اقتضای تحقیق این است که قاعده درأ در مورد قصاص جاری نشود زیرا دلیلی بر این امر وجود ندارد و جریان قاعده دلیل می‌خواهد نه عدم آن و چنین دلیلی وجود ندارد.
البته گاه قصاص جاری نمی‌شود چون دلیلی آن را ثابت نکرده است مثل دلیل متعارض و این ربطی به قاعده درأ ندارد.
قصاص حق الناس است و فحص لازم دارد مثل حبس 6 روزه متهم به قتل.
در جریان قاعده در تعزیرات 2 قول است: 1. مطلقا جاری است از باب مشابهت به حدود 2. تفصیل در مساله بین موردی که موجب تعزیر تضییع حق الله است فیجری و موردی که موجب آن تضییع حق الناس است فلایجری.
نظر اول مستند به مشابهت تعزیر با حدود و اطلاق حد بر تعزیر و دو روایت است. وجه تفصیل هم معلوم است.
اندیشه تحقیق تفصیل در مساله است به دلیل ...

بررسی اجمالی شبهات پیرامون قاعده درأ - جریان توقف در قصاص
وجود سه رفتار: جریان - عدم - توقف
صاحب جواهر تردد و توقف دارد.
ادله جریان:1. اطلاق واژه حد در قصاص 2. اولویت اگر قتل و شبه قتل مطرح باشد 3. اقتضای ارتکاز عرف و فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله 4. حدیث ادفعوا القتل ... 5. مستفاد از مجموع رفتار شارع
ادله عدم جریان: 1. اشتراک واژه حد بین اقل و اکثر 2. جریان قتل با قسامه و وجود لوث و منافات حکمت قسامه با جریان قاعده درأ 3. وجود مواردی که حکم به قصاص شده با وجود شبهه 4. قاعده درأ امتنانی است و با جریانش در قصاص خلاف امتنان پیش می‌آید.
اقتضای تحقیق

ابهام ذاتی قاعده درأ که اصل قاعده را زیر سوال می‌برد.
ابهام این است: اگر موجب حدّ ثابت است که باید حد جاری شود و اگر ثابت نیست جریان قاعده درأ منتفی به انتفای موضوع است فما معنی للقاعده؟
ابهام ها در اطراف قاعده: آیا در تعزیرات و قصاص جاری است؟ شبهه به چه معنا است (انواع شبهه) شبهه برای چه کسی؟ حدّ شبهه؟
رابطه قاعده درأ با نهاد توبه و استصحابِ مخالف - جریان قاعده پس از صدور حکم قضایی؟ اسناد قاعده: روایات است.
با توجه به روایات متعدد مستقیم و غیر مستقیم و... اسناد ادعا شده برای قاعده فی الجمله تمام است.

آیا با دستگاه دروغ سنج که با زبان بدن دلالت بر جرم می کند و اطمینان (حالت سوم) می آورد می توان قضاوت کرد؛ جواب: خیر مگر امارات غیر قانونی اطمینان آور را سند بدانیم که ندانستیم.
ایستگاه آخر: اگر قضاوت را از شئون ولایت و اداره جامعه دانستیم والی می تواند محدودیت هایی را بر علم قاضی در قضاوت اعمال کند و حتی آن را در قالب ضرب قانون درآورد.
اصل بر جواز اعمال علم قاضی است لکن حکم قابل انعطاف است.
نتیجه: قاضی می تواند به علم حاصل از تجمیع قرائن و شواهد قاطع نوعی داوری کند و فرق بین حق الله و حق الناس نیست.