پردیس فارابی
کارشناسی ارشد
چهار نه:
1. توسعه منابع بیش از چهار منبع ممنوع
بنابراین مثل عرف، بنای عقلا و مصلحت از منابع استنباط نیست
2. عبور از اصول عملیه ممنوع
بنابراین در مواردی در شبهات حکمیه مصداقیه فقیه باید از اصول عملیه بهره برد
3. توسعه استفاده از اصول عملیه ممنوع
فقیه باید با استنطاق ادله فقهش فقه کشف باشد نه فقه عذر
برخی فقها ناموجه از اصول عملیه استفاده کرده اند
4. آمیخت امارات و اصول عملیه ممنوع
این دو نهاد باید هرکدام در جای خود استفاده شود و به طور طبیعی تا اماره وجود دارد نوبت به اصول عملیه نمیرسد

در مصدر جعل باید جواب به جایی برسد که سوال قطع شود،از این رو مثل عقل، عرف و عقلا مصدر حعل نیستند ولی وقتی پاسخ به صاحب ولایت و امر و نهی می‌رسد (خداوند) سوال قطع می‌شود.
و لذا (حکم) در قضیه کل ما حکم در اسناد اول به معنای ادراک است و در اسناد دوم به معنای حکم و امر و نهی.
البته در طول اطاعة الله امکان جعل و اعتبار حق جعل برای دیگر هست (به عنوان حکم تولی الاهی)
این جعل در توسعه و ضیق تابع جعل الاهی است.
کون شئ مصدراً غیر کونه سنداً.
توضیح مصدر بودن و سند بودن - مثل سنت معصوم، آیات قرآن و عقل سند هستند نه مصدر.
چنان که روایات و اصل سند و کاشف از سنت معصوم است.
ماهیت بحث از اسناد، ماهیت اصولی است نه مقدمه برای اصول فقه.