تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پیشین - اشاعره بر اساس اعتقادات خود منکر تبعیت هستند در تک‌تک احکام، کل احکام و کل دین.
عدلیه در مقابل اشاعره قائل به تبعیت هستند البته گروهی از ایشان معتقدند می‌تواند بخشی از احکام تابع مصلحت در جعل و امتثال مکلف باشد نه مصلحت و مفسده پیشین.
علل الشرایع و مقاصدالشریعه در عدلیه مطرح می‌شود.
دلالت عقل بر اندیشه تبعیت و لو تبعیت از مصلحت در جعل و امتثال تاکید می‌کند. ادله نقلیه هم به سه گروه منقسم می‌شود.

توضیح پیرامون حکم اقتضایی و اقتضاء الحکم - حکم عدمی و عدم الحکم - اشاره به مسامحه برخی که از اقتضاء الحکم ( مثل اقتضای حکم در مقدمه واجب) تعبیر به حکم اقتضایی دارند یا از عدم الحکم تعبیر به حکم عدمی دارند با این که ما حکم عدمی نداریم بلکه حکم داریم و عدم الحکم.
اشاره به لزوم گفتگو از تعریف موضوع حکم، متعلق و مصداق این دو (این موارد قبلا مورد اشاره واقع شد)
در مورد حق و حکم گفته شد: این قبول است کهحق و حکم هیچ کدام از تکوین نیستند بلکه هر دو اعتباری‌اند لکن این وجه اشتراک، مانع تفاوت داشتن اساسی این دو نیست. حق برخورداری است مثل تسلط الناس علی اموالهم و حکم، تکلیف بر دوش بودن است و...
آیا اصل حق بودن یا حکم بودن است؟ اصل بر جواز اسقاط است یا غیر آن؟ و...

فی صحة التفریق بین الاحکام الشرعیة التی کشف عنها العقل و الحکم العقلی و عدمها.
نقد محقق خویی بر اطلاق کلام محقق اصفهانی: حیثیات به حیثیات تقییدی بر می‌گردد در خصوص احکام عقلی نه احکام شرعی که کاشف آن عقل است.
نقد: اطلاق کلام محقق اصفهانی صحیح است و تفصیل محقق خویی با تصور صحیح از مساله در ضیق و شداد قرار می‌گیرد.
گفتگو از حق: برخی فرق هایی بین حکم و حق بیان کرده‌اند در حالی که برخی منکر آن هستند(محقق خویی). بیان فرق ها...

اختلاف کیفیة التعامل مع اسناد الاحکام النقلیة الصرفة و غیرها
از مهمات فن استنباط تفاوت گذاشتن بین ادله نقلی احکام تعبدی است که باید بر الفاظ و هیئات جمود کرد، به لغت بها داد و عرف زمان صدور نص را محور قرار داد. اما در ادله احکام شرعی عقلی و عقلایی نباید بر الفاظ جمود کرد بلکه باید ادراک عقل و بنای عقلا را نیز ملاحظه نمود.
مثلا در احل الله البیع یا الّا ان تکون تجارة عن تراض نمی توان به اطلاق آن تمسک کرد و قائل به شرعیت بیع غرری یا سفهی شد اگر در عقلا چنین بیعی را قبول نداشته باشند.
اصولا در احکام شرعی عقلی لفظ موضوعیت ندارد بلکه هادی به آن چیزی است که مدرِک در درون خود می یابد.
گلایه از رفتار بخشی از فقها در عدم تفاوت گذاشتن بین این دو حوزه - لزوم مصداق شناسی نسبت به مورد.