تحقیق در مساله
1. مساله جانشیان حاکم،تعبدی و نقلی نیست بلکه عقلی و عقلایی است. نباید کار مردم معطل بماند و نباید در امور مردم ناموجه دخالت شود.
2. وجوهی که گفته شد(حسبه/امربه معروف/نهی از منکر/پیشگیری از هرج و مرج)با یکدیگر منافات ندارد و نباید از این ها به دلیل اختلاف وجه به دو نظر متفاوت رسید.
3. معنای ولایت لزوم تحفظ بر منافع و حقوق است.روایات نیز همین معنا را می‌رساند مثل معتبره سماعه و علی بن رئاب و محمد بن اسماعیل بن بزیع.
پس اصل جانشینی مسلّم است.
4. ولایت عالمان عادل عاقل و حکومتی دیدن مساله و رتبه بندی جانشین ها اصل بر دخالت حاکمیت است.
مناسبات قاعده با دادرسی غیابی/بحث های باقی مانده از فقه سیاسی.

تاکید صاحب حدائق بر جانشینی عدول مؤمنین حسبةً - طرح سلطان جور نیز از ایشان دیده شده است.
تعبیر به آحاد از شهید اول و استدلال به قرآن و حدیث.
تعبیر شیخ انصاری آحاد مؤمنین است و ملاک آن را حسبه و معروف بودن می‌داند.
تعیّنات دال بر عدم توسعه - تأمل صاحب جواهر در این ارتباط - مخالفت برخی از معاصران با مساله توسعه و ردّ یکسان انگاری آن با امربمعروف و مخالفت با ولایت عدول مؤمنین.

مطالبه صاحب حق در حق‌الناس و هویت شناسی مطالبه.
1. در مواردی مثل زکات و خمس و کفاره اشتراط مزبور منتفی است و حاکم خود اقدام نماید.
2. مطالبه از حاکم معیار است نه صرف درخواست از ممتنع.
3. مطالبه در فرضی لازم است که بدون ضرر قابل اعتنا و حرج میسّر باشد و خوف از مطالبه، آن را ملحق به مطالبه می‌کند.
توضیح مطلب: حاکم ولی رعیت و حافظ منافع او است پس موظف به پیگیری است مگر در صورتی که خود پیگیر نباشد.
وظیفه حاکم است که مردم را به حقوقشان آگاه سازد. از نهج البلاغه.
شرط چهارم وجود حاکم که از خود عنوان استفاده می‌شود. مردا از حاکم نیز مجتهد عادل است.
جانشینان اضطراری حاکم شرع در مفروض قاعده - تتبع در مساله - نظریه دال بر توسعه:صاحب حدائق و شهید اول و شیخ انصاری.
نظریه عدم توسعه: صاحب جواهر و امام خمینی.