حکم خارج از لجنه: گاه فتوا، گاه قضا و گاه اصدار حکم حکومی است که البته ربطی با هم ندارند.
اما لجنة الفتوا گاه حکم الاهی دائم یا موقت - اولی یا ثانوی و فردی یا اجتماعی.
در لجنة القضاء مشکل این است که قضا اعمال ولایت است و ولایت از آن شخص است نه شورا و لجنه.
نحن قد بحثنا عن ذلک و مانعی برای آن ندیدیم.
ضمنا در آرای قضایی رأی اعلم لازم نیست بله اگر افضل رعیت شود از آن باب معتبر است.
لجنة اصدار الحکم الحکومی فرقی با لجنة القضا ندارد.اعلمیت هم شرط نیست مگر بنا بر برخی دیدگاه ها
نتیجه: 1. مشروعیت این سه نهاد 2. بر عهده مکلف هم نیست.

اشکالات تقلید از لجنه و شورای تقلید:
1. اشکال اول: الف: اگر رأی صادر مطابق رأی همگان باشد، متابعت صحیح است لکن به اعتبار وجود رأی اعلم در بین آرا است. بنابراین شورا موضوعیت ندارد البته در این صورت شناخت اعلم و شورا نیست و وصف به حال متعلق است.
البته اگر اعلمیت را شرط ندانیم یا همگان در حدّ مساوی باشند تقلید از شورا معنا پیدا می‌کند حقیقتاً.
ب. اگر معیار اکثریت باشد و اعلم داخل در اکثریت باشد تقلید از شورا هست لکن اشکال قبل در این جا نیز وارد است.
نقد بر اطلاق کلام محقق حکیم.

گونه‌های فتوای شورایی:
1و2. مشورت صورت گیرد و رأی خارج رأی رئیس گروه باشد. یا هر کسی رأی خود را پس از مشورت جداگانه بدهد(مشورت موضوعیت ندارد) حکم این دو صورت واضح است.
3. مشورت صورت بگیرد و رأی صادر رأی همگان یا اکثریت باشد(شخصیت حقوقی).
برای اعتبار این لجنه و کفایت وجه وجیه است. محقق حکیم: در فرض تعدد فقیه و اتفاق همه لا دلیل علی تعیین واحد معین منهم. می‌شود تقلید از همه کرد؛ زیرا ادله حجیت فتوا بنحو صرف الوجود است که صادق بر کثیر و قلیل است.
مثل اقامه خبر متعدد بر موضوع واحد که هم همه حجت است و هم بعض، در این جا نیز چنین است.
فرض ما شبیه فرض محقق حکیم است.

4. دخالت برخی عناصر در تحقق مفاهیم به نحو علی البدل- مثل دخالت قصد با توجه به قرب مقدمات و بعد آن ها در مفهوم اعانت - اهمیت این اصل.
در تقلید نسبت به عنصر التزام و عمل. اگر متعهد به عمل است عمل نمی‌خواهد اگر متعهد نیست و صرفاً استنادهای موردی است عمل می‌خواهد.
5. اعتبار تعیین مجتهد معین در تحقق مفهوم تقلید و نحوه و تقلید از شورا. اختلاف در اعتبار تعیین مجتهد معین نظر سید ماتن و دیگران. تعیین شخص خاص لازم نیست مخصوصاً که تقلید خصوصیت ندارد.
6. أشکال مختلف شورا.