تتبع در متون و ادلة الآراء. کلام صاحب کفایة:
1. معروف بین اصحاب اشتراط حیات در مقلَّد و بین عامه عدم آن معروف است.
2. وجه عدم جواز و حکم اصل در این باره - وجوه جواز ضعیف است.
3. وجوه جواز با مناقشه در هر کدام:
الف. استصحاب جواز تقلید(و فیه) موضوع باقی نیست و مرده رأی ندارد. البته واقع این طور نیست ولی داوری عرف چنین است.
ان قلت: برخی احکام که باقی می‌ماند چه شود؟
قلت: آن ها وابسته به حیاتش عرفا نیست ولی لزوم بقاء رأی قطعی است و لذا اگر پیر شود یا... تقلید ندارد.
ب-د. سایر ادله: اطلاق،انسداد و سیره(وفیه)

مقارنه‌ای شد بین دو نظر از محقق خویی و سید حکیم راجع به ماهیت تقلید. محقق خویی مرجعیت را زعامت عظمی می‌داند و بر اساس این نگاه تقلید را مراجعه به زعیم می‌بیند. در مرجع ایمان،عدالت،ذکوریت را شرط می‌داند و محقق حکیم مرجعیت را مرجعیت علمی می‌داند(رجوع جاهل به عالم) مساله را عقلایی بررسی می‌کند و در اعتبار این شروط خدشه می‌کند، هر چند به واسطه‌ اجماع گاه کوتاه می‌آید. مقارنه التنقیح با مستمسک العروة الوثقی جالب است.

حکم خارج از لجنه: گاه فتوا، گاه قضا و گاه اصدار حکم حکومی است که البته ربطی با هم ندارند.
اما لجنة الفتوا گاه حکم الاهی دائم یا موقت - اولی یا ثانوی و فردی یا اجتماعی.
در لجنة القضاء مشکل این است که قضا اعمال ولایت است و ولایت از آن شخص است نه شورا و لجنه.
نحن قد بحثنا عن ذلک و مانعی برای آن ندیدیم.
ضمنا در آرای قضایی رأی اعلم لازم نیست بله اگر افضل رعیت شود از آن باب معتبر است.
لجنة اصدار الحکم الحکومی فرقی با لجنة القضا ندارد.اعلمیت هم شرط نیست مگر بنا بر برخی دیدگاه ها
نتیجه: 1. مشروعیت این سه نهاد 2. بر عهده مکلف هم نیست.

اشکالات تقلید از لجنه و شورای تقلید:
1. اشکال اول: الف: اگر رأی صادر مطابق رأی همگان باشد، متابعت صحیح است لکن به اعتبار وجود رأی اعلم در بین آرا است. بنابراین شورا موضوعیت ندارد البته در این صورت شناخت اعلم و شورا نیست و وصف به حال متعلق است.
البته اگر اعلمیت را شرط ندانیم یا همگان در حدّ مساوی باشند تقلید از شورا معنا پیدا می‌کند حقیقتاً.
ب. اگر معیار اکثریت باشد و اعلم داخل در اکثریت باشد تقلید از شورا هست لکن اشکال قبل در این جا نیز وارد است.
نقد بر اطلاق کلام محقق حکیم.