مقدمه اصول فقه (1401-1402) - مقدمه اصول فقه (1401-1402)
جلسه 99- در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۲
چکیده نکات
تأسیس، جعل به اثبات و جعل سببیت و امثال آن - الّا فی ما اقیم الدلیل علیه - روش شارع نیست.کار او امضا و احیاناً تخطئه است پس استصحاب عدم سببیت نداریم چون سببیت نداریم.
تتبع در روایات و نگاه به عناوین ادله نیز همین را می‌رساند.
باب جعل فلان و بهمان نیست اما باب تحریم فلان و عدم جواز فلان و... هست.
پس اصل عدم اعتبار ما شک فی اعتباره معارض به اصل‌ی معتبر و مخالف نیست. جریان استصحاب در کلی و استنتاج از آن برای مورد خاص مثبِت نیست، زیرا استنتاج نیز کلی است، هر چند کار مورد را اصلاح می‌کند....
حق به جانب قائلان به صحت است.
اقسام دخل شیء وجودی یا عدمی در مأموربه:
1. به نحو جزئیت 2. به نحو شرطیت 3. غیر جزء و شرط
بلکه مؤثر در تشخص،تعین و امتیاز 4. به نحو ظرف و مظروف
متن پیاده سازی شده جلسه نود و نهم سال دوم درس خارج اصول فقه 22 خرداد 1402
صفحات 187 و 188 : کلیک کنید
بسم الله الرحمن الرحیم
نهایه الرأی و التحقیق فی المسأله
همانطور که مستحضر هستید در بحث گذشته یک ترازو ایجاد کردیم که در یک طرف آن اصولی قرار دادیم که برای اثبات صحت معاملات عند الشک استفاده می شود و در طرف دیگر هم اصولی قرار دادیم که از آن برای فساد معامله عند الشک استفاده می شود، اما در نهایت یک توازنی برقرار شد به اینکه این ها رابطه سببی و مسببی شرعی ندارند تا یکی را بر دیگری حاکم کنید، لذا هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد.
با این حال در بحث امروز می خواهیم طرف اصل صحت را که اقلیت اعلام به آن قائل هستند را ترجیح بدهیم با این بیان که ما معتقد هستیم اگر سلوک شارع در معاملات را مطمح نظر قرار بدهیم آیا سلوک و روش شارع تأسیس است، یعنی شارع در معاملات شرائط و موانع را تأسیس و ایجاد می کند، مثل باب عبادات (نماز، روزه، حج و اعتکاف) که از آن تعبیر به مخترعات و ابتکارات شرعیه می شود، یا اینکه سلوک شارع بر امضاء است، البته مواردی هم بر تخطه است و موارد نادری را هم تأسیس کرده است مثلا نکاح موقت.
بنابراین عمل رایجِ دارج شارع در معاملات امضاء است، مانند ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾، ﴿أَوْفُوا بِالْعَهْد﴾، ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾، ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم﴾، «النِّكَاحُ سُنَّتِي»، «الصُّلْحَ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِين» و «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» این ها مواردی از امضاء شارع است. البته مواردی هم داریم که تخطه کرده است، مثلا فرموده است «أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِم وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظ» یا مثلا در مورد ربا تخطه می کند و می فرماید کفار قائل هستند که بیع و ربا حلال است، اما خداوند متعال تنها بیع را حلال و ربا را حرام می داند. یا اینکه بگوییم در مواردی نهادی ایجاد کرده است، مثل نکاح موقت.
بنابراین اگر این را بپذیریم پس عمل شارع جعل سببیت نیست، یعنی اینکه بگویید نمی دانیم آیا شارع بیع را سبب قرار داده است، اینجا اصل عدم سببیت را داریم، به این نحو که یک زمانی سببیت نداشت پس الان اصل عدم سببیت را جاری کنیم، در مقابل این نظر می گوییم مگر بنا بر این است که شارع سببیت ایجاد کند؟!
لذا هر آنچه را که می خواهید اصل عدم آن را جاری کنید باید خود آن قابل جعل باشد و شارع زمینه جعل داشته باشد و اصلا گفتن سببیت دادن غلط است؛ برای اینکه شارع سببیت ایجاد نمی کند بلکه آن موارد را امضاء می کند، لذا اگر چنین شد آن وقت اصل عدم سببیت بهم می خورد برای اینکه سببیت مجعول نیست تا بخواهد در صورت شک، اصل عدم سببیت جاری شود.
