اشکال دوم بر اطلاق مقامی در مقام: رکن اطلاق مقامی احراز عدم البیان است و چنین احرازی در مفروض کلام نیست.
اشکال اول را می‌توان پاسخ داد لکن راه گریزی از قبول اشکال دوم نیست.
راه دیگر برای جانشینی اطلاق لفظی: استکشاف الامضاء من عدم وصول الرادع مع الحاجة الیه است.
این راه متوقف بر وجود سیره بر تعمیم و الغای مشکوک الاعتبار در هنگام معامله است.

هدایت به صحیح در چهار مورد:
1. اسامی برای اسباب یا مسببات است؟
2. تعیین مراد از الفاظ مستعمل در نصوص
3. امکان جریان نزاع صحیحی و اعمی و عدم آن
4. امکان تمسک به اطلاقات نصوص در وقت شک در اسباب و مسببات و عدم آن متوقف است بر نظر به خارج و تأمل در آن،
بدین شرح: وقتی دو نفر معامله‌ای صورت می‌دهند(مثلا بیع و شراء):
1. بایع اعتبار تملیک می‌کند به مشتری در مقابل ثمن و آن را ابراز می‌کند.
2. مشتری هم قبول می‌کند و ثمن را تملیک به بایع می‌کند.( دو مصدر و دو اسم مصدر/ هر مصدر و اسم مصدری با یک وجود موجود است)
3. نقل و انتقال 4. ملکیت مترتب بر آن
(این دو نیز به یک وجود موجود است)
دو مورد اول به طرفین و دو مورد اخیر به شارع مربوط است. اسامی معاملات موضوع برای محض اولین نیست چون مثل بیع باقی است در حالی که دو مورد اول فانی و متصرم است، چنان که موضوع برای ملکیت نیست زیرا ملکیت مسبب و متولد از بیع لست پس خود آن نیست از طرفی مرجع در تعیین مراد از اسامی مذکور در نصوص عرف است و عرف فعل معامل را متعلق احل و اوفوا می‌داند.
شواهد این ادعا:.....

امضای مسبب یستلزم امضای سبب را اگر سبب واحد یا متعدد لکن علی حد سواء باشد، لکن اگر متعدد و قدر متیقن داشته باشد محذور لغویت پیش نمی‌آید و امضای مسبب امضای سبب نیست.
آن چه به محقق نایینی نسبت داده شده و بر اساس آن بر وی اشکال شده قابل قبول نیست.کلام محقق نایینی این است: معنای حلیت بیع: حلیت ایجاد آن است و هر چه عرفا مصداق ایجاد بیع باشد مشمول دلیل حلیت بیع است. منشآت دو اعتبار دارند:
1. حیثیت ذاتی یعنی بدون انتساب آن به منشِیء
2. حیث اعتبار به فاعل (اسم مصدری و مصدر).
در مثل بعت و اضرب این لفظ موجد ملکیت یا طلب نیست
بلکه اراده و انشاء موجِد استو نسبت صیغ معاملات به معاملات نسبت سبب و مسبب نیست که دو وجود باشد بلکه نسبت آلت و ذوالآلة است که یک وجود است.

ثمره نزاع در مساله صحیحی و اعمی.
ثمره اول: بیان میرزای قمی و صاحب ریاض که صحیحی نمی‌تواند در وقت شک به برائت رجوع کند و اعمی می‌تواند؛ زیرا بر مذهب صحیحی صدق عنوان عمل بر مأتی به محرز نیست اگر احتیاط نکند در حالی که این صدق لازم است. این صدق بنابر اعمی شدن حتی با فرض اجرای برائت در وقت شک محرز است.
طرفداران این ثمره و مخالفان. شیخ انصاری و محقق خراسانی مخالف این ثمره هستند و آن را از مصادیق خلط بین وضع للمفهوم و وضع للمصداق می‌دانند. این ثمره در فرض اول صحیح بود در حالی که واقع، فرض دوم است؛ و لذا مشهور برائتی هستند با این که وضع را للصحیح می‌دانند.
محقق حائری و نایینی موافق این ثمره هستند بیان محقق حائری همان است که گذشت.