مقدمه اصول فقه (1401-1402) - مقدمه اصول فقه (1401-1402)
جلسه 73- در تاریخ ۰۹ اسفند ۱۴۰۱
چکیده نکات
ثمره نزاع در مساله صحیحی و اعمی.
ثمره اول: بیان میرزای قمی و صاحب ریاض که صحیحی نمی‌تواند در وقت شک به برائت رجوع کند و اعمی می‌تواند؛ زیرا بر مذهب صحیحی صدق عنوان عمل بر مأتی به محرز نیست اگر احتیاط نکند در حالی که این صدق لازم است. این صدق بنابر اعمی شدن حتی با فرض اجرای برائت در وقت شک محرز است.
طرفداران این ثمره و مخالفان. شیخ انصاری و محقق خراسانی مخالف این ثمره هستند و آن را از مصادیق خلط بین وضع للمفهوم و وضع للمصداق می‌دانند. این ثمره در فرض اول صحیح بود در حالی که واقع، فرض دوم است؛ و لذا مشهور برائتی هستند با این که وضع را للصحیح می‌دانند.
محقق حائری و نایینی موافق این ثمره هستند بیان محقق حائری همان است که گذشت.
متن پیاده سازی شده جلسه هفتاد و سوم سال دوم درس خارج اصول فقه 9 اسفندماه 1401
صفحات 165 و 166 : کلیک کنید
بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر
در اینجا تذکر لفظی را بعضی از فضلاء بحث مطرح کردند به اینکه در مباحث گذشته چند مرتبه تعبیر به استصحاب قهقری شد و بیان کردید که تعبیر به استصحاب قهقرایی اشتباه است، مثل «مبنایی» که گفته می شود ولی «مبنوی» صحیح است. بعد یکی از فضلاء بیان کردند که بالاخره در فارسی این تعبیر گفته می شود و صحیح است.
در جواب باید گفت اولاً ما متن عربی را بیان می کنیم و باید مراعات ضوابط عرب بشود ولو خود عرب ها گاهی مراعات نمی کنند و باید بر آن ها اشکال شود. ثانیاً یک دفعه کلمه فارسی است و با عنایت به فارسی می خواهیم به کار ببریم اما یک دفعه بخاطر جهل به ضوابط زبان عرب است، لذا از این جهت می توانیم از تعبیری که بیان کردیم دفاع کنیم.
بله، اگر واژه ای واقعاً بومی زبان فارسی شده باشد بحثی نیست اما قهقرایی بومی زبان فارسی نیست. ما در کتاب فقه و مصلحت خیلی اوقات «حکم حکومی» نوشته ایم چون تاء تأنیث آن حذف می شود، ولی گاهی هم در زبان و تکلم عادی تعبیر از «حکم حکومتی» می کنیم و این هم بخاطر این است که بومی زبان فارسی شده است.
ثمرۀ النزاع فی المسأله
در اینجا این بحث مطرح می شود که اگر صحیحی یا اعمی شدیم چه ثمره ای در فقه دارد؟ مثلا در نماز ده ها مورد شک در شرطیت، جزئیت و مانعیت داریم و با مراجعه به دلیل هم چیزی عاید نمی شود، حالا ادله یا متعارض است یا ساکت یا مجمل. بنابراین بحث است که آیا در مانحن فیه ثمره ای بر آن مترتب می شود؟
در اینجا ثمراتی بیان شده است که اولین ثمره این است که بسیاری از علماء فرمودند بنا بر صحیحی شدن ثمره آن در زمان شک ظاهر می شود (و حال اینکه این ثمره با ثمره دوم بهم آمیخته شده است).
