ماذکرناه بعد سرد ادلة القائلین بالصحیح جار علی ادلة القائلین بالاعم. اشکال عام روش شناسانه بر سلوک طرفین در مساله.
تمسک به تبادر، صحت سلب، عدم صحت تقسیم و عدم کون الاستعمال علامة للحقیقة از ادله قائلان به صحیح و تمسک به تبادر، عدم صحت سلب، صحت تقسیم و استعمال از ادله قائلان به اعم هیچ کدام به سندی معتبر مستند نیست.
این اشکال در سایر موارد هم وارد است.ناموجّه بودن دفاع از تبادر.
کلام سید محمد باقر صدر و نقد آن: (خلاصه کلام)
1. گاه فرض را بر عدم ثبوت حقیقت شرعیه به وضع می‌دانیم.
2. بر فرض ثبوت حقیقت شرعیه به وضع تعیّنی
3. بر فرض ثبوت حقیقت شرعیه به وضع تعیینی
بنا بر فرض اول باید اعمی شد. بنا بر فرض دوم وضع برای اعم رجحان دارد.
بنا بر فرض سوم احراز نوع وضع مشکل است گرچه ارجح اعم بودن است چون برای صحیح با عنوان صحیح که محتمل نیست و برای واقع صحیح هم ثابت نیست و مناسب با غرض واضع هم نیست، پس مطلقا اعمی می‌شویم.

تحلیل و نقد تصاویری که بنا بر اعمی شدن ترسیم شده است.
مباحثی وجود دارد مثل تعیین قائل هر وجه از وجوه.ملاحظات وارد بر هر یک و دفاع هایی که شده است. در قول منسوب به میرزا قمی مسامحاتی صورت گرفته است. مثلا گفته شده: میرزا وضع الفاظ را «بازاء الارکان» می‌داند ولی مرحوم آخوند« جملة من اجزاء العبادة کالارکان» نقل کرده ولی ملاحظه کلام خودش می‌رساند که مرادش از ارکان اجزاء در مقابل شرائط است!
تحقیق در مساله می‌رساند که راه های رفته شده راه های موفقی نیست.
ادله القولین: الصحیحی و الاعمی
ادله صحیحی: 1. تبادر 2. صحت سلب از فاسد 3. اخبار ظاهر در اثبات بعض الخواص للمسمیات با این که آثار مخصوص صحیح است.
4. نفی ماهیت از مثل نماز فاقد برخی اجزاء و شرائط با این که ظاهر در نفی حقیقت است نه نفی صحت یا کمال یا....
5. دین واضعین وضع الفاظ است برای مرکبات تام و استعمال در ناقص استعمال حقیقی نیست.

پاسخ به چند اشکال- با فرض استحاله تشکیک در ماهیت هم سخن اصفهانی در تصویر جامع از هم نمی‌پاشد، چون تشکیک در ماهیت حقیقی محال است نه در اعتبارات و مفاهیم موتلفه.
کلام آقای طباطبایی در حاشیه بر کفایه الاصول ج 1 ص 43 نیز همین است.« لا ضیر فیه فی الاعتباریات لاستناد الوحدة فیها الی وحدة الغرض المقصود منها»
البته باید توجه کرد که تعلیل مزبور (لاستناد الوحدة فیها...) حیثیت تعلیلی دارد نه تقییدی تا خلاف فرض پیش آید و به کلام محقق خراسانی برسد و اشکالات آن را داشته باشد.

تشکیک در ماهیت در کشاکش انکار و قبول. اشکال بر جامع اصفهانی که مبتنی بر قبول تشکیک در ماهیت است. انکار مشائیین و قبول اشراقی ها. استدلال بر انکار:
«ان الاکمل ان لم یکن مشتملا علی شیء لیس فی الانقص فلا افتراق بینهما و ان اشتمل علی شیء کذا فهو اما معتبر فی سنخ الطبیعة فلا اشتراک بینهما و اما زائد علیها فلایکون الّا فصلها مقوّما او عرضیا زائدا»
جواب اهل اشراق: جواب به عارض مشکک و به این که مصادره است؛ زیرا ادعا این است که افتراق به نفس ما به الاشتراک است.
نقول: این جواب به ویژه از مثل ملاصدرا -که قائل به اصالت وجود است- قابل قبول نیست؛ زیرا تفاوت در شئون، به وجود است که عارض ماهیت است نه به ماهیت پس تشکیک در ماهیت قابل فبول نیست حتی در عرض. لکن می‌توان از محقق اصفهانی دفاع کرد که استدلال مشائیین در ماهیات حقیقی می‌آید نه اعتبارات و شبه اعتبارات مثل نماز و خمر و...