محور اول: سیاست افتراقی مدنی و کیفری - واگرایی ادله اثبات کیفری و مدنی از بارزترین جلوه های سیاست افتراقی، رفتار دو گانه قانون گذار اسلام نسبت به نحوه اثبات دعوا‌ی مدنی و کیفری است. دلائل اثبات دعوای مدنی در قانون مدنی: اقرار و اسناد کتبی و شهادت و امارات و قسم قرار داده شده است. دلائل اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی: اقرار و شهادت و قسامه و سوگند و علم قاضی قرار داده شده است.
تفاوت در خود دعاوی مدنی نیز وجود دارد (ماده 230 قانون ا.د. دادگاه های عمومی و انقلاب)
واگرایی تنها در عنوان ادله نیست بلکه در درون خود ادله نیز هست. مثلا در دعاوی مدنی و کیفری اقرار یک بار کافی است ولی در دعاوی کیفری این اصل زخمی شده است. موارد کفایت اقرار یک بار و موارد خروج از اصل...

ماده 1321 قانون مدنی و لزوم تقیید اطلاق آن
حاصل مواد قانون در مورد علم
علم قاضی معتبر است
علم قاضی مقدم بر سایر امارات قانونی است
اطمینان در هاله ای از ابهام در قانون
موقعیت قضایی اطمینان و علم در آرای فقیهان
مفهوم شناسی اطمینان
مباحث مطرح در اطراف اطمینان
اطمینان مساوی با سکون و قرار است
کلام شیخ انصاری راجع به ظن اطمینانی
مراحل گمان و علم نزد شیخ انصاری
ظن غیر مزیل تحیر
ظن مزیل تحیر
اطمینان
علم عرفی
علم عقلی و قطع منطقی
نقد و بررسی
واژه اطمینان واژه ای تعلیمی است و در نص موضوعا للحکم نیامده است.

امارات قانونی حتی در فرض گمان قاضی بر خلاف نیز وجود دارد.محدوده اعتبار امارات قانونی تابع فهم عقلا است.
مثال از ماده 37 قانون مدنی.حاکمیت نظام تلفیقی و نبود اصل در این باره.
بررسی وضعیت اطمینان و علم قاضی در قانون مجازات اسلامی و غیر آن،ماده:211-212 از ق.م.ا.
طرح سه مساله درباره علم و اطمینان:
الف.در اثبات جرم و دعوی مستقلا. ب.در اثبات وقتی سایر امارات بر خلاف است. ج.در نفی وقتی سایر امارات بر خلاف است.
وضعیت اطمینان در قانون مبهم است.
مواد1321-1324-1335 از قانون مدنی-لزوم تقیید اطلاق ماده 1321 از قانون مدنی