گونه‌های فتوای شورایی:
1و2. مشورت صورت گیرد و رأی خارج رأی رئیس گروه باشد. یا هر کسی رأی خود را پس از مشورت جداگانه بدهد(مشورت موضوعیت ندارد) حکم این دو صورت واضح است.
3. مشورت صورت بگیرد و رأی صادر رأی همگان یا اکثریت باشد(شخصیت حقوقی).
برای اعتبار این لجنه و کفایت وجه وجیه است. محقق حکیم: در فرض تعدد فقیه و اتفاق همه لا دلیل علی تعیین واحد معین منهم. می‌شود تقلید از همه کرد؛ زیرا ادله حجیت فتوا بنحو صرف الوجود است که صادق بر کثیر و قلیل است.
مثل اقامه خبر متعدد بر موضوع واحد که هم همه حجت است و هم بعض، در این جا نیز چنین است.
فرض ما شبیه فرض محقق حکیم است.

4. دخالت برخی عناصر در تحقق مفاهیم به نحو علی البدل- مثل دخالت قصد با توجه به قرب مقدمات و بعد آن ها در مفهوم اعانت - اهمیت این اصل.
در تقلید نسبت به عنصر التزام و عمل. اگر متعهد به عمل است عمل نمی‌خواهد اگر متعهد نیست و صرفاً استنادهای موردی است عمل می‌خواهد.
5. اعتبار تعیین مجتهد معین در تحقق مفهوم تقلید و نحوه و تقلید از شورا. اختلاف در اعتبار تعیین مجتهد معین نظر سید ماتن و دیگران. تعیین شخص خاص لازم نیست مخصوصاً که تقلید خصوصیت ندارد.
6. أشکال مختلف شورا.

3. لزوم ملاحظه دلیل تقلید برای ترکیز بر واژه‌ی موضوع در مساله در دلیل نقلی مساله، مساله حول الفاظی چون اطاعت، تصدیق و قبول و مراجعه است.
دلیل عقلی مساله، زبان ندارد- تحصیل الحجة می‌خواهیم
توجه کنید که دلیل عقل را ما در قالب عبارت می‌ریزیم. عقلا نیز سیره خاصی غیر از اقتضای عقل ندارند.
الفاظی مثل تقلید/ اتباع/ طاعت/ تصدیق مطرح است تا غرض شارع تحصیل شود و عذر حاصل آید پس«استناد العامی الی الفقیه فی اعماله الشرعیه و تعقیبه بالعمل لدی اقتضائه» بنابراین:
1. استناد لازم است 2. عمل لدی الاقتضاء 3. التزام عام لازم نیست 4. علم به رأی فقیه لازم نیست مگر مقدمه عمل باشد.

بررسی چند روایت برای کشف واژه های بکار رفته به جای تقلید: 1. روایت تقلید (القبول)
2. روایت اسحاق بن یعقوب(فارجعوا) 3. روایت احمد بن اسحاق(اسمع و اطع) 4. ...
ان قلت: این روایات ناظر به تقلید نیست قلت: اطلاق آن ها فرض تقلید را می‌گیرد.
به علاوه در روایت منسوب به امام عسکری علیه السلام قبول در کنار تقلید آمده بود.
واژه تقلید به این عنوان و ماده خصوصیت ندارد. اشاره به دو منهج در این باره منهج موضوعی و غیر آن.