امتداد اشکال بر استدلال آقای حکیم به بیان محقق خویی:
مورد تقلید و اخوان ما یحتمل فیه العقاب است و در مورد علم به اباحه یا وجوب و حرمت احتمال العقاب نیست بلکه یا قطع به عدم است و یا قطع به وجود فلاحاجة به تقلید در یقینیات و ضروریات.
رد بر نقاش و دفاع از استدلال سید حکیم: اصل وجوب تقلید عقلی است و حکم شرعی ندارد لکن خروجی تقلید حکم ظاهری شرعی است. استدلا هر کدام به اعتباری خاص است و صحیح است.
مراد از ضروری و یقینی ضروری نزد شخص مقلد است و ربطی به دیگران ندارد.
اقتراح نسبت به مساله ششم.
مساله 7 عروه: عمل العامی بلا تقلید و لا احتیاط باطل.

نقد اشکال محقق حکیم بر سید ماتن. کلام سید ماتن قیاس اقترانی است....
اقتراح نسبت به مساله 5: فی مسالة الاحتیاط یلزم عقلا ان یکون له حجة علیه للاجتهاد او التقلید او العلم او الاطمئنان
مساله 6: فی الضروریات لا حاجة الی التقلید... و کذا فی الیقینیات اذا حصل له الیقین. و فی غیرهما یجب التقلید ان لم یکن مجتهداً اذا لم یکن الاحتیاط و ان امکن تخیّر بینه و بین التقلید.
ملاحظات وارد بر متن: 1. جعل ضروری در مقابل یقینی
2. ضروری بر وی معیار است نه نزد مردم
3. لا معنی للتقلید لا انه لا حاجة.

بیان سید حکیم: اثبات انحصار راه جواز احتیاط به اجتهاد یا تقلید - اگر از راه عقل پیش رود اجتهاد است و اگر عقلش نظر به جواز اکتفا به نظر غیر دهد،تقلید نیز اضافه می‌شود.
بیان سید خویی: چون راه احتیاط دفع ضرر محتمل است دو راه بیش باقی نمی‌ماند: اجتهاد یا تقلید و در واقع فقط اجتهاد تنها راه است.
نقد بیان علمین: استفاده از عقل و دفع ضرر محتمل اجتهاد اصطلاحی نیست. به علاوه عقل قطعا طریق تقلید را می‌پذیرد و وجهی برای تردید مستفاد از کلام سید حکیم نیست.
فقره دوم مساله 5: لان المسالة خلافیة
بیانات مختلف در اشکال بر این فقره - دو اشکال از سید حکیم.
نقول: این جمله علت سلب است یا علت ایجاب یا هر دو؟
دفاع از این علت و نقد فرمایش سید حکیم.

مساله 5: فی مسالة جواز الاحتیاط یلزم ان یکون مجتهداً او مقلداً؛لان المسالة خلافیة
1. مساله ناظر به فرض امکان اجتهاد و تقلید است؛ هر چند فقره اول آن مطلق می‌نماید.
2. فقره اول مساله دال بر انحصار طرق تمسک به احتیاط به اجتهاد و تقلید است و احتیاط راه اثبات احتیاط نیست. این که احتیاط راه اثبات احتیاط نیست صحیح است لکن انحصار صحیح نیست زیرا قطع و اطمینان می‌تواند مستند گرایش به احتیاط باشد و بر قطع و اطمینان اجتهاد صدق نمی‌کند.
یلزم: لزوم عقلی است و از آن حکم شرعی بیرون نمی‌آید.