header

خارج فقه القضاء(1400-1401) - خارج فقه القضاء(1400-1401)

جلسه 52
  • در تاریخ ۲۶ دی ۱۴۰۰
چکیده نکات

وظیفه حاکمیت در جعل قوانین نظم بخش است حتی اگر منعطف باشد. حاکمیت می‌تواند فقط از معاملات ثبت شده در اسناد رسمی پشتیبانی کند یا تسهیلات بدهد.
دخالت حاکمیت نباید ناقض بدون حکمت آزادی انسان ها در عقد قرارداد و ناقض قوه قضاییه باشد. می‌توان جعل قانون را به خود قوه قضاییه- که بخشی از حاکمیت است- گذاشت.
تعارض شهادت، داوری کارشناس و اقرار - در تعارض شهود با داوری کارشناس بحث گذشته مطرح است و به نظر نهادِ دارای قوت بیشتر در اطمینان بخشی مقدم است.
البته بر مبنای(شاید) مشهور کارشناس مصداق شاهد است مگر این که شهادتش از روی حس یا قریب به حس نباشد. نظر نهایی در این بخش


صفحات 411 و 412 : کلیک کنید

متن پیاده سازی شده جلسه پنجاه و دوم سال چهارم درس خارج فقه القضا 26 دی ماه 1400

بسم الله الرحمن الرحیم
پاسخ به سوال مطرح شده از سوی فضلای درس
سوال: در جایی که مسئله با توجه به کار میدانی و بنای عقلا حل می‌شود؛ حال اگر عقلا اختلاف داشته باشند چه کنیم؟
جواب: اگر بنای عقلا برای منطقه خاصی باشد، باید عرف همان منطقه را معیار قرار دهیم. اما اگر درباره‌ی مسئله ای عرف و بنای عقلای جهانی بخواهیم مانند مالکیت فکری در این صورت باید به قراری برسیم؛ اگر حاصل نشد به قواعد یا اصل رجوع کنیم بنایراین در مالکیت فکری از قواعدی مثل تسلط نمی‌توان استفاده کرد ولی از اصل آزادی اراده انسان می‌شود بهرمند شد. البته این مثال بود وگرنه این گونه مسائل راحت تر قابل حل است.
ادامه بحث از تثبیت سند رسمی و سامانه ثبت
حاکمیت(همه کسانی که عهده دار مملکت و کشور هستند نه فقط قوه‌ی مجریه) وظیفه‌ای دارد که قوانین نظم بخش ارائه بکند تا امور مردم منظم شود حتی اگر منعطف و شناور و موقت باشد. بنابراین حاکمیت می‌تواند اعلام کند که از معاملات ثبت شده در دفتر اسناد رسمی، بورس و فرابورس دفاع می‌کنم.
 فضلا متوجه هستند نه این‌که معاملات مذکور اگر در این مراکز ثبت نشد باطل است بلکه حاکمیت می‌تواند بگوید پشتیبانی-وام و تسهیلات- نمی‌کند.
البته اولا: دخالت حاکمیت از باب ضرورت و معقول باشد یعنی این دخالت تا جلوگیری از هرج و مرج و مصلحت عامه باشد. ثانیا: این عمل نباید به گونه‌ای باشد که ناقض قوه قضاییه باشد یا اصلا این امور ثبت و اسناد رسمی به عهده قوه قضاییه گذاشته شود؛ کما این‌که در کشورمان این‌گونه است. اما یک هماهنگ کننده باشد چون قوه قضاییه را ذیل ولایت والی می‌دانیم الان در کشور هم رئیس قوه‌ی قضاییه را رهبری مشخص می‌کند.
تعارض شهادت و داوری کارشناس و اقرار و سند رسمی
در تعارض شهادت شهود و داوری کارشناس بحث خاص دارد؛ کارشناس طبق آزمایش دی ان ای می‌گوید: این بچه برای این آقا نیست ولی دو شاهد شهادت به نَسَب می‌دهند یا بالعکس.
در این موقع ترازوی سابق را بیان کنیم که اطلاق ادله شهادت شهود لفظی است ولی دلیل کارشناس-بنا عقلا- لبّی، بنابراین دلیل لفظی مقدم بر لبّی باشد.
اما گفتیم از کجا دلیل لبّی اطلاق ندارد و موخر از لفظی باشد! از جهتی نظر کارشناس همان شهادت است به جز این‌که در شهادت حس یا قریب به حس مقبول است ولی در کارشناسی از امور علمی استفاده می‌شود. البته در کارشناس دو مرد عادل را نیاز نداریم بلکه تخصص و تمحض و ملاک است. در شهادت شهود تعدد و عدالت را ملاک نمی‌دانیم بلکه امین و ثقه باشد کافی است.
راه حل این است هر کدام برای مقام قضایی علم و اطمینان آور است مقدم شود. البته در سیستم قضایی که وقت برای اماته باطل و احقاق حق بگذارد، البته به اطاله قضاوت هم نرسد.

۳۴۶ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

وظیفه حاکمیت در جعل قوانین نظم بخش است حتی اگر منعطف باشد. حاکمیت می‌تواند فقط از معاملات ثبت شده در اسناد رسمی پشتیبانی کند یا تسهیلات بدهد.
دخالت حاکمیت نباید ناقض بدون حکمت آزادی انسان ها در عقد قرارداد و ناقض قوه قضاییه باشد. می‌توان جعل قانون را به خود قوه قضاییه- که بخشی از حاکمیت است- گذاشت.
تعارض شهادت، داوری کارشناس و اقرار - در تعارض شهود با داوری کارشناس بحث گذشته مطرح است و به نظر نهادِ دارای قوت بیشتر در اطمینان بخشی مقدم است.
البته بر مبنای(شاید) مشهور کارشناس مصداق شاهد است مگر این که شهادتش از روی حس یا قریب به حس نباشد. نظر نهایی در این بخش