تفاوت اصل عدم وجوب با اصل برائت - توضیح تفاوت و آمیخت ناصحیح آن‌ها به یکدیگر در کلام محقق ایروانی.
گفته شده است: حدیث رفع خصوص جزئیت،شرطیت و مانعیت را می‌گیرد، زبرا این امور قابل وضع نیست تا قابل رفع باشد.
بیان دوم(حکومت اصل فساد بر اصل عدم فساد):
اثبات اطلاق با اصول تنفیذ در سبب به کار نمی‌آید مگر بنا بر قبول اصل مثبت با این که واسطه هم خفی نیست؛ زیرا اصول تنفیذ لیس لسانه الّا نفی اعتبار ما احتمل دخله فیه و این نفی اثبات تمامیت موجود برای تاثیر را نمی‌کند.
اقول: بنابراین بر مبنای قبول ترتب مثبتات عادی و عقلی مانعی برای اجرای حکومت اصول تنفیذ نیست. به علاوه رابطه مثل عدم اعتبار بلوغ با سببیت داشتن عقد غیر بالغ رابطه موضوع و حکم است و واسطه ندارد تا مشکل اصل مثبت پیش آید.

بیان محقق ایروانی مبنی بر حکومت اصل دوم(صحت) بر اصل اول(فساد): اصل عدم وجوب(برائت) بنا بر جریان آن در احکام وضعیه - استدلال امام علیه السلام بر فساد طلاق و عتق مکره - با اصل عدم وجوب نفی می‌شود احتمال هر وجوبی که نداند از اجزای سبب است در مقابل استصحاب عدم تحقق نقل و انتقال - اولّی در رتبه سبب و دوم در رتبه مسبب است.
برخی حتی با شک در استجماع شرائط عرفیِ معامله نیز
از اصل برائت استفاده کرده‌اند. البته قائل قراری در کار خود ندارد.
اقول: در نفی کلام محقق ایروانی قدیقال: اصل برائت شیء و اصل عدم وجوب شیء آخر. ممکن است اصل برائت میتلا به مانعی باشد ولی اصل عدم وجوب نه.

تقریرات مختلف از اصل در شک در معاملات
تقاریر اصل فساد:
1. اصل عدم نقل و انتقال 2. اصل عدم اباحه تصرف برای طرفین در معامله 3. عدم جعل سببیت بنحو عدم جعل مصدری 4. عدم سببیت بنحو عدم اسم مصدری
تقاریر اصل صحت:
1. اصل عدم اعتبار ما شک فی اعتباره شرطاً او منعاً به نحو عدم جعل مصدری
2. همین به نحو عدم مجعول 3. اصل برائت از شرطیت و مانعیت
دو بیان در رابطه این اصول با یکدیگر:
1. حکومت اصل صحت با تعابیر مختلف آن بر اصل اول با تعابیر مختلفش.
کلام محقق ایروانی- رابطه سبب و مسبب

تمسک به اطلاقات لفظی و عمومات در آیات خالی از اشکال نیست. وجه تمسک نزد مشهور عرفی گرفتن معنای مثل بیع، تجارت و عقد است لکن این تمسک در احل الله البیع و تجارة عن تراض اگر قابل دفاع باشد در اوفوا بالعقود قابل دفاع نیست چون وفاء به عقود جامع شرائط مورد امر است(دقت شود).
بررسی اطلاق مقامی؛
برخی از محققان دانش اصول فقه به اطلاق مقامی تمسک کرده‌اند.
دو مشکل در مسیر تمسک به اطلاق هست: 1. انه موقوف علی احراز تصدی المولی لبیان تمام مرامه بشخص ذلک الخطاب نه به مجموع خطابات لکن این اشکال پاسخ دارد. یک تمسک کافی است که از مجموع خطابات و سکوت باشد.
2. باید گفت: مولا در مقام بیان بوده و چیزی نفرموده است، در حالی که در مقام چیزی نفرموده مسلّم نیست بلکه به دست ما نرسیده است و اصل نفی احتمال ورود بیان خاص هم نداریم.
راه های دیگر برای نیل به مقصود...