نمی‌توان از سویی قایل به انقلاب (ذوالید را مدعی و طرف مقابل را منکر قرار دادن) شد و ذوالید را خلع ید نکرد و مال را از او نگرفت.(بیان مساله و ملازمه)
نقل نقد محقق بجنوردی بر عراقی به قرار ذیل: وقتی ید اماره و استصحاب اصل عملی است باید ید مقدم بر استصحاب باشد پس نباید ذوالید خلع ید شود.
نقد نقد محقق بجنوردی: محقق عراقی بدان نکته توجه دارد لکن می‌فرماید: وقتی انقلاب را می‌پذیرید باید به لازم آن هم پای بند باشید.البته مطلق گرایی های موجود در کلمات قابل نقد است.مثلا قول به تقدم ید به طور مطلق بر استصحاب یا تقدم استصحاب مطلقا بر ید مشکل دارد.(توضیح)

اشکال بر اطلاق گرایی محقق نایینی در اخذ به اقرار مقرّ حتی با علم به خلاف.
اشکال بر مقایسه علم به خلاف با اقرار به نفع دو نفر و علم اجمالی به خلاف واقع بودن یکی از اقرارها در علم اجمالی به خلاف بودن یکی از دو اقرار نسبت به هر اقراری شک است و اقرار در فرض شک معتبر است.
باید در گستره اعتبار اقرار بنای عقلا را دید.
اعتبار سند رسمی به حضور دو شاهد نیست. البته در سند غیر رسمی حضور دوو شاهد لازم است.
نقد نسبت تقدم استصحاب بر ید به محقق عراقی
نقد تقدم استصحاب به طور مطلق بر ید
موارد متفاوت است و ما به این تفاوت باید توجه کنیم.

نکاتی راجع به گستره اعتبار اقرار - لزوم توجه به شخصیت واقعی مقرّ - تشکیل پرونده شخصیت از مقدمات واجبِ حکم به قسط و عدل است.
نقد محقق نایینی در اطلاق گرایی نسبت به اقرار - وی معتقد است مقرّ مواخَذ به اقرارش می‌شود حتی در فرض علم به کذب اقرار.
لذا در فرض اقرار ذوالید هر چند توضیح بدهد که خریده است، دعوا منقلب می‌شود(ذوالید مدّعی به حساب می‌آید و مدّعی، منکر به حساب می‌آید)
محقق نایینی جواب کسانی را می‌دهد که می‌گویند: با علم یا بینه بر این مال که سابقاً مال دیگری بوده است دعوا منقلب نمی‌شود پس چرا با اقرار دعوا منقلب می‌شود؟ اقراری که در امتدادش گفته شده: مال به من منتقل شده است. نقض محقق نایینی به دو اقرار نسبت به یک عین برای دو نفر.

پاسخبه چند سؤال - در تعارض اقرار با بینه و اقرار با کارشناسی اقرار مقدم است. در دو اقرار متعارض از دو نفر مقرّ له می‌تواند به هر کدام از مقرّ ها مراجعه کند. ماده 483 و تبصره ماده 477 از قانون مجازات اسلامی. در دو اقرار متعارض از یک نفر به دلیل اطلاق دلیل اعتبار اقرار هر دو اقرار اعتبار دارد. در تعارض اقرار و ید باید گفت: اقرار چون دلیل قضایی است بر ید که اماره قضایی مقدم می‌شود لکن اگر اقرار ذیلی داشته باشد که با اقتضای فعلی اقرار نا همسو باشد مثلا بگوید: این خانه مال زید است و من خریده‌ام و زید انکار کند در اینجا بحث و گفتگو وجود دارد.