2. لزوم توجه به ساحت های گوناگون مساله - نگاه سیاسی و اجتماعی و کلان به مساله داشتن و آن را در فرآیند فتوا قرار دادن.
ان قلت: فقیه باید اسناد را نگاه کند نه جوانب مساله را؟
قلت: اولا این خلاف رفتار فقها است و ثانیا خلاف واقع است. ملاحظه جوانب مساله گاه کارایی استقلالی و ابزاری دارد در اصدار فتوا.
3. اعتبار خفیف المؤونه است - عدم صحت مقایسه مطلق اعتبار با تکوین - امکان تصویر منطقی اخذ اجرت با وجوب
توضیح هر یک مثلا تنافی اخذ اجرت با قصد قربت -اگر تنافی باشد- واقعی است لکن تنافی صرف با اخذ اجرت نه ... چه اشکال دارد که شارع اخذ اجرت را اجازه دهد.
منافات با حق غیر ندارد مثل پزشک و مریض ...
4. لزوم تفکیک مقومات یک نهاد از عوارض مقارِن و أحیانی آن.

امکان و عدم امکان دو طلب یا دو ملکیت بر شی واحد
1. ان الفعل قد یکون متعلقا للطلب علی وجه یکون مقصود الطالب ایجاد الفعل له و نفعه عائدا الیه - یا ملکیت قد یکون بمعنی کون الفعل مملوکا له. در این صورت اگر در عرض واحد باشد فلایجوز یا لایمکن ایجاد فعل برای دو نفر و اگر در طول هم باشد( صمّ عنی یوم کذا و قال الاخر صم عنه یوم کذا) فلا مانع من اجتماعهما
2. قد یکون متعلقا للطلب که مطلوب صرف تحقق طلب در خارج است: در این صورت چه در طول و چه در عرض واحد واحد اجتماع دو طلب روا است. مثل امر پدر و مادر
اجتماع مثلین هم مشکل نیست و این موارد شاهد جواز اجتماع دو وجوب یا دو استحباب یا ... است.
لازم نیست قائل به طلب واحد و تاکید شویم. در مالکیت همین گونه هست.
اگر غرض عقلایی باشد اجتماع روا است مگر در فرض اول که اشاره شد.

نقد ملاحضات وارد بر دلیل منع مطلق، به مثل: ملکیت اعتباری خداوند قابل تردید نیست! و اگر در تصور این ملکیت به مشکلی برخورد شد، باید آن مشکل را حل کرد نه ملکیت خداوند را انکار کرد! مثلا در هبه خداوند به غیر اگر از خداوند نفی ملکیت نمی‌شود، چون در هبه خداوند خلق اعتبار و ملکیت برای موهوب له است نه انتقال.
ماهیت شناسی مالکیت - حق، اولویت، ملک عین و ملک منفعت و ملک انتفاع: ماهیاتی متفاوت ندارند، همه برخورداری است با آثار متفاوت - نکته کانونی ملک همان واجدیت است که در همه نهادهای مذکور هست.

تحقیق در مساله
قضا واجب عینی بالعرض یا کفایی است. حق کسی است که خواهان داوری است. پس از مقدمات و مبانی بحث: گفتگو از اخذ اجرت بر واجب و بر ادای حق غیر است.
منظور از اجرت: عوض در اجاره یا جعاله است و تبرع نیست.
اقوال در مساله از منع مطلق تا جواز مطلق تا تفصیلات واسط.
قدر متیقن در مقام نیست.
اشهر ادله منع:
مقابل مال (عمل واجب) باید مثل خود مال ملک اجیر باشد تا تملیک مستاجر کند و عمل واجب ملک غیر شده است پس نمی‌شود آن را تملیک کرد.
اشکالات بر این استدلال:
1. استحقاق خداوند مثل استحقاق آدمی نیست که نشود به ملک غیر درآید. منافات بین واجب بودن و قابلیت تملیک نیست.
2. لو سلّمنا استحاله توارد دو ملکیت به نحو استقلال بر مملوک واحد این استحاله تنها در فرض دو ملکیت هم عرض است نه طولی و دو ملکیت در مورد طولی است.