مقدمه اصول فقه (1401-1402) - مقدمه اصول فقه (1401-1402)
جلسه 74- در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۱
چکیده نکات
ضرورت قبول ثمره اول علی وجه و انکار آن وجه آخر - تشدید امر بر رفتار مثل شیخ انصاری و آخوند خراسانی به:
1. این که اسامی برای واقع صحیح است نه مفهوم صحیح درست است.
2. این که مورد از موارد شک در محصل نیست، قبول است لکن باید بر عمل انجام شده صدق عنوان عمل محرز باشد و این بنا بر صحیحی با احتیاط است و بنا بر اعمی با برائت حاصل است.
بله اگر احراز عنوان عمل را بر عمل لازم ندانیم راه برای اجرای برائت باز می‌شود حتی بنا بر صحیحی شدن و ثمره به محاق می‌رود.
گرانیگاه بحث این است که کامل انجام نشده است.
متن پیاده سازی شده جلسه هفتاد و چهارم سال دوم درس خارج اصول فقه 14 اسفندماه 1401
صفحات 167 و 168 : کلیک کنید
بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر
در اینجا تذکری داده شده به اینکه به نظر می رسد ثمره مذکور تنها در فرضی است که جامع صحیحی را بسیط بدانیم اما اگر آن را مرکب از اجزاء و شرائط خارجی بدانیم در این صورت مجرای اصل برائت می باشد، زیرا داخل در اقل و اکثر ارتباطی می شود و از این حیث تفاوتی با نظر اعمی ندارد.
در جواب باید گفت که اتفاقاً نظر مرحوم شیخ و مرحوم آخوند همین بیان بود و هر دو جزء منکران این ثمره بودند منتهی با یک تفاوت که در این تذکر گفته شده اگر معنا را اجزاء و شرائط خارجی بدانیم و حال اینکه ما هیچ وقت معنا را مصداق خارجی نمی دانیم بلکه این ها حکایت از معنا می کنند، همانطور که وجود ذهنی هم به قید ذهنی معنا نیست و لذا وقتی برای شخصی اسمی می گذاریم و فوت می کند باز هم اسمش معنا دارد. بنابراین معنا یک حقیقتی است که گاهی در خارج حاکی پیدا می کند و شیخ انصاری خارجی می شود، و گاهی در ذهن پیدا می کند مثلا الان که اسم شیخ انصاری را می گوییم و حال اینکه الان وجود ندارد ولی معنا وجود دارد.
بنابراین لازم است که در بیان تذکر که گفته شد «مرکب از اجزاء و شرائط خارجی»، کلمه «خارجی» برداشته شود، هر چند معلوم است که وقتی می خواهیم اجزاء و شرائط را انجام دهیم در خارج قرار می گیرد و وقتی تصور می کنیم جایگاهش در ذهن است و وقتی خارج و ذهن را در نظر نمی گیریم آن هویت و معنا می شود.
ثمرۀ النزاع فی المسأله
ثمره اولی که در بحث صحیحی و اعمی مطرح شد این بود که بعضی ها گفته بودند صحیحی ها نباید برائت جاری کنند ولی اعمی ها می توانند برائت جاری کنند و این ثمره در عبادات وارد می شود چرا که در عبادات شک در شرطیت، جزئیت و مانعیت داریم و اعمی ها در اینطور مواقع برائت را جاری می کنند.
اما با این حال این ثمره دارای موافق و مخالف است. در توضیح این ثمره باید چنین گفت که در ابتدا موافقینی مثل مرحوم میرزای قمی و مرحوم صاحب ریاض پیدا کرد منتهی بعداً اعلامی مانند مرحوم شیخ و مرحوم آخوند با این ثمره مخالفت کردند، ولی با این حال باز هم اعلامی مانند مرحوم حائری و مرحوم نائینی با این ثمره موافقت کردند.
عنوان بحث امروز این عبارت است: ضرورۀ قبول هذه الثمرۀ علی وجهٍ و انکارها علی آخر و التضییق علیها فی نهایۀ الشوط. در اینجا می خواهیم بگوییم این ثمره بنا بر وجهی (که مرحوم میرزای قمی و مرحوم صاحب ریاض قائل شدند) باید مورد قبول قرار بگیرد و بنا بر وجهی (که مرحوم شیخ و مرحوم آخوند قائل شدند) هم باید ردّ بشود و ما نیز قائلیم که باید ردّ بشود.
