تاکید صاحب حدائق بر جانشینی عدول مؤمنین حسبةً - طرح سلطان جور نیز از ایشان دیده شده است.
تعبیر به آحاد از شهید اول و استدلال به قرآن و حدیث.
تعبیر شیخ انصاری آحاد مؤمنین است و ملاک آن را حسبه و معروف بودن می‌داند.
تعیّنات دال بر عدم توسعه - تأمل صاحب جواهر در این ارتباط - مخالفت برخی از معاصران با مساله توسعه و ردّ یکسان انگاری آن با امربمعروف و مخالفت با ولایت عدول مؤمنین.

مطالبه صاحب حق در حق‌الناس و هویت شناسی مطالبه.
1. در مواردی مثل زکات و خمس و کفاره اشتراط مزبور منتفی است و حاکم خود اقدام نماید.
2. مطالبه از حاکم معیار است نه صرف درخواست از ممتنع.
3. مطالبه در فرضی لازم است که بدون ضرر قابل اعتنا و حرج میسّر باشد و خوف از مطالبه، آن را ملحق به مطالبه می‌کند.
توضیح مطلب: حاکم ولی رعیت و حافظ منافع او است پس موظف به پیگیری است مگر در صورتی که خود پیگیر نباشد.
وظیفه حاکم است که مردم را به حقوقشان آگاه سازد. از نهج البلاغه.
شرط چهارم وجود حاکم که از خود عنوان استفاده می‌شود. مردا از حاکم نیز مجتهد عادل است.
جانشینان اضطراری حاکم شرع در مفروض قاعده - تتبع در مساله - نظریه دال بر توسعه:صاحب حدائق و شهید اول و شیخ انصاری.
نظریه عدم توسعه: صاحب جواهر و امام خمینی.

2. از شرائط اجرای قاعده: اجبار در موارد امکان اجبار - اختلاف فقهاء در اعتبار این شرط - نقل کلام شیخ انصاری و نظر مشهور: دال بر لزوم اجبار ممتنع. استدلال بر اعتبار اجبار به اصل عدم ولایت احد علی احد و عدم دلیل بر مباشرت ولی با امکان اجبار ممتنع از سوی حاکم - با فرض امکان اجبار اجبار مقدم بر اقدام است نه عدم آن.
مصداق شناسی امکان اجبار و عدم نیز مهم است. با عدم احراز امکان اجبار اقدام حاکم نباید معطل بماند.
3. مطالبه صاحب حق: اشاره به این حق در لابلای کلمات قوم مثل باب قَسمت(تقسیم کردن) در شرکت یا تعبیر: رفع امره الی الحاکم - مطالبه در حق الناس و هویت شناسی مطالبه - مطالبه به شرط

شرائط جریان قاعده‌ی«الحاکم ولی الممتنع»
2 نکته: 1. شرائط تابعی از اقتضائات بیرونی است. 2. اصل عدم ولایت یا اصول دیگر؟
شرط اول: احراز امتناع - این شرط، شرط موضوع است(عقدالوضع)
مصداق شناسی امتناع مهم است. تعیناتی پیش می‌آید که ثبوتا یا اثباتا نامعلوم است.
نهاد و ابزارهای تشخیص این شرط مسلّم است لکن گاه وضعیتی پیش می‌آید که در حکم امتناع است در این جا می‌توان گفت: الحاکم ولی الممتنع و من بحکمه.
شرط دوم: اجبار قبل از اعمال اختیار از سوی حاکم.