header

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه

اولویت یا احوط بودن تقدّم به ارجح بودن در عدالت، ورع و نحوهما
مشکل عدم امکان جمع بین مفاد مساله 13 و 33 است. تعجب از کار محقق حکیم که یک وجه را نیز دلیل تعیّن تقدیم قرار داده و هم دلیل اولویت تقدیم!
برخی موضوعات مورد اشاره در مساله 33 مثل: 1. ترجیح به اعدلیت 2. مصادیق نحو ذلک غیر از اعدلیت و اورعیت و نحو ذلک گفتن در متنی مثل عروة الوثقی صحیح نیست.
مواردی مثل: 1. اصدقیت (مذکور در مقبوله ابن حنظله)
2. اشجع در استنباط(با رعایت ضوابط) و بیان استنباط

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه

نقد کلام محقق خویی - جمع بین فرض عدم دخالت در ملاک حجیت و احتمال مرجّح بودن غیر دخیل در ملاک جمع بین متنافیین - بیان محقق خویی بر ردّ اعتبار اورعیت: موارد از مصادیق دوران امر بین تعیین و تخییر نیست چون این دو فتوا با تعارض ساقط است و حجتی در میان نیست بلکه عقل می‌گوید: به امتثال احتمالی اکتفا کن با عدم امکان امتثال جزمی و عقل هر دو را امتثال می‌داند فلاوجه لتقدم الاورع بر غیر اورع - کلام محقق خویی محصّل ندارد با قبول کلام محقق اصفهانی نوبت به این بیان نمی‌رسد و با عدم قبول آن این سخن مطلبی را ثابت نمی‌کند.
رقم سوم اورعیت اولی یا احوط ملاک ترجیح است.عدم امکان جمع بین مساله 13 و 33.

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه

نسبت لزوم ترجیح به اورعیت به جمعی از فقهاء.
استدلال محقق حکیم بر اندیشه لزوم: اقتضای اصالت تعیین در دوران امر بین تعیین و تخییر. اطلاقات شامل صورت اختلاف نمی‌شود.بنای عقلا نیز شامل صورت اختلاف نمی‌شود.
البته در دوران امر بین افضل و اورع، افضل مقدم می‌شود لبناء العقلاء علیه.
نقول: فرض سید حکیم بر انگاره اختلاف است ایشان از ادله روایی استفاده نمی‌کند. ادله‌ای چون مقبوله ابن حنظله و موثقه‌ی داود بن حصین.
اقوا وجه عدم اعتبار اورعیت: اورعیت دخالتی در ملاک حجیت ندارد بلکه امری خارجی است. نقد بر محقق حکیم که بنای عقلا بر تخییر در فرض اختلاف جاری نیست.
نقد مححق خویی بر کلام بعض المشایخ.

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه

درس اخلاق: تبلیغ و شأن آن - محتوای تبیلغ - شیوه های نوین تبیلغ - محتوا:در مورد خداوند متعال،احکام،اخلاق و معارف. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم
تقلید در احوط تام معنا ندارد در احوط نسبی معنا دارد.نسبت به تفصیل باید توجه شود آیا معیار:
الف. وجود اختلاف و عدم اختلاف است؟ و علم به اختلاف یا حجت بر اختلاف طریق کشف است؟
ب. علم به اختلاف معیار است؟
ج. علم به وفاق یا حجت بر وفاق لازم است پس با احتمال عقلایی اختلاف نیز احکام اختلاف بار می‌شود؟
تعابیر عموم فقها در این ارتباط دقیق نیست.
2. نسبت به لزوم ترجیح به اورع بودن
الف. نظر سید ماتن بر اعتبار آن مطلقا است.
ب. برخی احتیاط دارند. ج. برخی به اعتبار آن فتوا داده‌اند اگر مراد اورع در افتاء باشد نه در عمل شخص
د. برخی مطلقا آن را قبول ندارند حتی با تفسیر آن به اورع در افتاء و اخذ به احتیاط در استنباط.
به جمعی از گذشتگان نظر اول استناد داده شده است.
دلیل اعتبار (البته در فرض اختلاف اورع با غیر اورع) اصالة التعیین است. اطلاقات ادله حجیت و سیره عقلا نیز بر خلاف نداریم.