فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه
شرط ششم: اعتبار حرّیت:
عموماً این شرط را نپذیرفتهاند
آقای حکیم: فهو المحکی عن جماعة منهم ثانی الشهیدین بل قیل انه مشهور. لکن مقتضی بناء العقلاء و غیره من المطلقات عدمه.
و بعض الاستحسانات المقضیة لاعتبارها مثل کونه مملوکاً لایقدر علی شیء و کونه مولی علیه لاتصلح للاعتماد علیها فی الردع و تقیید المطلق.
وجوه استحسانی که «لاینبغی ان تذکر» مهذب الاحکام 40/1
صاحب عروه موضع روشنی نمیگیرد و شاید به عدم اعتبار متمایل باشد.(و الحریة علی قول)
از باب قضا میتوان برای مورد بحث استیناس گرفت.
محقق خویی: عبد بودن منقصت نیست برخی چون لقمان عبد به مرتبه نبوت رسیدند.
ناسازگاری کلام ایشان بین تنقیح و مبانی.
مرحوم اشتهاردی: منافات داشتن با حق مولاهم پاسخ دارد.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه
قیاس مرجعیت به باب امامت زن در جماعت - کلام محقق خویی و حکیم و دیگران در مساله - عمده دلیل اجماع و ارتکاز است - نبود دلیل بر مشروعیت در جماعت- احتیاج ترتب احکام جماعت در وقت شک به دلیل - ابای متشرعه بر جواز - نبوی لاتوم امرة رجلاً - ادله مرحوم اشتهاردی در کتاب مدارک العروه الوثقی بر منع - وجه مهم نزد ما بر عدم صحت امامت زن در جماعت - بررسی سایر ادله - عدم تمامیت اعتبار رجولیت در مرجع تقلید به ویژه برای مرجعیت علمی زنان برای زنان.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه
سوال: ادعای جبر ضعف سند و دلالت این دو روایت با عمل مشهور
جواب: مساله اختلافی است و به گمان ما صرف شهرت بر مفاد تا اطمینان آور نباشد جابر نیست و در این جا چنین شهرتی نیست.
نسبت به روایات گروه دوم: موضع علماء واحد نیست. برخی مثل محقق اردبیلی مطمح نظر قرار نداده و برخی مانند مهذب الاحکام مورد نظر قرار دادهاند.
لکن بر فرض وجود اطمینان به صدور، مناقشاتی بر کلی انگاری کلام نبی مکرم صلی الله علیه و آله و شمولش نسبت به پست هایی مثل قضاوت و دلالتش بر حرمت وجود دارد.
پس ادعای دلالت این طایفه بر حرمت نیز قابل قبول نیست.
نسبت به روایات گروه سوم: ضعف سند احتمال صدور آن جدلاً (پس از جنگ جمل) وجود نگاه هایی از ابن خطاب به زن، عدم تناسب بین علت و معلول، مخالفت روایت نقص ایمان با قرآن کریم، برخی سوء ظن ها که علیه صدیقه طاهره سلام الله علیها میخواستند بسازند و عدم کفایت خبر واحد در روایات غیر احکام عرصه را بر این گروه تنگ میکند.
طایفه چهارم: هر چند بعضاً واجد سند معتبر است لکن استثناء هم وجود دارد و دلالت برخی مخدوش است.
این وضعیت بر طائفه پنجم نیز حاکم است.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه
ضرورت دسته بندی روایات مورد نظر:
1. عدم جواز تولّی قضا و إمارت زن مثل روایت جابر و...
2. مدیریت بانوان عامل ناکارآمدی است. مثل قول نبی مکرم صلی الله علیه و آله: لن یفلح قوم ولّوا امرهم امرأة
3. نفی شایستگی زنان برای تصدی مناصب مهم به دلیل برخی ویژگی ها چون نقص عقل
4. گروه دال بر نهی از اطاعت زنان، مشورت با ایشان
5. دال بر نهی زنان نسبت به خروج از منزل و توصیه به تضییقاتی بر ایشان
البته پیدا کردن روایات مشابه دیگری سرنوشت بحث را عوض میکند.
نقد:
1. سند روایت جابر و انس بن محمد از پدرش از امام صادق علیه السلام ضعیف است. به علاوه مبتلا به ضعف دلالت بر مراد است.
( به دروس فقه القضاء از ص 229 به بعد جزوه درس مراجعه شود.
عدم جبر ضعف سند و دلالت این روایات به شهرت
2. ضعف دلالت گروه دوم بر مراد( همان،ص 232)