تأسیس، جعل به اثبات و جعل سببیت و امثال آن - الّا فی ما اقیم الدلیل علیه - روش شارع نیست.کار او امضا و احیاناً تخطئه است پس استصحاب عدم سببیت نداریم چون سببیت نداریم.
تتبع در روایات و نگاه به عناوین ادله نیز همین را می‌رساند.
باب جعل فلان و بهمان نیست اما باب تحریم فلان و عدم جواز فلان و... هست.
پس اصل عدم اعتبار ما شک فی اعتباره معارض به اصل‌ی معتبر و مخالف نیست. جریان استصحاب در کلی و استنتاج از آن برای مورد خاص مثبِت نیست، زیرا استنتاج نیز کلی است، هر چند کار مورد را اصلاح می‌کند....
حق به جانب قائلان به صحت است.
اقسام دخل شیء وجودی یا عدمی در مأموربه:
1. به نحو جزئیت 2. به نحو شرطیت 3. غیر جزء و شرط
بلکه مؤثر در تشخص،تعین و امتیاز 4. به نحو ظرف و مظروف