امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع توسط عقل و عدم امکان اهمیت مساله - اختلاف در مساله و وجود دو رای عمده در مساله - نظریه عدم امکان و دلیل نقلی و عقلی آن تمسک به آیه « ما کنا معذبین» و روایات دیه قطع انگشتان دست زن و روایت مذمت قیاس برای اثبات عدم امکان فهم بیان ناتوانی عقل...
نظریه امکان و ادله نقلی و عقلی آن. وجود وجدان بر امکان فهم و روایات دال بر حجیت عقل در این باره - جواب از ادله عدم امکان نظر نهایی: امکان فی الجمله وو مهار شده فهم ملاکات و دفاع از قاعده ملازمه و...

آن چه مسلّمات عقل در مساله تبعیت است، مسلمات نقل هم است.
مسلّم این است: 1. احکام یا تابع مصلحت و مفسده پیشین است یا تابع مصلحت در جعل 2. هر کجا مصلحت لازم التحصیل یا مفسده لازم الاجتناب باشد، حکم شرع تابع هم وجود دارد. 3. منافاتی بین وجود مصلحت یا مفسده در متعلق و تعبد و امتحان بندگان نیست.
قضیه (العالی لایفعل لأجل الدانی شیئا) منافات با قضیه اتباع ندارد.
قاعده اتباع از مصالح و مفاسد با قاعده ملازمه رابطه دارد لکن با مصلحت در اصل جعل رابطه ندارد.
آن چه به مشهور نسبت داده شده ار تبعیت با رفتارهای اصولی ایشان مناسب نیست. برخی مباحث باقی مانده در قانون تبعیت برای جلسه آینده.
مصالح و مفاسد پیشین کاشف لمّی از احکام هستند لکن احکام کاشف انّی از مصلحت و مفسده نیست.

مدیریت تعارض ادله ی دال بر تبعیت و عدم. ادله تبعیت ناظر به واجبات و محرماتی است که متعلق آن ها از قبل دارای مصلحت و مفسده است و ادله تعبد و ضد تبعیت ناظر به مواردی است که متعلق از قبل دارای مصلحت یا مفسده نیست.
روایت محمدبن سنان ضعیف السند است اولا و ناظر به برخی جریانات انحرافی زمان امام رضا علیه السلام است ثانیا و ناظر به ردّ گفته کسانی است که همه احکام را برای صرف تعبد می‌دانسته‌اند نظیر جریان اشاعره و غالیان.
جمع بین تبعیت و تعبد نیز ممکن است پس روایات دال بر امتحان با تبعیت منافات ندارد.

توضیح پیرامون حکم اقتضایی و اقتضاء الحکم - حکم عدمی و عدم الحکم - اشاره به مسامحه برخی که از اقتضاء الحکم ( مثل اقتضای حکم در مقدمه واجب) تعبیر به حکم اقتضایی دارند یا از عدم الحکم تعبیر به حکم عدمی دارند با این که ما حکم عدمی نداریم بلکه حکم داریم و عدم الحکم.
اشاره به لزوم گفتگو از تعریف موضوع حکم، متعلق و مصداق این دو (این موارد قبلا مورد اشاره واقع شد)
در مورد حق و حکم گفته شد: این قبول است کهحق و حکم هیچ کدام از تکوین نیستند بلکه هر دو اعتباری‌اند لکن این وجه اشتراک، مانع تفاوت داشتن اساسی این دو نیست. حق برخورداری است مثل تسلط الناس علی اموالهم و حکم، تکلیف بر دوش بودن است و...
آیا اصل حق بودن یا حکم بودن است؟ اصل بر جواز اسقاط است یا غیر آن؟ و...