در پايان درس گذشته عبارتی از امام خمینی ايجاد شك نمود اما خالي از اشكال بود.«نعم یجوز فلیجب علی کل مکلف دفع ظلم عن المدین بالزام دائن علی القبول فلیتعین بقبوله» اين بحث مطرح است كه اجبار كردن دائن براي اينكه از بدهكار دفع ظلم كند به چه صورت است و چطور تصور دارد؟ فرض امام خمینی اين است كه بدهكاري وجود دارد و آمادگي پرداخت دین خود را دارد اما طلبكار از گرفتن طلب خود سرباز مي زند و ثمن يا جنس يا مبيع را تحویل نمی گیرد  گفته شده در اينجا بايد از مدين(بدهكار) دفع ظلم كرد. براي دفع ظلم از مدين بايد دائن(طلبكار) را الزام کرد تا  قبول كند و جنس خود را ببرد و قهرا قبول هم متعين مي شود. 

مسئله این است که وقتي حاكم شرع نباشد چه جانشيناني دارد؟ اصل و فروع مسئله «الحاكم ولي الممتنع» تعبدي نيست لذا اگر كسي نگاه اصلاحي به امور داشته باشد متوجه مي شود كه مسئله را بايد عقلايي برگزار كند. در جايي كه حاكم شرع وجود دارد، ديگران حق دخالت ندارند اما در صورت نبود حاكم شرع يا عدم دخالت او  يا به گمان كساني كه همه را جور مي دانند، حاكم شرعي نيست، و اذن فقيه نيست، كار مردم بايد حل شود. اگر سيل و زلزله آمده باشد، جنازه ها بايد جمع شود و مال مردم بايد رصد و ضبط شود تا سارقان مال مردم نبرند. اگر يتيم و پيرمرد و پيرزن و ناتوان و معلولي وجود دارد بايد جمع وجور شوند. اگر زورگويي دين مردم را نمي دهد، اگر حاكم وجود ندارد اما شوراي شهری وجود دارد و مي تواند طرف را تحت فشار قرار دهد باید انجام دهد.

بنابراین بايد نگاه مصلحانه داشت، البته اصل عدم ولايت و عدم دخالت افراد در امور ديگران بايد مطمح نظر قرار بگيرد. 

در بحث سابق گفته شد برخي از باب امور حسبيه وارد شدند تا براي حاكم جانشين درست كنند. برخي نظير شيخ انصاري از باب امر به معروف وارد شده اند. برخي نظير شهيد اول از باب مصلحت و حكمت وارد شده اند. برخي نظير امام خميني و صاحب جواهر گفته اند از باب اينكه هرج و مرج پيش مي آيد نبايد دخالت شود. اگر بنا برپذيرش باشد آيا  اگر حسبه يا امربه معروف يا حكمت باشد باهم منافات ندارد. حتي اگر باب ولايت فقه باشد باز باهم منافاتي ندارند. به نظر مي رسد اقتضائات آن نبايد متفاوت باشد لذا بايد آن را به مرحوم امام خميني كه معتقد بودند با دخالت، هرج و مرج مي شود  بايد گفت گاهي عدم دخالت، موجب هرج و مرج و تضييع مال ديگران مي شود. 

وقتي ولايت عدول مومنين و ولايت جانشينان مطرح مي شود، تصوري كه از ولايت وجود دارد حق امر و حق نهي و حق فرماندهي است. ما اين را قبول نداريم. از نظرما غير از امر ولايت خداوند بر بندگان يا  امر ولايت مولا برعبد در صورت پذيرش، بحث امر و نهي مطرح نيست بلكه حفظ منافع مطرح است. وقتي گفته می شود پدر بر دوشيزه و بر مال بچه خود، ولايت دارد،  به معناي اين است كه بايد منافع او حفظ شود يا وقتي ولايت عدول مومنين گفته مي شود يعني بايد بر حفظ حقوق تحفظ كنند و حقوق افرادي كه بر آن ها ولايت دارند حفظ كنند به طور مثال از يكي بگيرند و به ديگري بدهند يا مال كسي را درست حفظ كنند. در واقع اين همان جواز ورود به كار است و ولايت از جواز ورود به كار جدا نيست.

