نقد همه راه های ارائه شده برای اثبات مشروعیت اجرت بر واجبات عبادی - بالاخره عمل لله صادر نشده است - البته مستاجر برای خدا به نایب پول داد اگر همین مقدار از استحصال قرب کافی باشد فله وجه - عبادات استیجاری در نصوص دینی - در نصوص صحبت از انجام عمل توسط دیگری شده است.
27 روایت در باب استحباب التطوع بالصلاة و الصوم و الحج و جمیع العبادات عن المیت و وجوب قضاالولی ما فاته من الصلاة لعذر.
در هیچ کدام تعبیر اجاره و اجیر و اجرت نیست - شاید مفروض روات بر عدم آن بوده است.
در روایات حج هست (حکم من تعطی مالاً لیحجّ عن انسان فحج عن نفسه) با حل معضل در حج آیا در غیر حج حل می‌شود؟

راه های طی شده دیگر جهت اثبات مشروعیت عبادات استیجاری مانند:
1. تصویر داعی بر داعی (اخذ اجرت داعی بر تقرب)
2. قصد قربت از جهت وجوبِ آمده از جهت اجاره و توصلی بودن امر اجاره درست نیست بلکه تابع عمل مستاجر علیه است.
3. ان النائب نزل نفسه منزلة المنوب عنه در اعتبار عقلاء، فعله فعله و قربه قربه لا قرب نفسه و اخذ اجرت لتحصیل عمل قربی منافات با خلوص ندارد.
4. اخذ اجرت از قبیل معدّ برای قربی آوردن ماموربه است.
اصل نیابت از میت مستحب و عبادی است و اجاره به این عمل عبادی خورده است ...
5. امر اجاره مؤکد است نه منافی.
6. داعی ناشی از اجاره و تفریغ ذمه مؤکد عبادیت است نه منافی.

اخلاق: امام رضا علیه السلام؛ من سأل التوفیق و لم یجتهد فقد استهزأ بنفسه
1. اجتهاد کانال عبور فیض از خداوند به انسان
2. هر تلاشی محمود و مشکور نیست باید با برنامه اجتهاد کرد در مسیر تقوا و علم
3. چهار روش برای اتلاف وقت: کار نکردن - کم کار کردن - بد کار کردن - کار بیهوده کردن
4. هر کاری را باید با نگاه دین ارزیابی کرد. حدیث؛ امام رضا علیه السلام: اعلموا انکم لاتشکرون الله بشئ بعد الایمان بالله و رسوله و بعد الاعتراف بحقوق اولیاء الله من آل محمد صلی الله علیه و آله احبّ الی الله من معاونتکم لاخوانکم المؤمنین علی دنیاهم.
نامه امام به مالک اشتر و بیان سیاست افتراقی در شدت عمل علیه یقه سفیدها - نامه 20 به زیادبن ابیه - نامه 40 و 41 - نامه 43 به ابن هُبیرة - نامه 45 به عثمان بن حنیف و ....

اقتضای تحقیق این است که قاعده درأ در مورد قصاص جاری نشود زیرا دلیلی بر این امر وجود ندارد و جریان قاعده دلیل می‌خواهد نه عدم آن و چنین دلیلی وجود ندارد.
البته گاه قصاص جاری نمی‌شود چون دلیلی آن را ثابت نکرده است مثل دلیل متعارض و این ربطی به قاعده درأ ندارد.
قصاص حق الناس است و فحص لازم دارد مثل حبس 6 روزه متهم به قتل.
در جریان قاعده در تعزیرات 2 قول است: 1. مطلقا جاری است از باب مشابهت به حدود 2. تفصیل در مساله بین موردی که موجب تعزیر تضییع حق الله است فیجری و موردی که موجب آن تضییع حق الناس است فلایجری.
نظر اول مستند به مشابهت تعزیر با حدود و اطلاق حد بر تعزیر و دو روایت است. وجه تفصیل هم معلوم است.
اندیشه تحقیق تفصیل در مساله است به دلیل ...