نمی‌توان از سویی قایل به انقلاب (ذوالید را مدعی و طرف مقابل را منکر قرار دادن) شد و ذوالید را خلع ید نکرد و مال را از او نگرفت.(بیان مساله و ملازمه)
نقل نقد محقق بجنوردی بر عراقی به قرار ذیل: وقتی ید اماره و استصحاب اصل عملی است باید ید مقدم بر استصحاب باشد پس نباید ذوالید خلع ید شود.
نقد نقد محقق بجنوردی: محقق عراقی بدان نکته توجه دارد لکن می‌فرماید: وقتی انقلاب را می‌پذیرید باید به لازم آن هم پای بند باشید.البته مطلق گرایی های موجود در کلمات قابل نقد است.مثلا قول به تقدم ید به طور مطلق بر استصحاب یا تقدم استصحاب مطلقا بر ید مشکل دارد.(توضیح)

پاسخبه چند سؤال - در تعارض اقرار با بینه و اقرار با کارشناسی اقرار مقدم است. در دو اقرار متعارض از دو نفر مقرّ له می‌تواند به هر کدام از مقرّ ها مراجعه کند. ماده 483 و تبصره ماده 477 از قانون مجازات اسلامی. در دو اقرار متعارض از یک نفر به دلیل اطلاق دلیل اعتبار اقرار هر دو اقرار اعتبار دارد. در تعارض اقرار و ید باید گفت: اقرار چون دلیل قضایی است بر ید که اماره قضایی مقدم می‌شود لکن اگر اقرار ذیلی داشته باشد که با اقتضای فعلی اقرار نا همسو باشد مثلا بگوید: این خانه مال زید است و من خریده‌ام و زید انکار کند در اینجا بحث و گفتگو وجود دارد.