فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه
برخی تلاش ها از قائلان به عدم اعتبار غیر از تمسک به سیره و اطلاق بعض الادلة
1. قیام سیره بر رجوع به رجال لعدم وجود زن مجتهده جامع شرائط بوده است.
2. انصراف ادله به رجال بدوی است که اعتبار ندارد.
3. ذکر رجل از باب تغلیب است نه انحصار
نقد و بررسی ادله:
1. نقد ادله عدم اعتبار: تا ادله اعتبار پاسخ داده نشود ادله اعتبار به نتیجه نمیرسد؛ چون نهایت آن ادله در حد اقتضاء است که میتواند با مانع (ادله اعتبار) مواجه شود.
البته ادله اعتبار همگی در اطلاق بعض الادله و سیرهی مورد اشاره منحصر نیست،شاید در ادامه به ادله محکم تری استشهاد شود. باید صبر نمود.
2. نقد ادله اعتبار به ترتیبی که اشاره شد؛
أ. ذکر رجل در معتبره ابو خدیجه خصوصیت را ثابت نمیکند - جالب این که محقق خویی در مبانی تکملة المنهاج خصوصیت میفهمد(ج1/ 10) و در تنقیح (ج2/ 225) ردّ میکند.
باب قضا را نباید به باب افتا مقایسه نمود، چون دلیلی ندارد.
اقول: شاید گفته شود: مقایسه صحیح است لکن اصل دلالت معتبره بر اعتبار و این که امام علیه السلام در مقام بیان این جهت باشند، قابل قبول نیست، و در مقبوله ابن حنظله « ینظران من کان... » دارد و چون مثبتین هستند تقییدی در کار نیست.
ب. نقد بر سیره گذشت متشرعه بشرط لا نبودهاند.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه
موقعیت قوی اعتبار رجولیت در مرجع تقلید و قضا
ادله عدم اعتبار رجولیت:
1. مقایسه با رجوع به متخصص
2. مقایسه با اخذ روایات (روات زن)
3. اطلاق ادله
ادله اعتبار رجولیت:
1.روایت ابوخدیجه 2. سیره 3. مذاق 4. روایات دیگر که دال بر عدم اهلیت زن برای مرجعیت 5. آیه الرجال قوامون علی النساء و آیات دیگر - روایاتی از نبی مکرم 6. عدم سازگاری با روحیه زنان
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه
شرط پنجم: اعتبار رجولیت در مرجع تقلید
اهمیت و چند ساحتی بودن بحث. امروزه به عنوان یک شبهه مطرح است.
موقعیت قبول قوی است لکن مخالفت هایی نیز نقل شده است.(ناقل آقای حکیم)
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه
ادله عدم اعتبار عدالت در مجتهد
1. اطلاق ادله
2. مقایسه با رجوع به متخصص و اخذ روایت از راوی
جواب ادله اعتبار: اجماع تعبدی نداریم - آیه نبأ مربوط به باب خبر واحد است نه فتوا - روایت احتجاج ضعف سند و دلالت دارد - مذاق و ارتکاز نیز معلوم نیست - اصل هم با اطلاق ادله عدم اعتبار موضوع ندارد.
تحقیق: مطلب به این سادگی نیست و تفسیر عدالت بسی کارگشا در ما نحن فیه است. حال اگر عدالت را مطابق مساله 23 از عروه تعریف کنیم نسبت آن با مأمون و ثقه در فتوا عام و خاص من وجه میشود.
واقعا این تفسیر خاص از عدالت مرتکز و مورد اجماع نبوده است.
مذاق نیز اثبات عدالت نمیکند بله برخی موارد را ردّ میکند.