امضای مسبب یستلزم امضای سبب را اگر سبب واحد یا متعدد لکن علی حد سواء باشد، لکن اگر متعدد و قدر متیقن داشته باشد محذور لغویت پیش نمی‌آید و امضای مسبب امضای سبب نیست.
آن چه به محقق نایینی نسبت داده شده و بر اساس آن بر وی اشکال شده قابل قبول نیست.کلام محقق نایینی این است: معنای حلیت بیع: حلیت ایجاد آن است و هر چه عرفا مصداق ایجاد بیع باشد مشمول دلیل حلیت بیع است. منشآت دو اعتبار دارند:
1. حیثیت ذاتی یعنی بدون انتساب آن به منشِیء
2. حیث اعتبار به فاعل (اسم مصدری و مصدر).
در مثل بعت و اضرب این لفظ موجد ملکیت یا طلب نیست
بلکه اراده و انشاء موجِد استو نسبت صیغ معاملات به معاملات نسبت سبب و مسبب نیست که دو وجود باشد بلکه نسبت آلت و ذوالآلة است که یک وجود است.

شیخ انصاری در دو کتاب اصولی خود اطلاقات کتاب را در عبادات انکار کرده است و فرموده: این آیات به صدد بیان کیفیت عبادات نیست مثل روایات دال بر لزوم محافظت بر نماز. این ادله یا قبل از ادله مبیّن کیفیات است یا بعد آن و هر کدام باشد، مبین کیفیت نیست.
وی تنها وجه مانع را برای اطلاق گیری را همین می‌داند نه چیز دیگر. سپس نتیجه می‌گیرد که در زمان شک اطلاق و اصل عدم تقییدی وجود ندارد و مورد از موارد جریان اصل عملی است.
ایشان در مطارح الانظار مطلب خود را به غیر عبادات هم توسعه می‌دهد هرچند در مقام بیان بودن برخی موارد را می‌پذیرد لکن می‌فرماید: موارد آن معلوم نیست پس قابل تمسک نیست.
نقد رفتار شیخ: ایشان در فقه در موارد بسیار تمسک به ادله قرآنی نموده است.
در مکاسب محرمه به 75 آیه در 85 مورد، در بیع به 38 آیه در 77 مورد و در خیارات به 125 آیه در 238مورد و...
کلام محقق خویی در ردّ استاد خویش.

ثمره نزاع در مساله صحیحی و اعمی.
ثمره اول: بیان میرزای قمی و صاحب ریاض که صحیحی نمی‌تواند در وقت شک به برائت رجوع کند و اعمی می‌تواند؛ زیرا بر مذهب صحیحی صدق عنوان عمل بر مأتی به محرز نیست اگر احتیاط نکند در حالی که این صدق لازم است. این صدق بنابر اعمی شدن حتی با فرض اجرای برائت در وقت شک محرز است.
طرفداران این ثمره و مخالفان. شیخ انصاری و محقق خراسانی مخالف این ثمره هستند و آن را از مصادیق خلط بین وضع للمفهوم و وضع للمصداق می‌دانند. این ثمره در فرض اول صحیح بود در حالی که واقع، فرض دوم است؛ و لذا مشهور برائتی هستند با این که وضع را للصحیح می‌دانند.
محقق حائری و نایینی موافق این ثمره هستند بیان محقق حائری همان است که گذشت.

6. بررسی ادعای قطع به این که روش واضعان وضع الفاظ برای مرکبات تام است. وجه صحیح آن و وجه باطل آن.
وجه صحیح: غرض واضع در بیان مرامش به مرکب تام نظر دارد هر چند امتداد دارد و شناور است.
وجه باطل: از اول تصور کامل دارد با همه قیود و لفظ را برای آن وضع می‌کند.
7. لا موضوع للقول بالوضع للصحیح او للاعم زیرا نه وضعی هست و نه وضعی هست و نه تسمیه ای جدا از چند استعمال. مگر بر همین استعمال ها نام وضع گذاشته شود.
ابتدا در صحیح به کار رفته ولی در امتداد در اعم استعمال شده بدون احساس مجاز. عدم ثمره بر این استعمال.
نتیجه: 1. ما به وجه مرسوم نهه قائل به وضع صحیح هستیم و نه اعم.
2. تصویر جامع معنا ندارد. 3. ثمره‌ای که گفته‌اند مترتب نیست.