برخی از بزرگان فقه و اصول مثل مرحوم میرزای قمی و مرحوم صاحب ریاض فرمودند صحیحی شدن یا اعمی شدن ثمره اش در مراجعه و عدم صحت مراجعه به اصل برائت در زمان شک در جزئیت، شرطیت و مانعیت است. بعد توضیح دادند به اینکه اگر صحیحی بشویم و شک کنیم و عمل را بدون احتیاط انجام بدهیم آن وقت نمی دانیم آیا عمل را تحویل مولی داده ایم، درحالی که باید چیزی را که تحویل مولی می دهیم یقین داشته باشیم که عنوان عمل بر آن صادق است، مثلا فرض کنید مجتهد (صحیحی) حمد را می خواند و بعد در جزئیت سوره برای نماز شک می کند، اینجا اگر برائت جاری کند و بدون سوره نماز را بخواند آیا بعد از نماز می تواند بگوید نماز خوانده ام؟
در اینجا مجتهد صدق عنوان را احراز نکرده به اینکه آنچه خوانده نماز بوده است، لذا ناچاراً باید احتیاط کند تا بداند تکلیف را انجام داده است، برای اینکه اشتغال یقین فراغ یقینی می خواهد.
اما بنا بر مذهب اعمی یک اقل و اکثر ایجاد می کنیم یعنی می گوییم نماز با سوره یقیناً صحیح است ولی در بدون سوره شک داریم، اینجا علم اجمالی منحل به علم تفصیلی به اقل و شک در زائد می شود، و از طرف دیگر می دانیم که اگر بدون سوره بخوانیم حتی اگر سوره هم واجب باشد عمل ما نماز است، یعنی درست است که مأمورٌبه نماز صحیح است اما مسمی که نماز صحیح نیست؛ یعنی مولی از ما نماز خواسته است و ما هم یقین داریم که سوره حمد واجب است ولی در سوره دوم شک داریم، که در اینجا برائت جاری می کنیم (برای اینکه مکلّف در دوران بین اقل و اکثر، اقل را انجام می دهد و نسبت به اکثر برائت جاری می کند).
عبارت متن (صفحه 166): ثمرۀ النزاع فی المسألۀ؛ در بسیاری از نوشته ها ثمره اول و دوم ذکر نکردند حتی از ثمره اول شروع کردند و سر از ثمره دوم در آورند درحالی که بهتر است از اول ثمرات از هم جدا شوند. مرحوم شیخ ابتدا از ثمره اول شروع می کنند و بعد در ثمره دوم تمام می کنند، در حالی که مرحوم آخوند ثمرات را که ذکر می کنند (نه تحت ثمره اول و دوم) ثمره اول را بیان می کنند و بعد ثمره دوم را جداگانه بیان می کنند.
الثمرۀ الاولی: صحۀ التمسک بالبرائۀ عند الشک علی القول بالوضع للاعم و عدمها علی الافتراض الرقیب؛ صحت تمسک به برائت در هنگام شک در جزئیت، مانعیت و شرطیت بنا بر قول وضع برای اعم، و عدم صحت تمسک به برائت بنا بر فرض رقیب (یعنی صحیحی) که در این صورت اشتغال جاری می شود.
ذکر فی القوانین، قیل و فی بعض عبارات الریاض ایضا دلالۀ علی ان الصحیحی یتمسک بالاشتغال و الاعمی بالبرائۀ؛ این مطلب در قوانین آمده است و گفته شده در بعضی از عبارات کتاب ریاض دلالت است بر اینکه صحیحی در هنگام شک به اشتغال تمسک می کند و اعمی هم به برائت.
توضیح ذلک: انا اذا قلنا بأنّ المعنی الموضوع له اللفظ: هو الصحیح؛ زمانی که بیان کردیم معنای که لفظ برای آن وضع شده، صحیح است. فالشک فی جزئیۀ شیء شک فی صدق الصلاۀ (مثلا) فلا اطلاق للفظۀ «الصلاۀ»؛ پس (از باب مثال) وقتی در صدق نماز شک می شود، (بنا بر صحیحی) اطلاقی برای لفظ صلاۀ نیست. و الشک فی کون المأتی به فاقداً أو واجداً شک فی کونه صلاۀ أو لیس بها؛ و شک در اینکه آنچه فاقداً یا واجداً انجام شده آیا صلاۀ است (برای اینکه وقتی نماز بدون سوره خوانده می شود آیا واقعا این نماز است و واجد شرائط است؟).
و علینا ان نحرز ان ما اتیناه صادق علیه عنوان الصلاۀ فیجب الاحتیاط؛ بنابراین بنا بر صحیحی و اعمی ما مؤظف هستیم که احراز کنیم آنچه انجام شده عنوان صلاۀ بر آن صادق است، و در این صورت بنا بر اعمی عنوان صلاۀ راحت بیان می-شود اما بنا بر صحیحی مشکل است.
