تحقیق در مساله
1. مساله جانشیان حاکم،تعبدی و نقلی نیست بلکه عقلی و عقلایی است. نباید کار مردم معطل بماند و نباید در امور مردم ناموجه دخالت شود.
2. وجوهی که گفته شد(حسبه/امربه معروف/نهی از منکر/پیشگیری از هرج و مرج)با یکدیگر منافات ندارد و نباید از این ها به دلیل اختلاف وجه به دو نظر متفاوت رسید.
3. معنای ولایت لزوم تحفظ بر منافع و حقوق است.روایات نیز همین معنا را می‌رساند مثل معتبره سماعه و علی بن رئاب و محمد بن اسماعیل بن بزیع.
پس اصل جانشینی مسلّم است.
4. ولایت عالمان عادل عاقل و حکومتی دیدن مساله و رتبه بندی جانشین ها اصل بر دخالت حاکمیت است.
مناسبات قاعده با دادرسی غیابی/بحث های باقی مانده از فقه سیاسی.

لزوم کشف حدود شرعی مشارکت سیاسی مردم با مراجعه به برخی نصوص دینی مانند....
مساله هفتم: الحاکم ولی الممتنع
مفاد قاعده: هرگاه کسی از انجام وظیفه شرعی امتناع کند حاکم او را مجبور به انجام وظیفه و الّا خود یا منصوب او اعمال قدرت می‌کند و کار را انجام می‌دهد.
حاکم می‌تواند زعیم(مجتهد مبسوط الید) یا قاضی باشد و بر مبنای ولایت برای عالم عاقل عادل حاکم غیر مسلمان نیز از این اختیار برخوردار است.
تطبیقات قاعده: امتناع از اخذ یا تسلیم ثمن یا مثمن/ امتناع مدیون از ادای دین خود/ امتناع شریک از قسمت مال/ امتناع در باب رهن/ کفالت و وقف/ ترک فعل از سوی ولی و....

کارکردهای انتخابات در سطوح مختلف. انتخابات کارکردهای متنوع دارد: 1. توکیل یا ماهیت مستقل
گفتگو از گزاره ولایت عالمان عادل عاقل و جمع بین انتخابات و این نوع ولایت در حکومت‌های عذفی و غیر دینی.
وجود 2 انتخابات در حکومت های دینی 1. انتخابات کارگزاران توسط مردم برای اداره امور آنها که ماهیت آن بحث شد.
2. انتخاب فقیه یا شورای فقهی توسط مردم یا نخبگان که نه ماهیت وکالت دارد و نه تولیت.
شئون فقیه را قانون گذار (شارع) می‌دهد نه انتخاب کنندگان. (توضیح مطلب)