گستره شناسی اختیارات حاکم شرع در جعل احکام وضعی
با محوریت باطل شمردن معاملات غیر منقول بدون سند رسمی
طرح الزام به پیشنهاد 17 نماینده در 1395/10/01
طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در 1398/11/06
تصویب طرح در صحن علنی مجلس در 1399/02/31
اشکال شورای نگهبان بر مصوبه در 1399/03/22
عودت به مجلس در 1399/03/26
ماده 1 مصوبه مجلس
دیدگاه مغایرت
دفاع از ماده و بیان دیدگاه موافقت
رفع ایراد شورای نگهبان توسط مجلس در 1400/04/06
ارسال به شورای نگهبان 1400/04/12
تشکیل جلسه شواری نگهبان در 1400/04/23،24
عودت به مجلس در 1400/05/04
طرح مجلس که به شواری نگهبان ارسال شد

وظیفه حاکمیت در جعل قوانین نظم بخش است حتی اگر منعطف باشد. حاکمیت می‌تواند فقط از معاملات ثبت شده در اسناد رسمی پشتیبانی کند یا تسهیلات بدهد.
دخالت حاکمیت نباید ناقض بدون حکمت آزادی انسان ها در عقد قرارداد و ناقض قوه قضاییه باشد. می‌توان جعل قانون را به خود قوه قضاییه- که بخشی از حاکمیت است- گذاشت.
تعارض شهادت، داوری کارشناس و اقرار - در تعارض شهود با داوری کارشناس بحث گذشته مطرح است و به نظر نهادِ دارای قوت بیشتر در اطمینان بخشی مقدم است.
البته بر مبنای(شاید) مشهور کارشناس مصداق شاهد است مگر این که شهادتش از روی حس یا قریب به حس نباشد. نظر نهایی در این بخش

اخلاق: و لاتقف ما لیس لک به علم إن السمع و البصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا - و ما یتبع اکثرهم الّا ظناً ان الظن لایغنی من الحق شیئا.
منع ورود به مسائل علمی با عدم احاطه لازم
در دفاع از سامانه ثبت و اعتبار سند رسمی - مصلحتت شرعی مجوز تشکیل این سامانه و پشتیبانی از آن است - معیار مصلحت اجتماعی است نه فقط پیش آمدن هرج و مرج و اختلال نظام - برداشت این مطلب از برخی روایات و آیه دین - اختیار حاکمیت در ایجاد محدودیت های مطابق مصلحت در معاملات

پاسخ به چند سوال - برای ذوالید به مدت طولانی سند ثبت صادر می‌شود.
ان قلت: شهادت اماره منصوص است و اطلاق دارد و بر سند رسمی که اماره لبی است و اطلاق ندارد(قدر متیقن باید گرفته شود) مقدم می‌شود.
قلت:1. ادله امارات منصوص اطلاق تا این حدّ ندارد. به علاوه در امارات لبیه قدر متیقن نمی‌گیرند بلکه تحلیل می‌کنند و شک را بر طرف می‌کنند و لذا استصحاب هم ندارند.
نکاتی در تقویت سند رسمی گفته شد. گاه پشت صحنه سند رسمی شهادت شهود است و...
نتیجه: نباید حکم مطلق کرد و باید دست قاضی(جامع شرایط) را در اخذ به اقوی الامارات از جهت کشف واقع باز گذاشت.