انکار و اثبات ثمره
در مورد این ثمره لازم است توجه داشت که وقتی مثل مرحوم میرزای قمی و مرحوم صاحب ریاض آن را بیان می کنند معلوم می شود بحثی است که سال های سال بر فضای حوزه ها حاکم است، اما مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند نیز در این ثمره اشکال وارد می کنند و بعداً هم مرحوم خوئی این ثمره را زیر سؤال می برند ولی با این حال مرحوم حائری و مرحوم نائینی از این ثمره دفاع می کنند.
مرحوم شیخ انصاری می فرمایند در اینجا بر فرض صحیحی برائت جاری می کنیم، مثلا وقتی بیان کردیم اسامی عبادات برای خصوص صحیح است آیا مراد مفهوم الصحیح است یا واقع الصحیح؟
یعنی کسی که می گوید نماز برای خصوص صحیح وضع شده است آیا نظرش بر مصداق بودن صحیح است که همان اجزاء و شرائط باشد یا اینکه باید الصحیح را تحویل داد، مثلا آیا در باب وضوء و غسل می گویند به اجزاء و شرائط مکلّف هستیم یا اینکه به عنوان و مفهوم الطهارۀ مکلّف هستیم تا شک در محصِّل باشد؟
اگر عنوان الطهارۀ باشد در این صورت مکلّف اجزائی را انجام داده است ولی نمی داند آیا به سبب آن الطهارۀ آمده است، مثلا مسح پا را تا برآمدگی کشیده است، اینجا در عنوان الطهارۀ شک می کند پس شک در محصِّل می شود و لذا باید احتیاط کند. در مورد نماز هم چنین است که مکلّف می گوید به عنوان الصحیحه مأمور است، حال شک می کند که آیا عنوان الصحیحه با این نماز بدون سوره آمده است، اینجا نمی تواند برائت جاری کند، ولی با این حال مراد مفهوم الصحیح نیست بلکه واقع الصحیح است یعنی نمازی که در خارج جامع اجزاء، شرائط و فاقد موانع است، لذا در این صورت وقتی مکلّف اجزاء و شرائط نماز را می داند و بیشتر از آن را نمی داند برائت جاری می کند، کما اینکه در ادله آمده است وقتی تکلیف مردد بین اقل یقینی و اکثر مشکوک شد أخذ به اقل یقینی می شود و نسبت به اکثر برائت جاری می شود و این هم در فرض صحیحی و اعمی تفاوتی نمی کند.
مرحوم شیخ در اینجا بیان می کنند که بین مفهوم و واقع صحیح خلط شده است، لذا آنچه احتیاط لازم دارد در صورتی است که برای مفهوم الصحیح وضع شده باشد ولی آنچه ما در اینجا داریم مصداق الصحیح است که در آن برائت جاری می شود. بنابراین بنا بر فرض صحیحی شدن برائت را هم جاری می کنیم.
مرحوم آخوند بیان می کنند وجهی برای قرار دادن ثمره نیست چرا که مشهور علماء با اینکه صحیحی بودند ولی قائل به برائت می شوند.
عبارت متن (صفحه 166): سَحب هذه الثمرۀ إلی طرف الاثبات و الانکار؛ کشاکش این ثمره به طرف اثبات و انکار. فمن القائلین بالانکار الشیخ الانصاری حیث قال بعد بیان الثمرۀ بأن فیه خلطاً بین الوضع للمفهوم و المصداق؛ بین وضع مفهوم و مصداق خلط شده است، یعنی گمان شده است وقتی صحیحی می شویم مراد مفهوم صحیحی است درحالی که واقعِ صحیح مراد است.
در اینجا ما توضیح دادیم که اگر گفته شود مفهوم مراد است این مثل شک در محصِّل می شود که باید این مفهوم تحویل داده شود، مثل طهارت که بیان شد باید در آن احتیاط جاری کرد. اما در مورد مصداق می خواهد اقل و اکثر، قدر متیقن و مشکوک ایجاد کند بعد نسبت به متیقن برائت جاری می شود.
