لزوم کشف العنوان الام و المرجع فی ساحات الافتاء
گاه عنوان مأخوذ در دلیل یا در کلمات فقها عنوان اصلی و اساسی و مادر در حکم نیست بلکه پدیده دیگری در واقع عنوان محرم است مثلا در غنا اگر گفته شود: آن چه در واقع حرام است غنا نیست بلکه باطل،لهو و لعب بودن عنوان محرم است و نسبت آن با غنا نسبت عام و خاص من وجه است.
در اینجا است که شکل بحث و خروجی فتوا متفاوت می‌شود. همین وضعیت نسبت به مثل موسیقی و نواختن آلات نیز جریان دارد که آیا استعمال این آلات - بما هو استعمال این آلات - موضوع حرمت است یا استعمال لهوی این آلات موضوع و عنوان محرم است.
انقسام الحکم الی المولوی و الارشادی - نقل چهار نظر در مساله: انکار ارشاد - انکار مولویت - پذیرش تقسیم به دو قسم - پذیرش تقسیم به سه قسم

لزوم توجه به تغییرات نامحسوس و موثر در استنباط تغییر تراشی (توهم تغییر) هم نباید کرد.
تغییر در کارکرد یک پدیده مثل تغییر در کارکرد شتر که توجه به آن در دیه اثر می‌گذارد. تغییر در فرآیند تولید حلّه - تغییر در امور پیرامون جهاد و دفاع که شاید توجه به آن بی تاثیر در تقسیم غنائم نباشد - تغییر کارکرد و غرض در قصه گویی و...

سوال: وقتی رابطه موضوع، متعلق، مصداق این ها و مناط حکم رابطه علیت یا شبه آن است پس با تغییر در ناحیه این ها حقیقتاً حکم هم تغییر می‌کند و نسبت تغییر به حکم مسامحه نیست؟
جواب: این گفته صحیح است لکن باید توجه کنید که نسبت تغییر به حکم از باب وصف به حال متعلق است. در واقع این موارد تغییر کرده، حکم این موارد رفته، موارد جدید آمده و حکم دیگری آمده است.
نحو سوم از تغییر، تغییر به دلیل عروض جالات ثانوی مکلف یا به دلیل تزاحمات است. تغییر در اینجا به دلیل تغییر در زمینه اجرای حکم است که ربطی به دو تغییر قبل ندارد.
این تغییر مورد قبول همه و البته در مصادیق آن اختلاف است.(چند مثال اختلافی زده شد)
نحو چهارم از تغییر، تغییر در اجرای حکم است. نظیر تغییر برای تعیین درجه صدمه بر بینایی و شنوایی و برای تعیین ارش

انقسام حکم به متغیر و ثابت - این انقسام غیر از انقسام به اولی و ثانوی است یا یکی از مصادیق آن می‌تواند انقسام به اولی و ثانوی باشد. چنان که می‌تواند یکی از اقسام آن نسخ باشد.
حکم شرعی دارای متعلق، موضوع، مناط و مصداق متعلق و مصداق موضوع است.
الیته در قضایای ثنایی موضوع و متعلق یکی است. تغییر حکم بدون تغییر امور اطراف در حق شارع متصور نیست.
تغییر موضوع و متعلق با عدم تغییر حکم نیز بدون معنا است؛ زیرا رابطه موضوع (و متعلق) با حکم نظیر رابطه علت و معلول است. پس باید دید تغییر از کجاست؟ و چه چیزی تغییر می‌کند؟