اینجا در مقابل بیان مشدّدین بر این ثمره یعنی مرحوم شیخ و مرحوم آخوند می گوییم قبول داریم اسامی عبادات برای مفهوم الصحیح نیست بلکه برای واقع جامع شرائط و اجزاء است، چرا که اگر بگوییم برای مفهوم الصحیح وضع شده است آن وقت اجزاء و شرائط محصِّل برای آن مفهوم می شوند و دیگر اقل و اکثر ایجاد نمی شود چون مسمی الصحیح است، در حالی که اگر بگوییم برای واقع صحیح یعنی اجزاء و شرائط خارجی است، آن وقت وضعیت تفاوت می کند.
همچنین قبول داریم که مأمورٌبه مردد بین اقل و اکثر است، مثلا آیا در مورد نماز اقل معلوم و اکثر مشکوک نداریم؟، مثلا یقین داریم که حمد واجب است اما در مورد سوره شک داریم. یا یقین داریم مسح پا تا برآمدگی واجب است اما نسبت به اینکه از آن هم بالاتر مسح شود شک داریم.
همچنین قبول داریم که مورد از موارد شک در محصِّل نیست، برای اینکه شک در محصِّل در آنجائی است که شارع از ما یک مفهوم خواسته است منتهی تلاش های خارجی محصِّل آن هستند. البته باید توجه داشت در شک محصِّل باید قائل به احتیاط شد، و لذا به همین خاطر است که مرحوم شیخ و مرحوم آخوند می گویند اینجا از موارد شک در محصّل نیست. مثال شک در محصِّل: مثلا در «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُور»، شارع در نماز از مکلّفین طهارت می خواهد منتهی طهارت محصّلاتی دارد که شارع آن را تعیین می کند، مثلا غسلات و مسحات در وضوء، یا با چندتا غَسل در غُسل محصّله حاصل می شود. حالا اگر بگوییم واجب تحصیل طهارت است این ها محصّل آن می شوند و مرحوم شیخ و مرحوم آخوند قبول دارند که باید احتیاط کرد (هر چند ما آن را قبول نداریم).
بنابراین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند این مطالب را بیان می کنند تا بگویند اسامی عبادات حتی بنا بر صحیحی واقع صحیح است و نه مفهوم صحیح و مورد ما هم مورد اقل یقینی و اکثر مشکوک است و از باب شک در محصّل نیست، لذا حتی بنا بر صحیحی شدن می توانیم قائل به برائت شد همانطور که مشهور با اینکه صحیحی هستند برائتی هستند، پس این ثمره فایده‌ای ندارد.
اما در مقابل این نظر می گوییم در اینجا به یک نکته توجه نشده است و آن این است که صحیحی ها و اعمی ها بر این مطلب توافق دارند عملی که انجام می گیرد باید یقین داشته باشیم عنوان عمل بر آن صادق است، مثلا شخص مجتهد در نماز شک در جزئیت، شرطیت و مانعیت می کند اینجا در پایان نماز باید بداند عملی که انجام داده نماز بوده است.
حالا با اینکه صحیحی هستیم اگر در هنگام شک احتیاط جاری کنیم اینجا می دانیم عملی که انجام شده صلاۀ است، اما اگر اعمی باشیم و برائت جاری کنیم باز هم می دانیم صدق صلاۀ می کند. ولی اگر صحیحی باشیم و در هنگام شک احتیاط نکنیم معنای آن این است که اگر تام الاجزاء و الشرائط نباشد آن وقت در صدق نماز شک داریم، چون صحیحی هستیم و وقتی شک باشد دیگر برائت جاری نمی شود.
عبارت متن (صفحه 167): و لکن الذی لا یقبل الانکار _حسب ما انتم علیه_ لزوم صدق عنوان العبادۀ التی اتاه المکلّف علی ما اتاه علی وجه لا یشک فیه الآتی بالعمل؛ این مطلب را انکار نمی کنید که صدق عنوان عبادت لازم است تا مکلّف بداند مثلا نماز خوانده است بر وجهی که شک در آن عمل نداشته باشد.
