فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه
توضیح عدم مطابقت با تعاقب ایدی و -ترجیحا- با حسن نیت
توضیح اشکال - مشکل از جهت عدم تقلید یا اشتباه در تطبیق - وضعیت کژ دار و مریض بر محاکم ما - اصل حاکمیت تسلّط مردم بر اموال خویش و اصل احترام به اموال
حکم تخریب یا مصالحه یا حکومت انگاری کردن مساله و دخالت حکومت.
استفاده از رفتار پیامبر صلی الله علیه و آله در قضیه سمرة بن جندب - اقتراح در مرحلهی آخر.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه
اقتراح نسبت به مفاد مسائل 7 و 16 و 25 و 37
لزوم مطابقت با فتوای حجت استثنا دارد مثل استثنای لاتعاد.
استثنا از استثنائات لاتعاد
روایت عمار بن موسی ساباطی راجع به افتتاح قائماً در حالی که وظیفه اش افتتاح قاعداً بوده است و بالعکس.
تتمیم الاقتراح:
و اقامة الدلیل علی الاجزاء-عاما او خاصا، نقلا او عقلا- فی حکم المطابقة.
مواردی که در حکم به بطلان مفاسد است در تعاقب ایدی دخالت حکومت در رفع خصومت و مظلمه - توضیح اقتراح
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه
کفایت مطابقت با احدی الفتاوی - موافقت با فتوای فی الحال
اقتراح نسبت به مساله 7 و 16 و 25 و 37
تنبیه:
1. مخالفت ناموجّه برخی نسبت به عدم تمشّی قصد قربت حتی در مقصّر غافل و ردّ آن.
2. حکومت قواعد ثانویه در مساله. مثلا به اقتضای لاتعاد مطابقت با هیچ فتوایی لازم نیست اگر تخلف از عقد مستثنی منه لاتعاد باشد و ارکان نباشد - نه قضا لازم است و نه ادا مگر از مستثنای لاتعاد استثنا شده باشد،مثلا وظیفه اش نماز قاعداً بوده ایستاده و تکبیر گفته یا بالعکس.
در این جا باید نماز را قطع کند. تتمیم اقتراح - طرح اصل حسن نیت.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه
تفصیل محقق عراقی در ذیل مساله 7 و 16
اگر تقلید از شخصی متعین است وجهی برای برای بطلان نیست. در تقلید وجهی برای لزوم بنا بر اتباع نیست مثل سایر حجج.
و اگر تقلید از شخصی متعین نیست التزام و بنا بر اتباع لازم است و این جا است که تقلید محقق میشود. این لزوم در تمام مسائل تخییر اصولی جاری استو
نقد تفصیل محقق عراقی.
معیار تعیین تقلید و عدم نیت بلکه مطابقت با حجت و عدم مطابقت معیار است.
مطابقت با نظر چه مرجعی معتبر است؟
آیا مطابقت لازم است؟
نظر به اجزاء در حد گسترده مطابقت را زیر سوال میبرد ولی این نظر علی الاطلاق دفاع ندارد پس مطابقت لازم است. مطابقت با حجت معاصر لازم است زیرا نظر فقیه سببیت ندارد.