محور اول: سیاست افتراقی مدنی و کیفری - واگرایی ادله اثبات کیفری و مدنی از بارزترین جلوه های سیاست افتراقی، رفتار دو گانه قانون گذار اسلام نسبت به نحوه اثبات دعوا‌ی مدنی و کیفری است. دلائل اثبات دعوای مدنی در قانون مدنی: اقرار و اسناد کتبی و شهادت و امارات و قسم قرار داده شده است. دلائل اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی: اقرار و شهادت و قسامه و سوگند و علم قاضی قرار داده شده است.
تفاوت در خود دعاوی مدنی نیز وجود دارد (ماده 230 قانون ا.د. دادگاه های عمومی و انقلاب)
واگرایی تنها در عنوان ادله نیست بلکه در درون خود ادله نیز هست. مثلا در دعاوی مدنی و کیفری اقرار یک بار کافی است ولی در دعاوی کیفری این اصل زخمی شده است. موارد کفایت اقرار یک بار و موارد خروج از اصل...

امارات قانونی حتی در فرض گمان قاضی بر خلاف نیز وجود دارد.محدوده اعتبار امارات قانونی تابع فهم عقلا است.
مثال از ماده 37 قانون مدنی.حاکمیت نظام تلفیقی و نبود اصل در این باره.
بررسی وضعیت اطمینان و علم قاضی در قانون مجازات اسلامی و غیر آن،ماده:211-212 از ق.م.ا.
طرح سه مساله درباره علم و اطمینان:
الف.در اثبات جرم و دعوی مستقلا. ب.در اثبات وقتی سایر امارات بر خلاف است. ج.در نفی وقتی سایر امارات بر خلاف است.
وضعیت اطمینان در قانون مبهم است.
مواد1321-1324-1335 از قانون مدنی-لزوم تقیید اطلاق ماده 1321 از قانون مدنی