در اینجا می توان این اشکال را بر نظر مرحوم شیخ وارد کرد که اگر مراد از «مصداق» خارج باشد خارج که معنا نیست چرا که معانی الفاظ باید واقع باشد، و لذا چنین است که شخص فوت کرده است ولی هنوز لفظ آن به کار برده می-شود.
بنابراین در اینجا به نظر ما بین وضع برای عنوان مفهوم و واقع صلاۀ خلط شده است، حالا واقع که معناست و معنا هم وجود خارجی و ذهنی نیست، مثلا فرزندی که به دنیا می آید و برای آن اسم انتخاب می شود چنین نیست که اسم آن جسم را مثلا محمود بگذارند یا اینکه مراد محمود به قید ذهنی باشد بلکه مراد این است که این واقعیت در هر کجا باشد (چه ذهن باشد یا خارج) نام آن محمود است و این واقع هم به نحو قضیه حینیه است و نه به نحو قضیه مشروطه.
اما مرحوم حائری در ردّ این نظر بیان می کنند که اگر صحیحی بشویم و شک کنیم و برائت جاری کنیم آیا می توانیم قائل شویم که نماز خوانده ایم؟
به عبارت دیگر در اینجا اگر بگویید واقع صحیح مراد است اما بنا بر صحیحی نمی توانیم علم را به اشتغال ذمّه بین اقل و اکثر منحل کنیم چون نسبت به اقل احتمال می دهیم اصلا نماز نباشد و ما باید احراز کنیم که آنچه خوانده شده نماز است، اما بنا بر اعمی چنین حالتی صحیح است.
إن قلنا بأنّ ما وقع فی حیّز التکلیف لیس هذا المرکب بهذا العنوان بل هو عنوان بسیط؛ اگر صحیحی بشویم و بگوییم آنچه در حیّز تکلیف است نماز صحیح است و نه این مرکب با عنوان مرکب، بلکه عنوان بسیط است و آن در نماز، صلاۀ است و در حج، حج است. ینطبق علی قسم من هذا المرکب فی بعض الحالات؛ چون صحیحی شدیم دیگر بر هر نوع مرکب نمازی دیگر نماز گفته نمی شود بلکه بر نوع خاصی در بعضی از حالات گفته می شود.
فلا یتصور معلوم و مشکوک؛ چنین نیست که گفته شود قدر متیقنی داریم و همان را انجام می دهیم چرا که با این حال علم نداریم این همان نماز باشد. حتی یقال: انّ المعلوم قد اتی به و المشکوک یدفع بالاصل؛ تا همان بیان مرحوم شیخ در مورد اقل و اکثر مطرح شود. بل فی ما نحن فیه معلوم؛ یعنی صلاۀ. شک فی وقوعه و لا شک فی انّه مورد للاشتغال.
الحمد لله رب العالمین
- صحیح واعم
- صحیحی واعمی
- ترتب ثمره بر صحیحی و اعمی
- ثمره اول صحت تمسک به برائت و عدم آن
- ان الوضع للمصداق لا للمفهوم
- انکار ثمره اول
- ثمره اول و میرزای قمی و صاحب ریاض
- منکرین ثمره اول و شیخ انصاری و آخوند خراسانی
- قبول ثمره اول و محقق حائری و محقق نایینی
برچسب ها:
چکیده نکات
ثمره نزاع در مساله صحیحی و اعمی.
ثمره اول: بیان میرزای قمی و صاحب ریاض که صحیحی نمی‌تواند در وقت شک به برائت رجوع کند و اعمی می‌تواند؛ زیرا بر مذهب صحیحی صدق عنوان عمل بر مأتی به محرز نیست اگر احتیاط نکند در حالی که این صدق لازم است. این صدق بنابر اعمی شدن حتی با فرض اجرای برائت در وقت شک محرز است.
طرفداران این ثمره و مخالفان. شیخ انصاری و محقق خراسانی مخالف این ثمره هستند و آن را از مصادیق خلط بین وضع للمفهوم و وضع للمصداق می‌دانند. این ثمره در فرض اول صحیح بود در حالی که واقع، فرض دوم است؛ و لذا مشهور برائتی هستند با این که وضع را للصحیح می‌دانند.
محقق حائری و نایینی موافق این ثمره هستند بیان محقق حائری همان است که گذشت.
نظر شما