در بیان منشأ های تغییر در حکم متغیر بودیم و چهار مورد را بیان کردیم که مورد چهارم مغفول است. مورد چهارم جایی بود که گذاره ای در روایات یا متون فقهی بیاید که شیوه اجرای حکم شرعی را بیان کند و اگر معصوم یا فقها به آن اشاره کرده اند به عنوان یک حکم خاص شرعی به آن اشاره نکرده اند. لذا ممکن است حکم تغییر نکرده باشد اما شیوه اجرا تغییر کرده باشد. مانند بحث ارش یعنی جایی که شارع مقدار آن را تعیین نکرده است در مقابل دیه که شارع مقدار آن را تعیین کرده است. در تعیین مقدار ارش عبد انگاری می کنند و با توجه به قیمت عبد سالم و قیمت عبد آسیب دیده نسبت سنجی می شود و به همان نسبت، ارش تعیین می شود. حتی مانند مرحوم آیت الله فاضل در تفصیل الشریعه وقتی با این مشکل روبرو می شوند که الان ما عبد نداریم تا قیمت ارش را با نسبت سنجی عبد سالم و معیوب به دست آوریم، می گویند برخی از قبایل آفریقا هنوز عبد و کنیز دارند و می توان به آنها مراجعه کرد. 

این نظر چند اشکال دارد: اولا قابلیت اجرا ندارد و نمی توان یک حکم اسلامی را که مدعی هستیم دین جهانی است از یک قبیله در آفریقا اقتباس کرد آن هم برای مساله ای که روزانه پیش می آید. چون صدمات عمدتا ارش دارد تا دیه. گاهی اوقات هم صدمات روحی و روانی است و جسمانی نیست که بتوان قیمت گذاری کرد و گاهی وقت ها عیب وارد شده به نحوی نیست که در قیمت عبد تاثیر گذاشته باشد مانند کسی که صدمه ای دیده و بخشی از ریش او ریخته است. اشکال دیگر اینکه این نظر بنیان روایی و حدیثی ندارد و این شیوه عبد انگاری چیزی بود که در میان اهل سنت بوده است و نمی توان این را حکم شرعی دانست. 

آنچه حکم شرعی است چیزی است که امام صادق ع فرمودند که دیه دست پنجاه شتر است و اگر زخمی باشد که بدون شکستگی است دو عادل باید داوری کنند که ارش چقدر است. حکم شرعی این است که غرامت و خسارت متناسب با ضرری که وارد شده در چارچوب ضوابط شرعی پرداخت شود و این پروسه با نظر کارشناس باشد. البته کارشناسان باید ضوابطی را در نظر بگیرند مثل اینکه ارش نباید از دیه انسان کامل بیشتر بشود و یا اینکه از دیه عضو بیشتر نشود مثلا اگر به دست آسیب وارد شده ارش تعیین شده از دیه دست بیشتر نشود. کتابی هست به نام جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی که اقای احمد حاجی ده آبادی آن را تالیف کرده و در آن جدولی تنظیم کرده از ص 467 تا 514 راجع به ارش است. 

اینکه ما حکم اصلی را گم کنیم و شکل اجرای آن حکم را که در بستر زمان تغییر می کند کار اشتباهی است و با این نگاه وقتی سراغ نصوص می رویم خیلی فرق می کند چون این مسائل شیوه های اجرایی بوده که در کلام معصوم آمده است. 

آنچه باید توجه کرد این است که اگر ما دم از تغییر حکم می زنیم نباید گفت که همه چیز در قضیه شرعیه محفوظ است و فقط حکم تغییر کرده که این مساله حتی در نسخ هم نیست چون در نسخ هم مناط عوض شده و وقتی مناط عوض شد حکم هم به دنبال آن تغییر می کند. آنچه ما داریم تغییر اطراف حکم است که البته باعث می شود یک حکم برود و حکم دیگری جایگزین آن شود. با این نگاه ما دیگر حکم متغیر نداریم. چون در شریعت چنین چیزی نداریم که شارع نسبت به یک موضوع حکمی داشته بعد مثلا پشیمان شده و حکمش را تغییر دهد. اما اگر کسی به این نظر به مساله نگاه کند که وقتی شخص مثلا مضطر می شود حکم تغییر می کند می توان گفت با این نگاه همه احکام تغییر پذیر است.

