9. سیاست افتراقی کیفری اسلامی
با توجه به زمان، مکان، مجرم و نوع جرم
مجازات های تکمیلی و تبعی

محور اول: سیاست افتراقی مدنی و کیفری - واگرایی ادله اثبات کیفری و مدنی از بارزترین جلوه های سیاست افتراقی، رفتار دو گانه قانون گذار اسلام نسبت به نحوه اثبات دعوا‌ی مدنی و کیفری است. دلائل اثبات دعوای مدنی در قانون مدنی: اقرار و اسناد کتبی و شهادت و امارات و قسم قرار داده شده است. دلائل اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی: اقرار و شهادت و قسامه و سوگند و علم قاضی قرار داده شده است.
تفاوت در خود دعاوی مدنی نیز وجود دارد (ماده 230 قانون ا.د. دادگاه های عمومی و انقلاب)
واگرایی تنها در عنوان ادله نیست بلکه در درون خود ادله نیز هست. مثلا در دعاوی مدنی و کیفری اقرار یک بار کافی است ولی در دعاوی کیفری این اصل زخمی شده است. موارد کفایت اقرار یک بار و موارد خروج از اصل...