مصادر الجعل: در اداره و تخطیط امور اختیار قانون با عقلا است. قوانین در مجلس شورا 2 قسم است؛یک قسم آن قانون در راستای تطبیق احکام شرع و اجرای آن است که هیچ مانع شرعی ندارد.
التزام به مصدریت اراده الاهی با فرض وجوب یا جواز قانون گذاری دیگران.
قانون گذاری در منطقة الفراغ، منطقة العفو، ما لانص فیه
تعریف هریک از این سه نهاد - حکم حکومی، حکم قضایی، حکم ولایی
دو راه حل برای جمع بین مصدریت انحصاری اراده الاهی با قانون گذاری دیگران:
1. این نهادها، نهاد های مأذون هستند.
2. این نهادها قانون گذاری نمی‌کنند بلکه احکام کلی شارع را بر موارد تطبیق می‌دهند.
احکام الاهی همیشه کلی است و موارد جزیی مصداق کلی است و مصداق شئ غیر از خود آن است.
فرق احکام الاهی با احکام قضایی و ولایی در همین است.

پاسخ به چند سؤال - دفاع از تقسیم حکم به الاهی و غیر - اشاذه به دو قسم ثانوی به اعتبار طبیعت صادق بر فعل و به اعتبار مکلف.
وجه تسمیه حکم حکومی به حکومی و غیر الاهی - تعریف حکم قضایی: حکم صادر از شخص به عنوان قضا. ماهیت حکم حکومی و قضایی در لبّ و حقیقت یکی می‌باشد و تفاوت در جهت صدور است. حکم ولایی حکم اشخاصِ صاحب ولایت است نه از جهت قضا و نه از جهت حکومت و سیاست. خلط حکم حکومی با فتوای اجتماعی - در فقه اصطلاح (حکم حکومی) نیامده است آن چه آمده است: حکم الحاکم یا تعبیری شبیه به این است.

للحکم انقسامات: 1. وضعی و تکلیفی اگر تقسیم را بپذیریم (در مقابل اختلافات آتی )
2. واقعی و ظاهری ( اگر حکم ظاهری را قبول کنیم )
3. الاهی و حکومی و تقسیم الهی به حکم الهی و ثانوی
تقسیم حکومی به حکومی بالمعنی الاخص و ولایی و قضایی. 4. ثابت و متغیر(گرچه) اسناد تغیر به حکم از باب اسناد وصف به حال متعلق است.
برخی تقسیمات دیگر نیز وجود دارد که قابل دفاع نیست مثل: تقسیم حکم به وجودی و عدمی یا اقتضایی و غیر آن، با این که حکم امر وجودی است و امر وجودی به وجودی و عدمی تقسیم نمی شود و حکم اقتضایی، اقتضاء الحکم است.
1. تقسیم اول به وضعی و تکلیفی: اشاره به آراء در این باره و بیان نظر شیخ انصاری در انکار حکم وضعی مطلقا

نظریه تحقیق در تعریف حکم : اعتبار من له الاعتبار الفعل عن ترکه علی ذمة المکلف او اعتباره تساوی الفعل و الترک فی حقه او اعتباره شیئا فی عالم التشریع یتعلق بالمکلف بوجه واضح و ان لم یکن من الاول او الثانی
اشاره به نقد برخی از تعریفها