکام الاهی همیشه کلی است و موارد جزیی مصداق کلی است و مصداق شئ غیر از خود آن است.
فرق احکام الاهی با احکام قضایی و ولایی در همین است.

گستره اجتهاد تابع گستره شریعت است.
گستره تقلید تابع گستره اجتهاد
تخلف از این کبرای کلی به ورود مقلدان به عرصه فقیهان و ورود ناموجه فقیهان به عرصه مقلدان
چه در تشخیص مصداق و چه در تبیین متعلق و موضوع
توجیه ورود مجتهدان به عرصه های غیر اجتهادی
ضرورت توجه به وظیفه و حق هرکدام
البته همه جا هم تشخیص آسان نیست. گاه تخلف نامحسوس صورت میگیرد.
1. مرجعیت قاضی و حاکم حتی در تعیین مصداق
2. مرجعیت فقیه در نهاد های مخترع شرعی
3. مرجعیت فقیه در حدود موضوعات مستنبط
4. مصادیق اجتهادی (که پایگاه در اجتهاد دارد)
5. مفهوم یا مصداق تعبدی
ضرورت جدا کردن دخالت موجه و حجت از غیر موجه

سعة الشریعة و الاجتهاد و التقلید: در گستره شریعت حداقل سه نظر کلی وجود دارد.
1. شمول با انکار منطقة الفراغ و ما لانص فیه 2. شمول با قبول منطقة الفراغ و ما لانص فیه 3. عدم شمول و دین حداقلی. نوع اعتقاد به گستره شریعت در استنباط و مسائل اصول فقه مؤثر است.
گستره اجتهاد تابع گستره شریعت است. گستره تقلید تابع گستره اجتهاد است.
با وضوح این مسائل گاه بر ورود فقها به حوزه هایی که به آن ها مربوط است نابجا اعتراض می شود، چنان که کثیراً ما فقها به حوزه هایی ورود می‌کنند که به فقیهان مربوط نیست مگر از باب رفع سرگردانی مردم یا اقامه معروف و اجرای مسائل در خارج و...
مرجعیت قاضی و حاکم در اصدار حکم و تعیین مصداق قضایی و حکومی.
مرجعیت در مخترعات شرعی - در حدود موضوعات - برخی مصادیق اجتهادی - مفهوم و مصداق تعبدی - لزوم تمییز موارد تشخیص حجت از لا حجت.