رجوع دوباره به ادله مثبتین و موافقان بقاء تقلید بر میت یا شروع تقلید از او
1. قیل: عمل عقلا مطابق رأی کارشناس اماریت و طریقیت آن است و مناط تقلید نیز همین است و اماریت با اخبار جازم می‌آید و با مرگ کارشناس طریقیت نمی‌رود مگر رأی ش عوض شود و با شک ارکان استصحاب جمع است.
2. تصویرات استصحاب:الف. استصحاب وجوب تطبیق عمل برأی مجتهد. ب. استصحاب بقای احکام ناشی از رأی او نقض به جنون و فسق نشود که اقتضای بقا ندارد. ج. استصحاب حجیت رأی صحیح نیست هدم بقاء الموضوع

تتبع در متون و ادلة الآراء. کلام صاحب کفایة:
1. معروف بین اصحاب اشتراط حیات در مقلَّد و بین عامه عدم آن معروف است.
2. وجه عدم جواز و حکم اصل در این باره - وجوه جواز ضعیف است.
3. وجوه جواز با مناقشه در هر کدام:
الف. استصحاب جواز تقلید(و فیه) موضوع باقی نیست و مرده رأی ندارد. البته واقع این طور نیست ولی داوری عرف چنین است.
ان قلت: برخی احکام که باقی می‌ماند چه شود؟
قلت: آن ها وابسته به حیاتش عرفا نیست ولی لزوم بقاء رأی قطعی است و لذا اگر پیر شود یا... تقلید ندارد.
ب-د. سایر ادله: اطلاق،انسداد و سیره(وفیه)

مقارنه‌ای شد بین دو نظر از محقق خویی و سید حکیم راجع به ماهیت تقلید. محقق خویی مرجعیت را زعامت عظمی می‌داند و بر اساس این نگاه تقلید را مراجعه به زعیم می‌بیند. در مرجع ایمان،عدالت،ذکوریت را شرط می‌داند و محقق حکیم مرجعیت را مرجعیت علمی می‌داند(رجوع جاهل به عالم) مساله را عقلایی بررسی می‌کند و در اعتبار این شروط خدشه می‌کند، هر چند به واسطه‌ اجماع گاه کوتاه می‌آید. مقارنه التنقیح با مستمسک العروة الوثقی جالب است.

حکم خارج از لجنه: گاه فتوا، گاه قضا و گاه اصدار حکم حکومی است که البته ربطی با هم ندارند.
اما لجنة الفتوا گاه حکم الاهی دائم یا موقت - اولی یا ثانوی و فردی یا اجتماعی.
در لجنة القضاء مشکل این است که قضا اعمال ولایت است و ولایت از آن شخص است نه شورا و لجنه.
نحن قد بحثنا عن ذلک و مانعی برای آن ندیدیم.
ضمنا در آرای قضایی رأی اعلم لازم نیست بله اگر افضل رعیت شود از آن باب معتبر است.
لجنة اصدار الحکم الحکومی فرقی با لجنة القضا ندارد.اعلمیت هم شرط نیست مگر بنا بر برخی دیدگاه ها
نتیجه: 1. مشروعیت این سه نهاد 2. بر عهده مکلف هم نیست.