بنابراین اگر در سلوک شارع توجه شود می بینید که عمده عمل شارع امضاء است و در مواردی تخطه کرده است، مثلا وسائل الشیعه (جلد 17 از چاپ 30 جلدی و جلد 12 از چاپ 20 جلدی) در مورد معاملات است اگر ببینید هیچ کجا نیامده است که «باب جعل الشارع البیع مؤثرا» یا «باب جعل البیع البالغ مؤثرا»، بلکه همه موارد آن لسان تخطه و امضاء است، مثلا «باب أنّه لا یجوز البیع للغلام» یا «أنّ الغلام لا یجوز امره فی الشراء و البیع» یا «باب النهی الشراء بکذا» یا «نهی النبی (ص) عن بیع الغرر» یا «بَابُ تَحْرِيمِ بَخْسِ الْمِكْيَالِ وَ الْمِيزَان» یا «بَابُ وُجُوبِ الْعِلْمِ بِقَدْرِ الْمَبِيعِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمَكِيلِ وَ الْمَوْزُونِ وَ الْمَعْدُودِ مُجَازَفَةً». لذا می بینید این موارد تخطه است و نه جعل و سببیت، بعد می خواهید سببیت را قابل جعل قرار بدهید تا بگویید وقتی در جعل شک می شود اصل عدم سببیت است، و حال اینکه مگر بنا بر این بوده است که شارع سببیت را بیاورد؟!
مرحوم شیخ انصاری همین مطلب را در مکاسب دارند (البته نه به زبان امروز بلکه به بیان و زبان گذشته خودش) ولی ایشان در معاملات از اصل فساد و اصل عدم ترتب اثر و سببیت استفاده می کنند، ولی ما معتقد هستیم اگر این نگاه را به سلوک و منش شارع داشته باشیم و لازمه آن را بپذیریم حقّ به جانب قائلان به صحت است. (البته توجه داشته باشید که اصل مرجع در معاملات در شبهات حکمیه همین بود که بیان کردیم و الا در شبهات موضوعیه و به تعبیر ما مصداقیه اصل فساد جاری می شود.)
بنابراین خلاصه مطلب این شد که نوبت به شک نمی رسد، چون اطلاقات و عمومات داریم، مثل «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ» که چندین روایت معتبر در مورد آن وارد شده است ولی با این حال مرحوم خوئی آن را مرسله می داند و بعد این نظر به مدرسه ایشان سرایت می کند. با این حال ما قائل هستیم که نوبت به شک نمی رسد ولی اگر به شک رسید باز هم در راستای همان اطلاقات و عمومات اصل عدم اعتبار یعنی برائت در دست داریم، به این بیان که یک زمانی شارع آن را اعتبار نکرده بوده و لذا اصل عدم اعتبار جاری است و به همین خاطر نوبت به اصول مخالف نمی رسد.
حالا اگر کسی بگوید اصل در اینجا کلّی است ولی با این حال بر روی جزئی نتیجه می گیرید، آیا این مثبت نیست، مثلا در مورد معامله صبیّ نمی دانیم (آیا صباوت مانع است یا) آیا بلوغ شرط است؟
در اینجا بنا شد که بیان کنیم اصل عدم اعتبار بلوغ در معاملات جاری می شود. حالا آیا این اصل کلی است یا جزئی، یعنی در این معامله یا در کلّ معاملات مراد است؟
اگر بگویید اصل عدم اعتبار بلوغ در این معامله مراد است غلط است، چون این معامله حالت سابقه ندارد و شارع کاری به جزئیات ندارد. بنابراین توجه داشته باشید که اصل عدم اعتبار بلوغ در معاملات به نحو کلّی مراد است یعنی شارع در مورد معاملات اعتبار نمی کند. لذا کسی می گوید در اینجا اصل عدم اعتبار بلوغ در معاملات جاری می کنید، بعد می-گوید پس بلوغ در این معامله اعتبار نشده است؛ به عبارت دیگر استصحاب در کلّی جاری می کنید ولی نتیجه برای جزئی لحاظ می کنید و حال اینکه این مثبت است.
