فقه سیاسی
مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام
مساله شانزدهم
تابعیت ملی و سیاسی
نبود دلیلی بر شرعیت تابعیت سیاسی به عنوان یک نهاد با احکام مختلفی که دارد
تابعیت ملی را باید به مواردش تجزیه کرد
در رای دادن، حکم حکومی، مصالح اقتصادی و ...
مثلا تابعیت ملی در مصالح اقتصادی معیار نیست
خمس ، انفال و ... مخصوص مردم آن کشور نیست
و ...

مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام
مساله شانزدهم
تابعیت ملی
اقسام تابعیت
ملی
امی
قراردادی
ارتباط بحث با پدیرش مرز های جغرافیایی و عدم پذیرش آن
خلاصه ای از مساله پنجم
اعتبار مرز های جغرافیایی و ملی و مناسبت آن با دار الاسلام و دار الکفر
موقعیت اعتبار مرز های جغرافیایی و تابعیت در نظام حقوقی ایران
از جمله قانون اساسی و قانون مدنی

مؤیدات یا ادلّه اندیشه سوم: 1. حذف مرزها و تشکیل حکومت واحد جهانی مفاسد زیادی دارد. 2. حقوق عقلایی و سیره عقلای ممضا مبنای اعتبار و مشروعیت مرزها است (قاعده شرط و اشتراط) اگر مرزها هم با شرط و قرار نبوده به تدریج مورد رضایت و توافق قرار گرفته است. 3. در قرآن بیش از 500 مرتبه کلمه ارض آمده و به ساکنان آن سرزمین ها نسبت داده شده است. 4. می‌توان گفت: هر ملتی مالک مشاع سرزمین خویش است. 5. وجوب دفاع و پذیرش نهاد مرابطه و روایات دالّ بر وطن دوستی دلیل یا مؤید قبول مرزهای ملی در نگاه شارع است. 6. حکومت محور بودن اسلام 7. قانون تحجیر و سبق و احیاء هم وجود دارد.
این وجوه اگر هر کدام مستقلا دلیل نباشد مجموعا می‌تواند دلالت کند.
مرزهای ملی در قانون اساسی ج.ا. ایران در اصول: 9- 16- 78- 100- 143- 152- 176
نتیجه: نمی‌توان علی الاطلاق مرزهای ملی را با همه احکام آن پذیرفت.
پاسخ به پرسش های مطرح در ابتدای بحث

تحقیق در پیوند با معیار ها و احکام دار الاسلام و دار الکفر
دار الاسلام و دار الکفر موضوعیت برای احکام ندارد.
برای هر حکم مترتب باید موضوع مناسب که در دلیل نقل یا عقل آمده پیدا کرد و حکم را بر آن مترتب کرد.
برای دار الاسلام و دار الکفر تعریف مشخص وجود ندارد.
آنچه هست مستنبطات فقها است و آنها در اینباره اختلاف دارند.
مثلا باید دید موضوع احکام مترتب بر مصنوعات از گوشت، پوست و چربی حیوان چیست؟
در اینباره باید به مثل معتبره اسحاق بن عمار مراجعه کرد.
در هجرت از دار الحرب به دار الاسلام موضوع دار الحرب و دار الاسلام نیست بلکه کوچ از بلد غیر مطمئن به مطمئن - که میتوان در آن اقامه شعائر کرد - است.
نسبت به اجرای حد نیز بلد الحرب موضوعیت ندارد بلکه فساد مترتب بر اجرای حد موضوع است.
اجتماعی و سیاسی دیدن این سنخ از مسائل