5. نقد تمسک به سیره عقلا در مراجعه به اعلم - اخص از مدعا است.
نقد ادله عدم وجوب به ترتیبی که بیان شد:
1. نسبت به اطلاق ادله گفته شده: ادله امارات و حجج فرض اختلاف را نمی‌گیرد و مقام ما فرض اختلاف است. فرقی نیز بین آیه نفر و سوال و غیر این دو نیست.
چون شمول هر دو شمول متعارضین است. یکی معین ترجیح بلامرجح است و یکی لامعین دلیل ندارد. مفاد ادله حجیت تعیینی است پس مقتضای قاعده تساقط است مگر دلیل خاص باشد بر ترجیح یا تخییر!مثل باب خبرین متعارضین
2. نسبت به استقرار سیره شیعه بر مراجعه به فتاوای علماء اعلم و غیر اعلم در فرض اختلاف معلوم نبوده بلکه بعید است جداً.

یمکن ان یقال: ادله تقلید از شمول نظر غیر اعلم قصور دارد حتی اگر تعارض نباشد نتیجه با دلیل دوم یکی می‌شود لکن با لازمه آن متحد است نه با خود آن.
در نقد دلیل سوم گفته شده: روایات ضعف سند دارد به علاوه دلالت بر مراد ندارد.اما مقبوله ابن حنظله راجع به قضاوت است و لذا صفاتی مورد عنایت واقع شده که در باب فتوا مطرح نیست.
اما عهدنامه مالک نیز دلالت ندارد و راجع به باب قضا است و دلالت بر افضلیت مطلق دارد.بقیه هم سند ندارد.
در نقد دلیل چهارم(عقل) گفته شده: اقرب اقتضایی صغرا دارد لکن معلوم نیست ملاک اعتبار باشد - اقرب فعلی صغرای آن تمام نیست. گاه فتوای غیر اعلم مطابق فتوای اساطین گذشته است با این که عنوان هالم و فقیه بر هر دو صادق است؟
در باب اخبار بینات و ... معیار نیست با این که در آن جا هم اخبار و بینات هم طریقیت دارد.

دلیل چهارم وجوب تقلید اعلم: فتوای فقیه طریقیت برای کشف از واقع دارد و فتوای اعلم اقرب به واقع است دلیل پنجم بنای عقلاء است.
ادله عدم وجوب تقلید از اعلم: 1. اطلاقات ادله تقلید به طوری که حمل بر تساوی همه افراد حمل بر فرد نادر است.
2. سیره مستمره شیعه بر اخذ به فتوای علما با اختلاف رتبه
3. در لزوم رجوع به اعلم عسر است. به ویژه تشخیص معنای اعلم - شخص اعلم و...
4. اگر رجوع به اعلم لازم باشد باید به خود ائمه علیهم السلام رجوع کرد.
ادله برخی تفاصیل: در فرض عدم علم به مخالفت سیره بر فحص از اعلم نیست ولی در فرض علم به مخالفت سیره بر فحص است چه در احکام و چه در غیر آن.

محقق سبزواری: وجوب تقلید از اعلم: 1. بر فرض اختلاف در مسائل مبتلا به 2. و عدم موافقت فتوای غیر اعلم با احتیاط
البته اگر در همین فرض اختلاف از غیر اعلم تقلید کرد، کفایت می‌کند. پس در واقع اعلمیت شرط صحت تقلید نیست بلکه در فرض اختلاف و عدم موافقت رأی غیر اعلم با احتیاط اخذ به قول اعلم یک واجب خواهد بود.
نقول: موافقت کامل با کلام محقق سبزواری میسّر نیست.
ادله آراء:ادله قول به وجوب تقلید از اعلم یا احتیاط واجب:
1. اجماع 2. عدم شمول ادله حجیت تقلید للمتعارضین پس قول غیر اعلم را نمی‌گیرد فیتعین الاعلم 3. روایات از قبیل:مقبوله عمر بن حنظله و عهدنامه اما علیه السلام به مالک اشتر و روایت امام جواد علیه السلام و روایت نبی مکرم صلی الله علیه و آله 4. فتوای فقیه طریقیت دارد و فتوای اعلم اقرب است. 5. بنای عقلا 6....