اشکال بر اطلاق گرایی محقق نایینی در اخذ به اقرار مقرّ حتی با علم به خلاف.
اشکال بر مقایسه علم به خلاف با اقرار به نفع دو نفر و علم اجمالی به خلاف واقع بودن یکی از اقرارها در علم اجمالی به خلاف بودن یکی از دو اقرار نسبت به هر اقراری شک است و اقرار در فرض شک معتبر است.
باید در گستره اعتبار اقرار بنای عقلا را دید.
اعتبار سند رسمی به حضور دو شاهد نیست. البته در سند غیر رسمی حضور دوو شاهد لازم است.
نقد نسبت تقدم استصحاب بر ید به محقق عراقی
نقد تقدم استصحاب به طور مطلق بر ید
موارد متفاوت است و ما به این تفاوت باید توجه کنیم.

حوزه اختیار حکومت محدود به غیر وضع است و در وضع محدودیت هایی وجود دارد. حاکمیت نمی‌تواند معاملات واقع شده در خارج از بورس یا سامانه ثبت را باطل اعلام کند؛ البته در صورتی که امر معامله در دست او باشد(مثل معاملات بانک ها که باید زیر نظر بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار باشد) می‌تواند معامله ای را اجازه ندهد که خودبخود باطل خواهد شد.
اطمینان مرجّح یک دلیل قضایی می‌تواند باشد، هر چند خود فی نفسه دلیل نیست.
رویه قضایی در ج.ا. ایران و اقتضای مباحث حقوقی و قانون بر این است که بینه را بر نظر کارشناس مقدم می‌کنند چون بینه دلیل قضایی است و نظر کارشناس اماره قضایی و در تعارض دلیل با اماره دلیل مقدم است.
نظر ما این است کارشناسی کارشناس نیز دلیل است مثل بینه و در تعارض این دو باید آن چه اطمینان بخش تر است مقدم شود.

وظیفه حاکمیت در جعل قوانین نظم بخش است حتی اگر منعطف باشد. حاکمیت می‌تواند فقط از معاملات ثبت شده در اسناد رسمی پشتیبانی کند یا تسهیلات بدهد.
دخالت حاکمیت نباید ناقض بدون حکمت آزادی انسان ها در عقد قرارداد و ناقض قوه قضاییه باشد. می‌توان جعل قانون را به خود قوه قضاییه- که بخشی از حاکمیت است- گذاشت.
تعارض شهادت، داوری کارشناس و اقرار - در تعارض شهود با داوری کارشناس بحث گذشته مطرح است و به نظر نهادِ دارای قوت بیشتر در اطمینان بخشی مقدم است.
البته بر مبنای(شاید) مشهور کارشناس مصداق شاهد است مگر این که شهادتش از روی حس یا قریب به حس نباشد. نظر نهایی در این بخش

تعارض مثل شهادت با سند رسمی و نظر کارشناس
بیان دو رفتار: 1. شهادتت اماره قانونی است و مقدم بر سند رسمی است حتی اگر سند رسمی نیز اماره قانونی باشد و...
2. نباید با مساله، برخورد واحد و مدرسه‌ای داشت. البته با فرض تمام شدن اعتبار آن با بنای عقلا و احراز رضایت شارع.
وجود برخی اعتبارات برای اثبات اهتبار سند رسمی و حتی تقدم آن بر شهادت - اگر صاحب سند ذوالید طولانی است و صاحب شهادت در مدت طولانی ساکت بوده است.
وجود قرائنی که قاضی را به علم می‌رساند.
تمسک به اطلاق دلیل اعتبار شهادت نا موجّه است(توضیح)