 معناي ولايت اين است كه مي توان عهده دار شد. و همه اين موارد بايد مصلحانه باشد. كسي كه در اين زمينه به روايت رجوع مي كند لذت مي برد به طور مثال وقتي كسي مي ميرد امام مي فرمايند مردي كه قابل اطمينان باشد عهده دار باشد و تقسيم كند. بخاطر اينكه فقيه و مجتهد نيست و  حكومت هاي بني عباس و بني مروان و جور حاكم هستند امام مي فرمايند، ثقه اي عهده دار كار بشود. حتي نگفته اند كه مسلمان يا مومن يا عدول مومنين باشد، اين ما موارد بعدا اضافه شده است. در معتبره علي بن رئاب، امام مي فرمايند:  «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا بَاعَ عَلَيْهِمُ اَلْقَيِّمُ لَهُمْ اَلنَّاظِرُ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا عَمَّا صَنَعَ اَلْقَيِّمُ لَهُمُ اَلنَّاظِرُ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ » «در صورتى كه قيّمى از سوى ايشان كه مصلحتشان را در نظر داشته باشد او را بحسابشان بفروشد، باكى نيست. و ايشان حقّ‌ ندارند از كارى كه قيّم مصلحت بينشان براى ايشان انجام داده است رجوع كنند.» یعنی بر هرکاری که به صلاح آن هاست ناظری باشد و اگر قیم که ناظر است کاری کرد کسی حق ندارد آن کار  را تغییر دهد. یا در روایت محمدبن اسماعیل بن بزیع « إِذَا كَانَ الْقَيِّمُ بِهِ مِثْلَكَ وَ مِثْلَ عَبْدِ الْحَمِيدِ فَلَا بَأْسَ. » يعني اگر مثل تو باشد كه مي دانم كار را درست انجام مي دهي اشكالي ندارد. امام مي فرمايند اگر كاري بر زمين مانده يا يتيمي وصي ندارد و... اشكالي ندارد اقدام كنيد. مهم اين است كه از روايات پيام فرمايش امام در آورده شود. اگر كسي ناگهاني سكته كرده و فوت كند يا تصادف كرده و وصي تعيين نكرده و همسر و فرزند خردسال دارد در فرضي كه حكومت نيست يا حكومت ناتوان باشد امام مي فرمايند خودتان عهده دار شويد. بعد آمدند قيد كردند كه شيعه دوازده امامي باشد و عادل باشد. اين ها لازم نيست بلكه كار بايد جمع شود و بايد به صلاح كودك، همسر و به صلاح كسي كه نمي تواند از منافع خود دفاع كند. البته اگر قيم دارد و اگر وصي شرعي دارد و اگر نهادي دارد، اين ها دخالت مي كنند. 

پس از موارد فوق، اصل جانشيني از حاكم در اضطرار را  استخراج مي كنيم. اين را در كنار فرمايش كساني كه مخالفت مي كردند قرار دهيد. جالب بود كه بعد گفته مي شد هر كسي مي تواند از باب دفع ظلم وارد شود البته بايد حسابي و كتابي داشته باشد اما اصل آن را بايد پذيرفت. لذا نه تنها عدول مومنين و فساق مومنين بلكه توده مردم وارد شوند. اگر كشوري كه اسلامي نيست و كفرستان است آيا اسلام براي آن ها برنامه ندارد؟ اگر  مثلا در فرانسه و ژاپن و...زلزله آمد و عده اي هم وارد شدند يا حكومت وارد مي شود، آيا اين ها گناهكار و غاصب هستند يا اين ها را  به عنوان جانشنيان اضطراري حاكم شرع در نظر مي گيريم كه نصب هم نمي خواهند. 

مبناي ما اگر عالمان عادل عاقل در راس حكومت باشند، مي توانند تصرف كنند. مثلا اگر سيل و زلزله اي در ژاپن، فرانسه و بلژيك يا فلان كشور آفريقايي رخ دهد حكومت‌ می تواند وارد شوند و جمع جور كنند. جالب اين است كه ما ميگوييم حكومت مقدم بر ديگران است. آن هرج و مرجي كه برخي از آن واهمه داشتند و در جاي خود درست است بايد مورد توجه قرار گيرد. سپس اگر حاكم نبود، عدول مومنين و فساق مومنين و نهايتا رتبه بندي كنيم. لذا اگر بعد حاکمیت، هركس بهتر عمل كند وارد شود و عمل كند البته بايد نظم و نسق داده شود و اگر كسي سوء استفاده كرد خلاف شرع است. مثل خيلي از جاها كه مسئله شرعي است اما خلاف شرع مي كنند. لذا ما از ولايت عالمان عادل عاقل، حكومتي ديدن مسئله و رتبه بندي جانشينان صحبت کردیم. در رتبه بندي ما بحثمان را  در رتبه بندی متمركز نمي كنيم، چون ممكن است  رتبه اول بودن حکومت را را قبول كنيم اما  براي بعدي ديگر رتبه بندي قائل نشويم. 

