سه نهاد
اسناد و مدارک
قاعده
مساله
تقسیم قواعد به منصوص، مصطاد و تعلیمی
1. قاعده دم المسلم لا یذهب هدرا بلکه لا یذهب حق احد هدرا
تامین دیه توسط بیت المال
ضمان یا مصلحت معیار است؟
2. کل ما لا تقدیر فیه شرعا ففیه الارش
3. قاعده درء
اصل این قاعده محل بحث است و اکثرا آن را پذیرفته اند.
قاعده درء در قصاص جاری نیست.

انواع تغییرات - توضیح بیشتر تغییر در کیفیت اجرای حکم - لزوم توجه به تغییرات نامحسوس - عبد انگاری و کنیز انگاری
در دوران هایی راه کار اجرایی خوبی -فی الجمله- بوده است و الان نه. باید حکم اصلی را پیدا کرد و آن را از شیوه اجرای حکم جدا کرد.
روایت عبدالله بن سنان راجع به ارش رجوع به دو کارشناس عادل دارد و... از تغییرات نامحسوس تغییر در شتر در دیه است. در روایات شتر با ویژگی های عصر شریعت معیار در دیه قرار داده شده و الان تغییر کرده است.

سوال: وقتی رابطه موضوع، متعلق، مصداق این ها و مناط حکم رابطه علیت یا شبه آن است پس با تغییر در ناحیه این ها حقیقتاً حکم هم تغییر می‌کند و نسبت تغییر به حکم مسامحه نیست؟
جواب: این گفته صحیح است لکن باید توجه کنید که نسبت تغییر به حکم از باب وصف به حال متعلق است. در واقع این موارد تغییر کرده، حکم این موارد رفته، موارد جدید آمده و حکم دیگری آمده است.
نحو سوم از تغییر، تغییر به دلیل عروض جالات ثانوی مکلف یا به دلیل تزاحمات است. تغییر در اینجا به دلیل تغییر در زمینه اجرای حکم است که ربطی به دو تغییر قبل ندارد.
این تغییر مورد قبول همه و البته در مصادیق آن اختلاف است.(چند مثال اختلافی زده شد)
نحو چهارم از تغییر، تغییر در اجرای حکم است. نظیر تغییر برای تعیین درجه صدمه بر بینایی و شنوایی و برای تعیین ارش