فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه
تزاحم اعلمیت با سایر جهات معتبر در مرجع تقلید و زعیم؟
واضح است که نظر به اجتماع همه شرائط است و الّا بحث تقدیم و تاخیر سنجه ها خارج از مفروض کلام است!
طبیعی است که گزینه حاکمیت برخی از سنجه ها بر برخی یا تبعیض در تقلید دو راه حلّ مساله است.تقلید از لجنه و شورای فقهی چه حکمی دارد؟
تقلید از هوش مصنوعی بنابر آنچه در مورد هوش مصنوعی میگویند که گاه دقیق تر از شخص حقیقی اجتهاد میکند.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه
گونههای فتوای شورایی:
1و2. مشورت صورت گیرد و رأی خارج رأی رئیس گروه باشد. یا هر کسی رأی خود را پس از مشورت جداگانه بدهد(مشورت موضوعیت ندارد) حکم این دو صورت واضح است.
3. مشورت صورت بگیرد و رأی صادر رأی همگان یا اکثریت باشد(شخصیت حقوقی).
برای اعتبار این لجنه و کفایت وجه وجیه است. محقق حکیم: در فرض تعدد فقیه و اتفاق همه لا دلیل علی تعیین واحد معین منهم. میشود تقلید از همه کرد؛ زیرا ادله حجیت فتوا بنحو صرف الوجود است که صادق بر کثیر و قلیل است.
مثل اقامه خبر متعدد بر موضوع واحد که هم همه حجت است و هم بعض، در این جا نیز چنین است.
فرض ما شبیه فرض محقق حکیم است.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه
اقتراح نسبت به مفاد مسائل 7 و 16 و 25 و 37
لزوم مطابقت با فتوای حجت استثنا دارد مثل استثنای لاتعاد.
استثنا از استثنائات لاتعاد
روایت عمار بن موسی ساباطی راجع به افتتاح قائماً در حالی که وظیفه اش افتتاح قاعداً بوده است و بالعکس.
تتمیم الاقتراح:
و اقامة الدلیل علی الاجزاء-عاما او خاصا، نقلا او عقلا- فی حکم المطابقة.
مواردی که در حکم به بطلان مفاسد است در تعاقب ایدی دخالت حکومت در رفع خصومت و مظلمه - توضیح اقتراح
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه
تفصیل محقق عراقی در ذیل مساله 7 و 16
اگر تقلید از شخصی متعین است وجهی برای برای بطلان نیست. در تقلید وجهی برای لزوم بنا بر اتباع نیست مثل سایر حجج.
و اگر تقلید از شخصی متعین نیست التزام و بنا بر اتباع لازم است و این جا است که تقلید محقق میشود. این لزوم در تمام مسائل تخییر اصولی جاری استو
نقد تفصیل محقق عراقی.
معیار تعیین تقلید و عدم نیت بلکه مطابقت با حجت و عدم مطابقت معیار است.
مطابقت با نظر چه مرجعی معتبر است؟
آیا مطابقت لازم است؟
نظر به اجزاء در حد گسترده مطابقت را زیر سوال میبرد ولی این نظر علی الاطلاق دفاع ندارد پس مطابقت لازم است. مطابقت با حجت معاصر لازم است زیرا نظر فقیه سببیت ندارد.