دلیل چهارم در راستای اثبات شان فقیه در احکام وضعی
کلام برخی فقها در اینباره
دلیل عقل از طریق ادراک مصلحت قطعیه مورد نظر شارع
استفاده از قاعده الحاکم ولی الممتنع
ضرورت استفاده حاکم از کارشناس
جعل حکم وضعی، اصل و قاعده نیست بلکه یک استثنا است و حکم حکومتی است
و ...

دانشگاه علوم اسلام رضوی - مقطع دکتری
لیست مسائلی از فقه القضاء
مفهوم شناسی قضا
گستره شناسی قضا
حدود نفوذ قضا
مشروعیت تجدید نظر
قضاوت شورایی
آثار قضاوت غیر مشروع
شرایط قاضی
حجت معیار برای قاضی
وظیفه قاضی در وقت شبهه نسبت به فرآیند قضا
پرونده شخصیت
تولیت و توکیل در قضا
نظام قضایی اسلام
کثرت گرایی در نظام قضایی اسلام
سیاست افتراقی
منابع مالی قضا
مصونیت قضایی
کاپیتولاسیون
ابزار های نوین در قضا
الحاکم ولی الممتنع

تحقیق در مساله
1. مساله جانشیان حاکم،تعبدی و نقلی نیست بلکه عقلی و عقلایی است. نباید کار مردم معطل بماند و نباید در امور مردم ناموجه دخالت شود.
2. وجوهی که گفته شد(حسبه/امربه معروف/نهی از منکر/پیشگیری از هرج و مرج)با یکدیگر منافات ندارد و نباید از این ها به دلیل اختلاف وجه به دو نظر متفاوت رسید.
3. معنای ولایت لزوم تحفظ بر منافع و حقوق است.روایات نیز همین معنا را می‌رساند مثل معتبره سماعه و علی بن رئاب و محمد بن اسماعیل بن بزیع.
پس اصل جانشینی مسلّم است.
4. ولایت عالمان عادل عاقل و حکومتی دیدن مساله و رتبه بندی جانشین ها اصل بر دخالت حاکمیت است.
مناسبات قاعده با دادرسی غیابی/بحث های باقی مانده از فقه سیاسی.

بررسی روایات دال بر مشروعیت دادرسی غیابی معتبره جمیل و ابوخدیجه - عبارت ذیل روایت ابوخدیجه: اذا کان فی ذلک صلاح امر القوم فلاباس ان شاء الله.
روایات معارض: روایت ابوالبختری و چند روایت دیگر - روایات معارض ضعیف و قابل توجیه است. جمع بین روایات به روایات جواز برای وقت اضطرار و روایات منع برای وقت اختیار.
گستره قاعده از حیث موضوع رسیدگی و غیره. عدم جریان آن نسبت به حدود الاهی.
20. الحاکم ولی الممتنع - در امتداد دو مساله قبل و نگاه استقلالی به آن - ختم کلام در کتاب القضاء.