در جواب این مطلب می گوییم در اینجا اصل کلّی جاری می کنید و مورد هم از مصادیق آن کلّی است که بعد نتیجه می گیرید؛ لذا استصحاب هم در همه جا چنین است، مثلا کسی در حرمت لحم ارنب شک کند، عدم حرمت لحم را استصحاب کند نتیجه حلیت لحم ارنب می شود. اصلا ما حتی تطبیق بر مورد دهیم، مورد حکم شرعی ندارد، یعنی شارع جعل نکرده است این آبِ (خاص) پاک است بلکه پاک بودن را برای آب کلّی جعل کرده است به اینکه هر آبی که نجاست در آن نباشد ذات آب بر پاکی است و این هم مثبت بودن نیست تا گفته شود اصل در کلّی جاری می شود و نتیجه در مورد می گیرید.
عبارت متن (صفحه 188): و ما مرّ من کون استنتاج الاثر لمورد خاصّ بجریان الاصل فی الکلی من مثبتات الاصول (اینکه اصل مثبت باشد و حجت نباشد) ضعیف بعد ما کان الاستنتاج ایضا اثرا کلّیا ینتفع به فی الموارد الخاصۀ؛ همانطور که وقتی اصل عدم اعتبار بلوغ را جاری می کنیم برای مورد خاص نیست بلکه به نحو کلّی نتیجه می گیریم، یعنی استصحاب ما کلّی است، نتیجه هم کلّی است ولی تطبیقش بر جزئی است و لذا تمام معاملاتی که صبیّ انجام می دهد از همین استصحاب در آن استفاده می شود.
فإذا قیل: هذا البیع صحیح لیس معناه أنّ هذا بوصفه الجزئی الخارجی صحیح بل بوصف کونه بیعا جامعاً للشرائط العرفیه من غیر بالغ، صحیح و هذا لا بأس به؛ یعنی همه شرائط عرفی را دارد ولی از بالغ صادر نشده است و این هم مثبت نیست.
فالحق إلی جانب القائلین بالصحۀ یمیل فی الشبهات الحکمیۀ.
اقسام دخل شیء فی المأمور به و عویصه الجزء المستحب و حلّها
اگر کسی سؤال کند که قنوت در نماز شرط است یا جزء، و اینکه واجب است یا مستحب چه چیزی می گویید؟ اگر بگویید جزء مستحب است. بعد سؤال می کند اگر در نماز واجب بگویید جزء مستحب است، آیا این تناقض نیست؟ اگر جزء واجب است پس مستحب بودن معنا ندارد.
مرحوم آخوند این مطلب را برای این ذکر می کند که اگر صحیحی شدیم و بیان کردیم الفاظ عبادات و معاملات برای خصوص صحیح وضع شده است، اگر عبادتی فاقد جزء مستحبی مثل قنوت و اذان و اقامه باشد آیا این ها به نامگذاری لطمه می زند؟
خیر، حتی اگر صحیحی باشیم لطمه نمی زند. اعلام برای حلّ این موضوع سه تا راه حلّ بیان کردند.
الحمد لله رب العالمین
- سلوک شارع در معاملات
- امضا و تخطئه از شارع در معاملات
- عناوین روایات معاملات
- موقعیت اصل عدم سببیت در معاملات
- حاکمیت اصل اعتبار ما شک فی اعتباره
- شبهات حکمیه و قول به صحت در مورد شک و معاملات
- استصحاب کلی و تطبیق بر مورد و اصل مثبت
- حکم موردی و جزیی و جعل شارع
- معنای هذا البیع صحیح
- اقسام دخل شیء فی الماموربه
- جزئیت و شرطیت و مکمّل و ظرف
برچسب ها:
چکیده نکات
تأسیس، جعل به اثبات و جعل سببیت و امثال آن - الّا فی ما اقیم الدلیل علیه - روش شارع نیست.کار او امضا و احیاناً تخطئه است پس استصحاب عدم سببیت نداریم چون سببیت نداریم.
تتبع در روایات و نگاه به عناوین ادله نیز همین را می‌رساند.
باب جعل فلان و بهمان نیست اما باب تحریم فلان و عدم جواز فلان و... هست.
پس اصل عدم اعتبار ما شک فی اعتباره معارض به اصل‌ی معتبر و مخالف نیست. جریان استصحاب در کلی و استنتاج از آن برای مورد خاص مثبِت نیست، زیرا استنتاج نیز کلی است، هر چند کار مورد را اصلاح می‌کند....
حق به جانب قائلان به صحت است.
اقسام دخل شیء وجودی یا عدمی در مأموربه:
1. به نحو جزئیت 2. به نحو شرطیت 3. غیر جزء و شرط
بلکه مؤثر در تشخص،تعین و امتیاز 4. به نحو ظرف و مظروف
نظر شما