محور اول: سیاست افتراقی مدنی و کیفری - واگرایی ادله اثبات کیفری و مدنی از بارزترین جلوه های سیاست افتراقی، رفتار دو گانه قانون گذار اسلام نسبت به نحوه اثبات دعوا‌ی مدنی و کیفری است. دلائل اثبات دعوای مدنی در قانون مدنی: اقرار و اسناد کتبی و شهادت و امارات و قسم قرار داده شده است. دلائل اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی: اقرار و شهادت و قسامه و سوگند و علم قاضی قرار داده شده است.
تفاوت در خود دعاوی مدنی نیز وجود دارد (ماده 230 قانون ا.د. دادگاه های عمومی و انقلاب)
واگرایی تنها در عنوان ادله نیست بلکه در درون خود ادله نیز هست. مثلا در دعاوی مدنی و کیفری اقرار یک بار کافی است ولی در دعاوی کیفری این اصل زخمی شده است. موارد کفایت اقرار یک بار و موارد خروج از اصل...

رفتار با دلیلیت اقرار در کشاکش تفریط و افراط
اشتراط اقرار به علم آور بودن!
اعتبار اقرار حتی با اعتقاد قاضی به خلاف آن!
اعتبار اقرار الا در وقت اعتقاد به خلاف
کلامی از ژان پرادل حقوقدان فرانسوی در اینباره
تفاوت چهارم حصر ادله و عدم آن
تفاوت پنجم برخورد یکسان یا دوگانه قانون گذار با ادله