نقد ترتب ثمره دوم:
1. مطلقات کتاب بلکه و سنت(احیانا) در مقام بیان نیست.
2. وقتی مأمور به، عمل صحیح است و عمل مقید شده به کونها صحیح جامعه، قهرا با هر شکی، شک در تحقق عنوان مأمور به داریم فلا مجال للتمسک بالاطلاق.
نقول: نقد دوم ضعیف است و تضعیف شده است.
راجع به نقد اول باید گفت: در مساله مطلقات کتاب و کلیات سنت اختلاف است برخی طرفدار تمسک به اطلاق هستند و برخی مخالف.
1. طرفداران مثل محقق خویی، شیخ استاد، ابن ادریس، محقق بروجردی و...
برخی از این گروه به سیره ائمه علیهم السلام نیز تمسک کرده‌اند.

ضرورت قبول ثمره اول علی وجه و انکار آن وجه آخر - تشدید امر بر رفتار مثل شیخ انصاری و آخوند خراسانی به:
1. این که اسامی برای واقع صحیح است نه مفهوم صحیح درست است.
2. این که مورد از موارد شک در محصل نیست، قبول است لکن باید بر عمل انجام شده صدق عنوان عمل محرز باشد و این بنا بر صحیحی با احتیاط است و بنا بر اعمی با برائت حاصل است.
بله اگر احراز عنوان عمل را بر عمل لازم ندانیم راه برای اجرای برائت باز می‌شود حتی بنا بر صحیحی شدن و ثمره به محاق می‌رود.
گرانیگاه بحث این است که کامل انجام نشده است.

دو تقریب برای اصل عدم نقل: به نحو استصحاب معمولی و به نحو استصحاب قهقری. این اصول اعتبارات عقلایی است نه اصل عملی، لذا محدودیت های آن را ندارد.
این اصول اعتبار ندارد مگر: 1. مفید اطمینان باشد 2. یا به عنوان خیر الطرق المیسره مطرح شود 3. یا در احتجاج باشد.
البته گاه گفته می‌شود: مجال استنباط نیز مجال احتجاج است! جواب این است که مقام استنباط مجال احتجاج محض نیست بلکه مقام کشف حکم شرعی است.

صحیح و اعم: شرایط به ثمر نشستن تبادر؛
1. اصل ثبوت آن در یک فرآیند منطقی - تا حدودی قابل پذیرش باشد.
2. مستند به حاق لفظ باشد نه مثل کثرت استعمال و ارتکاز غیر مستند به حاق لفظ.
3. اتصال آن به زمان شارع (استعمال معیار)
اثبات گزینه اول بر مدّعی آن است و امری شخصی است. مدّعی در انتقال آن به غیر، نیازمند طبیعی انگاری آن است.
گزینه دوم به تتبع، استقرا و اطراد در استعمال معلوم می‌شود. نظریه اصل در استعمالات حقیقت است در اینجا کارساز است.
گزینه سوم را باید با اصل عدم نقل، تشابه ازمان و استصحاب قهقری ثابت نمود.
اصل عدم نقل دو تقریب دارد: در شکل استصحاب قهقری و استصحاب معمولی.
این اصول عقلایی است و به نظر ما اعتبارش به سه نکته است؛ 1. افاده اطمینان 2. خیر الطرق المیسره 3. در مقام احتجاج