و علی هذا الافتراض فإذا شک المکلّف فی اعتبار شیء فی العمل شطراً أو شرطا؛ هر گاه مکلّف در اعتبار شئ در عمل چه جزءً یا شرطاً شک کند. (او احتمل اعتبار عدمه فیه منعا)؛ یا اینکه احتمال مانعیت آن را بدهد که آن وقت نباید آن را بیاورد. فإن احتاط و اتی به فی عبادته و عمله أو أجری البرائۀ من اتیانه و لم یأت به لکن قلنا بکون وضع أسامی العبادات للاعم من الصحیح و الفاسد فلا محذور و ذلک لاحراز صدق عنوان العمل علی ما أتی به؛ اگر احتیاط کند یا اینکه برائت جاری کند لکن اعمی باشد محذوری در آن نیست، چون هر آنچه یقین داشته آن را انجام داده است و در مورد بیشتر از آن هم برائت جاری می-کند و احراز هم کرده که عملش نماز است.
ولکنه لو اجری البرائۀ فی افتراض القول بالوضع لخصوص الصحیح ففیه محذور الشک فی صدق عنوان العمل علی المأتی به و المفروض اعتباره احرازه؛ در اینجا صدق عنوان عمل نمی شود چون به آن یقین نداریم. و بهذا الاعتبار تترتب الثمرۀ المذکورۀ علی النزاع فی المسألۀ؛ این ها ناچاراً ثمره را مترتب کنند.
اما اینکه مرحوم حائری بیان کردند باید یک عنوان بسیطی آورده شود مرادشان مفهوم الصحیح نبود تا گفته شود مرحوم شیخ آن را ردّ کردند بلکه مراد عنوان نماز بوده است، لذا اگر قائل به وضع برای صحیح هستید و احتیاط نکردید چطور می توانید بگویید این عمل نماز بوده است، چون بنا بر صحیح این عمل اگر یک جزء نداشته باشد دیگر نماز نیست.
و الجدیر بالترکیز علیه فی هذا البیان نفی الملازمۀ بین القول بالوضع للصحیح و الاحتیاط مضافاً إلی نفی لزوم عنوان خاص؛ آنچه واقعا شایسته تمرکز است این است که اگر قائل به وضع صحیح و احتیاط شدیم این با نفی لزوم عنوان خاص ملازمه ندارد، یعنی نمی توانیم لزوم عنوان خاص را نفی کنیم.
به عبارت دیگر می خواهیم بگوییم اگر تمام آن مطالب را پذیرفتید نمی توانید لزوم احراز عنوان را نفی کنید، یعنی باید این عنوان صادق باشد به اینکه مکلّف وقتی نماز می خواند بداند نماز خوانده است. در اینجا اعمی با جاری کردن برائت می داند اما بنا بر صحیحی نمی داند.
و العجب انّهم مرّوا علی هذه الرکزۀ مرور عجم و عجل و الشأن یقتضی خلافه و لزوم التوقف لدیه؛ اعلام بر این نقطه مرکزی هم ابهام گویی کردند و هم اینکه عجله کردند در حالی که واقع خلاف این رفتار است.
آیا لازم است عملی که انجام می گیرد صدق عنوان عمل در آن احراز شود؟
به نظر ما احراز لازم نیست و اگر کسی قائل است که احراز لازم است باید دلیل بیاورد. بنابراین بر فرض که در اصول صحیحی شدیم و از طرف دیگر هم برائت جاری کردیم، اینجا باید از لزوم احراز صدق عنوان عمل بر عمل دوری کرد، چرا که اینجا عملی تحویل مولی داده می شود که شاید نماز باشد.
الحمد لله رب العالمین
- صحیح و اعم
- صحیحی و اعمی
- ثمره اول نزاع صحیح و اعم
- نقد قول قائلان به عدم ترتب ثمره اول
- احراز صدق عنوان و عمل انجام شده
- صدق عنوان و واقع عمل
- دفاع از ثمره اول بوجه
- رد ثمره اول علی وجه
برچسب ها:
چکیده نکات
ضرورت قبول ثمره اول علی وجه و انکار آن وجه آخر - تشدید امر بر رفتار مثل شیخ انصاری و آخوند خراسانی به:
1. این که اسامی برای واقع صحیح است نه مفهوم صحیح درست است.
2. این که مورد از موارد شک در محصل نیست، قبول است لکن باید بر عمل انجام شده صدق عنوان عمل محرز باشد و این بنا بر صحیحی با احتیاط است و بنا بر اعمی با برائت حاصل است.
بله اگر احراز عنوان عمل را بر عمل لازم ندانیم راه برای اجرای برائت باز می‌شود حتی بنا بر صحیحی شدن و ثمره به محاق می‌رود.
گرانیگاه بحث این است که کامل انجام نشده است.
نظر شما