فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه
اقتراح متعلق به مسائل 27 و 28 و 29 و 49
شرح مساله 50: وظیفه عامی در وقت فحص از مجتهد و فحص ار اعلم
تعلیقه های وارده بر مساله 50 - نقد برخی تعلیقه ها
اخذ به احوط اقوالی که در دایره حجت قرار می گیرد نه احتیاط مطلق.
تبعیت حکم در مساله 50 از نظر فقیه در تبعیت از اعلم مطلقا یا فی الجمله
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه
ادامه اقتراح و توضیحات آن در مسائل 48 و 58 و 69
پاسخ به اشکالات وارده - شرح مساله 49 که از قبل با مساله 28 و 29 بیان شده است.
مساله 49: اگر ابهامی در اثنای نماز پیش آید چه کنیم؟
اقتراح متعلق به هر سه مساله (28 و 29 و 49)
ضمنا مساله 49 قابل مناقشه نیست. تعلیقه های وارد بر مساله 49
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه
نقد و تحقیق در مسائل ثلاث( 48 و 58 و 69)
1. هر سه مساله را باید بر اساس قواعد عام تحلیل نمود.
2. در تحلیل و تحقیق مسائل سه گانه باید به چند قاعده و نکته توجه نمود:
ارشاد جاهل - اغرای به جهل - تسبیب به فعل حرام یا مبغوض توسط غیر - حدود ضمان مالی - حد اختیار فقیه در نقل نظر
3. ان قلت: مفروض کلام سید یزدی خارج از فرض این قواعد است؟ قلت: اگر چه این اشکال نسبت به برخی موضوعات صحیح است، مثلا مرحوم سید درصدد بحث اثبات یا نفی ضمان نیست لکن نسبت به برخی قواعد و موضوعات دیگر مثل فرض اغراء و تسبیب و عدم این ها یا ارشاد جاهل و عدم آن، خارج از مفروض ماتن نیست.
4. مساله مسئولیت فقیه در ابراز رأی و امانت دار بودن وی را باید جدی گرفت. فقیه موظف است آن چه را از ادله به دست آورده بدون کم و کاست در اختیار مقلدان بگذارد.
البته اگر مصلحتی مانع این کار باشد باید طبق مصلحت عمل کند که آن هم نیز در لیست ادله قرار می گیرد و فرض مرحوم سید در مساله 69 چنین فرضی نیست.
5. واضح است که نمی توان با مقلّد، معامله فتوای قبل را نمود و تنها بحث در وجوب اعلام فتوای جدید است.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه
مساله 48 و 58 و 69 چهار فرع دارد:
1. وجوب اعلام بر ناقل فتوای غیر خطأ
2. وجوب اعلام بر مجتهد لو اخطأ فی نقل رأیه
3. عدم وجوب اعلام بر ناقل فتوای غیر با تبدیل رأی غیر و ان کان احوط
4. عدم وجوب بر خود مجتهد در تبدل رأی اگر از صعوبت به سهولت باشد و الّا وجوب اعلام خالی از قوت نیست.
تعالیق بر مساله 48 گذشت. حال تعالیق مساله 58:
برخی تعلیقه ها بر فرع سوم ذیل مساله 58:
برخی معیار را تسبیب و اغراء دانسته اند چه در نقل خطا باشد یا در تبدل رای و فرق این دو مورد را انکار کرده اند.
برخی با استناد به وجوب ارشاد جاهل اعلام را لازم دانسته اند.