فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه
ادامه نقد برگفتهها
1. ارجاع ائمه علیهم السلام اصحاب را به یکدیگر یک نوع مدیریت صحنه بوده و ربطی به قصه اعلمیت ندارد.
2. در صحت تمسک به اطلاقات کتاب(و سنّتهای کلی) اختلاف است.عموم اصولیین قبول ندارند یا تفصیل میدهند. به نظر ما آیات نفر و سوال از اهل ذکر دلالتی بر اطلاق ندارد.
3. وقتی دلیلی شرعی مبّین قضیهای عقلی یا عقلایی است اطلاق و عدم اطلاق آن تابع ادراک عقل و حدود بنای عقلا است.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه
نقد دلیل چهارم قائلان به عدم لزوم تقلید از اعلم
دلیل پنجم از قائلان به عدم لزوم تقلید از اعلم - نقد دلیل پنجم - ارجاع ائمه علیهم السلام به اصحاب بدون رعایت مراتب فضل - تضییق بر برخی تفاصیل - تحقیق در مساله
اقربیت الی الواقع ملاک استثنا ناپذیری - نقد محتوایی و روشی بر آن چه گذشت - تخییر اصولی و تخییر فقهی در جعل متعارضین - رجوع به اصحاب ائمه علیهم السلام از باب تقلید نبوده است - تمسک به اطلاقات کتاب در کشاکش نفی و اثبات.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه
5. نقد تمسک به سیره عقلا در مراجعه به اعلم - اخص از مدعا است.
نقد ادله عدم وجوب به ترتیبی که بیان شد:
1. نسبت به اطلاق ادله گفته شده: ادله امارات و حجج فرض اختلاف را نمیگیرد و مقام ما فرض اختلاف است. فرقی نیز بین آیه نفر و سوال و غیر این دو نیست.
چون شمول هر دو شمول متعارضین است. یکی معین ترجیح بلامرجح است و یکی لامعین دلیل ندارد. مفاد ادله حجیت تعیینی است پس مقتضای قاعده تساقط است مگر دلیل خاص باشد بر ترجیح یا تخییر!مثل باب خبرین متعارضین
2. نسبت به استقرار سیره شیعه بر مراجعه به فتاوای علماء اعلم و غیر اعلم در فرض اختلاف معلوم نبوده بلکه بعید است جداً.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه
یمکن ان یقال: ادله تقلید از شمول نظر غیر اعلم قصور دارد حتی اگر تعارض نباشد نتیجه با دلیل دوم یکی میشود لکن با لازمه آن متحد است نه با خود آن.
در نقد دلیل سوم گفته شده: روایات ضعف سند دارد به علاوه دلالت بر مراد ندارد.اما مقبوله ابن حنظله راجع به قضاوت است و لذا صفاتی مورد عنایت واقع شده که در باب فتوا مطرح نیست.
اما عهدنامه مالک نیز دلالت ندارد و راجع به باب قضا است و دلالت بر افضلیت مطلق دارد.بقیه هم سند ندارد.
در نقد دلیل چهارم(عقل) گفته شده: اقرب اقتضایی صغرا دارد لکن معلوم نیست ملاک اعتبار باشد - اقرب فعلی صغرای آن تمام نیست. گاه فتوای غیر اعلم مطابق فتوای اساطین گذشته است با این که عنوان هالم و فقیه بر هر دو صادق است؟
در باب اخبار بینات و ... معیار نیست با این که در آن جا هم اخبار و بینات هم طریقیت دارد.