تحقیق در مساله
1. جواز بدار و عدم 2. اجزاء مطلقا یا عدم اجزاء مطلقا یا نسبت به وقت نه خارج وقت
محورهای تحقیق:
1. رفتار عرفی با ادله در مقابل رفتار صناعت محور در مساله
توضیح: ملاحظه اضطراری بودن حکم - تکلیف مضطر بیش از مختار نیست - ملاحظه ذیل دو آیه تیمم در مقابل فرمایش محقق عراقی که ظهور دلیل مبدل بالوضع است و اطلاق دلیل بدل به مقدمات حکمت است.
تقدّم ترکیز به نحو اول بر دوم - کلام محقق عراقی نسبت به اطلاق دلیل بدل نسبت به اجزاء

ادعای اطلاق دلیل بدل به شکل لفظی یا مقامیتوضیح فرق مبنا و سند - استیناس برای اطلاق مقامی با مقایسه به آیه 184 سوره بقره
اطلاق دلیل بدل یا مبدل؟
1. اطلاق دلیل مبدل که مقتضی تعیّن اختیاری در همه احوال است و بنابراین حفظ قدرت برای فرد اختیاری لازم است که کاشف از عدم وفاء بدل به مصلحت مبدل است.
2. نسبت دلیل بدل به مبدل نسبت حاکم به محکوم است پس مقدم می شود.
3. وقتی بدلیت را در نظر بگیریم و این که باید حفظ قدرت شود جمع عرفی اقتضاء می کند که بدل از قبیل میسور تام باشد.
4. مگر اطلاق مقامی منعقد شود.

محقق خراسانی بحث را در دو موضع برگزار میکند
1. اجزا عمل مطابق مامور به از امر به عمل است که هیچ جای شبهه ندارد
2. اجزا از امر دیگر که دو مقام دارد
مقام اول اضطراری
مقام دوم ظاهری
در اضطراری به حسب ثبوت 4 صورت دارد که 3 صورت آن اجزا است و یک صورت عدم اجزا
در اضطراری به حسب اثبات و دلالت دلیل تمسک میشود به اطلاق دلیل بدل و اگر شک شود اصل برائت جاری است
تحلیل کلام محقق خراسانی:
1. نسبت به مقام ثبوت، ارزش اصولی و فقهی در تکالیف شرعی ندارد پس باید به سراغ اثبات رفت
منظور محقق خراسانی قاعدتا اطلاق مقامی است به حسب ظاهر عبارت کفایه
این اطلاق به تفصیل مورد نقد واقع شده است

تقسیم مکلف نسبت به احکام شرعی گاه بدون توجه به حکم شرعی است و گاه پس از آمدن حکم شرعی.
در قسم اول کلام محقق بروجردی موجّه است و در قسم دوم تلقی منسوب به مشهور نسبت به احکام اضطراری اولی است.
ثمره تلقی محقق بروجردی در تفسیر احکام اضطراری - بیان مرحوم آخوند در مساله اجزاء موضع دوم مقام اول (اضطرار)
پرداخت به حصول غرض و مقدار آن کار اصولی نیست.
(نکته اصلاحی: به اشتباه اول صوت 61 گفته شده، 41 صحیح است)