تعیین نوع نزاع در اجزاء؛ آراء:
1. انما هو فی مقتضی وضع اللغة و عرفها
2. ربطی به عالم الفاظ ندارد بلکه عقل است چون حاکم در مساله عقل است.
3. مساله می‌تواند عقلی - عقلایی و نقلی باشد.
باید گفت: گاه گفتگو از اجزاء از تکلیف در فرض اتیان به مامور به مطابق همان تکلیف است. مثلا نماز را در حال اختیار با همه شرایط واقعی می‌خواند آیا امر به نماز اختیاری ساقط می‌شود؟
یا وظیفه اضطراریه را انجام می‌دهد آیا امر اضطراری ساقط می‌شود؟
واضح است که مساله در این جا عقلی است. شاید تسالم نقل شده از محقق بروجردی راجع به این فرض است و گاه بحث در جانشینی و اسقاط یک امر با اتیان مامور به به امر دیگر است.
و بحث مهم اجزا در این فرض است.

منزلت بحث از اجزاء و تعیین نوع گفتگو از آن - نگاه و گفتمان فقیه تأثیر در بحث اجزاء و نتیجه آن دارد.
تاریخ بحث از قدماء تا زمان شیخ انصاری که بر اجزاء بوده است. برخی آن را محال دانسته‌اند.
منسوب به شهید اول: قول به اجزاء مستلزم تصویب باطل است. کلام سید مرتضی و شیخ طوسی در این باره
نوع آن لفظی است یا عقلی برخی بر عقلی بودن آن اصرار دارند.
نقد استاد محترم: بر عقلی انگاری بحث البته در نبود قرینه است لکن عقلی محض نیست بلکه می‌تواند لفظی و عقلی باشد. باید به خاستگاه نزاع توجه شود.

فی تفسیر الفور بناء علی اقتضاء الصیغة ایاه.
تفسیر این عنوان توسط محقق خراسانی - دو وجه در مساله مبتنی بر وحدت مطلوب و تعدد آن - نظر محقق خراسانی خود صیغه هیچ دلالتی ندارد.
التحلیل و النقد: دو گونه بحث می‌توان کرد:
1. بنا بر قول به فور آیا تکلیف ساقط می‌شود با تخلف در آن اول یا نه؟
2. اگر ساقط نمی‌شود، فوریت آن در آنات بعد محفوظ است یا نه؟
محقق خراسانی این دو بحث را جدا نکرده است. گویا جواب فرض دوم را به اثبات می‌داند و مسلّم گرفته است.
محقق خراسانی بحث را مبتنی کرده بر قول به اقتضای صیغه فوریت را ولی بحث تعدد و وحدت مطلوب بر فرض استفاده فوریت از قرائن خارجیه نیز مطرح است.
مرحوم آخوند صیغه را خالی از دلالت بر وحدت مطلوب و تعدد مطلوب می‌داند قهراً باید از خارج استفاده شود، ایشان حکم صورت شک را بیان نکرده است!

نقد سخن محقق بروجردی در انکار بدلیت و ثاونی بودن حکم اضطراری
1. تقسیم حکم به بدل از وضو و بدل از غسل 2. کلام ایشان بر خلاف سیره علما است 3. آیا سخن خود را در تقیه و اکراه اگر ناچار شود فعلی را بیاورد جاری می‌شود و آن جا هم حکم را ثانوی نمی‌داند؟
ولعله التزام بالکل - به نظر ما احکام اضطراری گاه ثانوی است مثل وجوب اکل میته و گاه اولی است مثل وجوب تیمم - در تیمم هم به اعتبار حالات مکلف می‌توان قائل به ثانوی بودن شد چون وضعیت تیمم یک حالت استثنایی برای مکلف است. 2. مقسم در تقسیم حکم به اولی و ثانوی حکم واقعی است 3. اولی بودن یا ثانوی بودن اعتبارات شرعی در فرض نسیان،شک،فراغ و...