اینجا سوال پیش می آید که اگر اینطور باشد که حکم متغیر معنا نداشته باشد پس تقسیم حکم به ثابت و متغیر چه ثمره ای دارد؟

پاسخ اینکه گاهی منشأ تغییر حکم روشن است مانند اینکه روشن است مصداق موضوع عوض شده یا... اما گاهی تغییرات نا محسوس است و فقیه اینجا باید دقت ویژه ای کند. به عنوان مثال فقهای ما الان دیه انسان کامل را صد شتر می دانند چون در روایت آمده که دیه انسان صد شتر است. نه شتر از نظر ژنتیکی عوض شده نه معنای شتر تغییر پیدا کرده مصداق هم که تغییر نکرده بنابراین فتوا هم داده می شود؛ اما ما می خواهیم یک مطلبی بگوییم و آن اینکه معنای شتر عوض نشده و همان معنای هزار و چهارصد سال پیش را دارد و شکل شتر هم عوض نشده اما یک چیزی تغییر کرده است و آن اینکه یک زمان گوشت شتر پر مشتری بوده و وسیله ای برای مسافرت و حمل و نقل حساب می شد و بولش برای دارو و شیرش برای استفاده بوده و پر مشتری بوده است. اما در حال حاضر شتر دیگر وسیله حمل و نقل نیست گوشتش هم به آن شکل پر مشتری نیست بول آن هم که دیگر مورد استفاده نیست. در جلد اول وسائل وقتی امام می فرمایند: دیه انسان صد شتر است بعد می فرمایند: یا معادل صد شتر دویست گاو بدهد یا هزار گوسفند بدهد. سوال می کنیم الان قیمت دویست گاو به اندازه صد شتر است؟ یا  الان قیمت یک گوساله به اندازه چند شتر است. در گوسفند و گاو تغییری نمی بینیم اما در شتر تغییر کرده است. لذا به نظر ما شتر را معیار قرار دادن به تنهایی کافی نیست؛ آری باید رفت شتر را در سبد کالایی آن زمان بررسی کرد و دید که شتر چه رتبه ای داشته و الان چه رتبه ای دارد. 

فقیه منضبط به روز، باید تغییرات را ببیند و در چارچوب انضباط فقهی کلام خود را هم بگوید.

خلاصه بحث: در بررسی منشأ تغییر حکم به مورد چهارم رسیدیم که تغییر در کیفیت اجرای حکم در خارج بود و مثال ارش و محاسبه آن بیان شد. این که برخی عبدانگاری را مبنای محاسبه ارش قرار دادند صحیح نیست و این اساسا حکم شرعی نیست و الان باید طبق ضوابط این محاسبه صورت بگیرد و نباید حکم اصلی که امام صادق ع فرمودند، گم شود. لذا حکم اصلی ثابت است و تغییر فقط در اطراف حکم است و به این معنا ما اساسا حکم متغیر نداریم و اگر ارکان قضیه شرعی تغییر کند طبعا حکم تغییر می کند و حکمی دیگر جایگزین می شود با شرایط جدید. سوال: ثمره تقسیم حکم به ثابت و متغیر چیست؟ گاهی منشآ تغییر واضح است ولی گاهی این تغییر نامحسوس است مانند اینکه برای دیه انسان کامل صد شتر معیار قرار داده اند اما در حال حاضر جایگاه شتر در سبد کالایی با آنچه در زمان گذشته بوده تفاوت کرده است و این منشآ تغییر نامحسوس است و فقیه منضبط به روز باید به این مساله دقت کند.