قاعده «الحاكم ولي الممتنع» با دادرسي غيابي مناسبات وثيقي دارد. به اين معنا كه برخي اوقات، طرف مقابل حضور ندارد و حاكم بايد رسيدگي كند. دادرسي غيابي وقتي مشروع شد، «الحاكم ولي الممتنع» مورد پيدا مي كند. 

بحث در فقه سياسي-علي الحساب- تمام شده تلقي مي شود. در حالي كه مسائل زيادي از اين بخش كلان فقه باقي مانده و قابل گفتگو است. مسائلي از اين قبيل: 

*تفكيك قوا و نظريه سياسي اسلام در اين ارتباط، به ويژه ارتباط با قوه قضائيه و نهاد ولايت و والي: در جمهوري اسلامي تكفيك قوا را پذيرفته است  اما رئيس قوه قضائيه را رهبر تعيين مي كند ، چون رهبري فوق سه قوا فرض مي گردد گفته مي شود با تفكيك قوا منافتي ندارد.  

*جايگاه تحزب و اجزاب در نظام اسلامي: آيا همانطور كه در غرب مطرح است در نظام اسلامي وجود دارد؟

* تفاوت وكالت و نصب از سوي امام و فقيه: گاهي كسي وكيل امام و فقيه است و گاهي از طرف او ولايت دارد و و نصب شده است آيا با مرگ امام يا فقيه باطل مي شود؟

*آرا و مشاوره صاحب نظران براي فقيه واقع در راس هرم قدرت موضوعيت دارد يا طريق است؟: رهبر وقتي مشورت مي كند، مي تواند هركاري خود او خواست و صلاح ديد عمل كند يا براي فقيه، نظر مردم و خبرگان به عنوان مشورت، موضوعيت دارد؟ 

*تفكيك يا عدم تفكيك مرجعيت از رهبري: زماني مي گفتند آيا رهبر مي‌تواند مرجع نباشد؟ زيرا ممكن است رهبر بگويد دفاع واجب است اما مرجع بگويد دفاع واجب نيست. بعد گفتند لازم نيست مرجع و رهبري يكي باشند.  

*جایگاه مراجع در نظام اسلامی: جایگاه مراجعی که در هرم قدرت نیستند به خصوص اگر با برخی نظرات دیگر ناهسمو باشند چه می شود؟ 

* مقاصد حكومت اسلاي و رابطه حكومت با اجراي شريعت: جمله نقل میکنند که «الاسلام لیس للحکومه» حتی اجرای شریعت هم برای حکومت آلیت است. بررسی این سخن و درستی و نادرستی آن از مسائل مهم فقه سیاسی است. 

*ماهيت شناسي حكم حكومي، فتواي اجتماعي و آثار و تفاوت اين دو: این مبحث از مباحث بسیار لازم و بدیع است که اولین بار در کتاب فقه و مصلحت بررسی شده سات. 

*منابع مالي حكومت اسلامي، ماليات و وجوهات و ارتباط اين ها با يكديگر

*حدود مسئوليت بيت المال و ماهيت شناسي آن ضمان است يا مصلحت؟: اگر مردمی خسارت دیدند به طور مثال در نماز جمعه یا تظاهرات و به تعبیر روایات در زحام کشته شد میگویند دیه آن بر بیت المال است. این که گفته می شود دیه بر بیت المال است آیا بیت المال ضامن است؟ یا به طور مثال کرونا می آید و حاکمیت قصد خرج از بیت المال دارد آیا از باب مصلحت است یا مسئولیت مدنی؟ 

*همزيستي مسالمت آميز، اصل تاليف قلوب و اصول روابط خارجي، فقه و تعامل و اقتضاءات فقهي آن: گاهی اصل را مسالمت آمیز و تعامل با دنیا قرار می دهیم. ممکن است در اینجا باید بده و بستان هایی صورت بگیرد. هر رفتاری ما با اهل کتاب در کشور کنیم ممکن آن ها با مسلمین در کشور خود انجام دهند آیا اقتضائات آن متفاوت است؟ اگر انتظار داریم دیگران قوانین ما را محترم بشمارند آیا بر ما لازم است قوانین آن ها را محترم بشماریم؟ قهرا مال و جان آن ها محترم است و نمی توان به راحتی گفت مال و جان آن ها هدر است و تصور کنیم از فقه و شریعت دفاع می کنیم.  

*حقوق شهروندي و...

و....  

الحمدالله رب العالمين