نسبت به فرع چهارم(تبعیض در تقلید) مخالفت نسبت به اصل تبعیض و مخالفت نسبت به عمل واحد متفاوت می‌تواند باشد با اصل تبعیض، محقق حکیم با فرض اختلاف دو مجتهد مخالف است؛ مگر تقلید را التزام به عمل به قول مجتهدی معین فرض کنیم و وجه آن نزد وی در بخش مستثنی منه قصور ادله تقلید است و در بخش استثناء عدم قصور آن است.
نسبت به عمل واحد: محقق خویی با فرض عدم علم به اختلاف موافق است لکن با فرض علم به اختلاف در عمل واحد نمی‌توان چون صحت اجزا ارتباطی است.
(جواب آقای حکیم به این استدلال محقق خویی در مستمسک ذیل مساله65)
نقد جزیی: برگزاری بحث بر فرض علم به مخالفت با وجود صورت های دیگر ناصحیح نیست.
تحقیق در مساله: تخییر مانعی ندارد و ادله تقلید شامل این صورت می‌شود. شبهه کسانی که می‌گفتند: باید احوط قولین را گرفت جواب داده می‌شود که از مجموع ادله می‌توان جواز تقلید را در این صورت فهمید.
اورع بودن اگر به اورع در اصدار فتوا و ملاحضات در بیان فتوا برگردد مورد قبول است و الّا ارتباطی ندارد.

برخی از معیارها(نحو ذلک):
1. اشجع بودن در استنباط و بیان مستنبط 2. اهتمام بیشتر به مصالح شرعی 3. نگاه خاص و صحیح به شریعت،دین، انسان،جهان در مقابل برخی نگاه های غیر قابل دفاع 4. مطالعات ادبی،تاریخی،اجتماعی 5. سابقه اجرایی و تجربه بیشتر به شرط عدم تنافی آن با تمرکز 6. ...
این سنجه ها به سه تقسیم تقسیم می‌شود:
1. در واقع فرض تساوی دو مجتهد را زیر سوال می‌برد و از ملاکات مؤثر در فضیلت و علم است.
2. با فرض تساوی اما از ملاکات اقرب الی الواقع است.
3. صرف اولویت است.
فرع چهارم: تبعیض در تقلید - نقد تبعیض در تقلید به گونه‌ای که محقق خراسانی فرمود.

اولویت یا احوط بودن تقدّم به ارجح بودن در عدالت، ورع و نحوهما
مشکل عدم امکان جمع بین مفاد مساله 13 و 33 است. تعجب از کار محقق حکیم که یک وجه را نیز دلیل تعیّن تقدیم قرار داده و هم دلیل اولویت تقدیم!
برخی موضوعات مورد اشاره در مساله 33 مثل: 1. ترجیح به اعدلیت 2. مصادیق نحو ذلک غیر از اعدلیت و اورعیت و نحو ذلک گفتن در متنی مثل عروة الوثقی صحیح نیست.
مواردی مثل: 1. اصدقیت (مذکور در مقبوله ابن حنظله)
2. اشجع در استنباط(با رعایت ضوابط) و بیان استنباط

نقد کلام محقق خویی - جمع بین فرض عدم دخالت در ملاک حجیت و احتمال مرجّح بودن غیر دخیل در ملاک جمع بین متنافیین - بیان محقق خویی بر ردّ اعتبار اورعیت: موارد از مصادیق دوران امر بین تعیین و تخییر نیست چون این دو فتوا با تعارض ساقط است و حجتی در میان نیست بلکه عقل می‌گوید: به امتثال احتمالی اکتفا کن با عدم امکان امتثال جزمی و عقل هر دو را امتثال می‌داند فلاوجه لتقدم الاورع بر غیر اورع - کلام محقق خویی محصّل ندارد با قبول کلام محقق اصفهانی نوبت به این بیان نمی‌رسد و با عدم قبول آن این سخن مطلبی را ثابت نمی‌کند.
رقم سوم اورعیت اولی یا احوط ملاک ترجیح است.عدم امکان جمع بین مساله 13 و 33.