پردیس فارابی
نظر ما نسبت به حصر منابع استنباط همان نظر مشهور است
لکن باید به ظرفیت موجود در اسناد فقه و پیرا فقه توجه کرد
مثلا
1. توجه به ظرفیت عقل و کاربست های سه گانه آن
2. توجه به ظرفیت عرف و بنای عقلا هرچند عرف و بنای عقلا کارکرد سندی ندارد
3. مصلحت برخواسته از ادله نقلی یا عقلی
4. نصوص مبین مقاصد شریعت
5. ادله عام قرآنی و روایی (سه گانه فقه و عقل، فقه و و عرف، فقه و مصلحت، و دو گانه فقه و حقوق قراردادها به این مسائل پرداخته است)

پردیس فارابی
کارشناسی ارشد
چهار نه:
1. توسعه منابع بیش از چهار منبع ممنوع
بنابراین مثل عرف، بنای عقلا و مصلحت از منابع استنباط نیست
2. عبور از اصول عملیه ممنوع
بنابراین در مواردی در شبهات حکمیه مصداقیه فقیه باید از اصول عملیه بهره برد
3. توسعه استفاده از اصول عملیه ممنوع
فقیه باید با استنطاق ادله فقهش فقه کشف باشد نه فقه عذر
برخی فقها ناموجه از اصول عملیه استفاده کرده اند
4. آمیخت امارات و اصول عملیه ممنوع
این دو نهاد باید هرکدام در جای خود استفاده شود و به طور طبیعی تا اماره وجود دارد نوبت به اصول عملیه نمیرسد

پردیس فارابی
کارشناسی
مبانی استنباط احکام مستحدث
مبنای چهارم
وجود ظرفیت هایی در فقه که فقه را پاسخگوی وقایع میکند
1. حضور عقل در منابع استنباط با سه کارکرد:
1.1. کارکرد سندی
در این کارکرد عقل کنار قرآن و سنت معصوم قرار میگیرد
1.2. کارکرد ابزاری که مفسر نصوص دینی میشود
1.3. حضور عقل در اجرای شریعت
نقش فقیه در استنباط
فقیه قانونگذار نیست بلکه کاشف قانون است و فقه دانش کشف شریعت است؛ نه دانش قانونگذاری