لزوم کشف العنوان الام و المرجع فی ساحات الافتاء
گاه عنوان مأخوذ در دلیل یا در کلمات فقها عنوان اصلی و اساسی و مادر در حکم نیست بلکه پدیده دیگری در واقع عنوان محرم است مثلا در غنا اگر گفته شود: آن چه در واقع حرام است غنا نیست بلکه باطل،لهو و لعب بودن عنوان محرم است و نسبت آن با غنا نسبت عام و خاص من وجه است.
در اینجا است که شکل بحث و خروجی فتوا متفاوت می‌شود. همین وضعیت نسبت به مثل موسیقی و نواختن آلات نیز جریان دارد که آیا استعمال این آلات - بما هو استعمال این آلات - موضوع حرمت است یا استعمال لهوی این آلات موضوع و عنوان محرم است.
انقسام الحکم الی المولوی و الارشادی - نقل چهار نظر در مساله: انکار ارشاد - انکار مولویت - پذیرش تقسیم به دو قسم - پذیرش تقسیم به سه قسم

لزوم توجه به تغییرات نامحسوس و موثر در استنباط تغییر تراشی (توهم تغییر) هم نباید کرد.
تغییر در کارکرد یک پدیده مثل تغییر در کارکرد شتر که توجه به آن در دیه اثر می‌گذارد. تغییر در فرآیند تولید حلّه - تغییر در امور پیرامون جهاد و دفاع که شاید توجه به آن بی تاثیر در تقسیم غنائم نباشد - تغییر کارکرد و غرض در قصه گویی و...

سوال: وقتی رابطه موضوع، متعلق، مصداق این ها و مناط حکم رابطه علیت یا شبه آن است پس با تغییر در ناحیه این ها حقیقتاً حکم هم تغییر می‌کند و نسبت تغییر به حکم مسامحه نیست؟
جواب: این گفته صحیح است لکن باید توجه کنید که نسبت تغییر به حکم از باب وصف به حال متعلق است. در واقع این موارد تغییر کرده، حکم این موارد رفته، موارد جدید آمده و حکم دیگری آمده است.
نحو سوم از تغییر، تغییر به دلیل عروض جالات ثانوی مکلف یا به دلیل تزاحمات است. تغییر در اینجا به دلیل تغییر در زمینه اجرای حکم است که ربطی به دو تغییر قبل ندارد.
این تغییر مورد قبول همه و البته در مصادیق آن اختلاف است.(چند مثال اختلافی زده شد)
نحو چهارم از تغییر، تغییر در اجرای حکم است. نظیر تغییر برای تعیین درجه صدمه بر بینایی و شنوایی و برای تعیین ارش

اهمیت شناخت نصوص مبین احکام الاهی و نصوص مبین احکام حکومی و...
آیا آیات مبین احکام جهاد و اسرا (حقوق بشر دوستانه) از قسم اول است یا دوم؟
خالی بودن اصول فقه موجود از نشانه شناسی نصوص مبیّن!
تقسیم حکم به دائم و موقت: مقسم در این تقسیم احکام الاهی صادر از شارع به عنوان شریعت است.
خروج احکام حکومی و ... از این تقسیم - این تقسیم غیر از تقسیم حکم به اولی و ثانوی است - این تقسیم ربطی به جریان نسخ و احکام نسخ نشده و نسخ شده ندارد - این بحث ربطی به منطقة الفراغ و منطقة العفو و مالانص فیه ندارد - مخالفت ابن حزم ظاهری با تقسیم حکم به موقت و دائم