وظیفه حاکمیت در جعل قوانین نظم بخش است حتی اگر منعطف باشد. حاکمیت می‌تواند فقط از معاملات ثبت شده در اسناد رسمی پشتیبانی کند یا تسهیلات بدهد.
دخالت حاکمیت نباید ناقض بدون حکمت آزادی انسان ها در عقد قرارداد و ناقض قوه قضاییه باشد. می‌توان جعل قانون را به خود قوه قضاییه- که بخشی از حاکمیت است- گذاشت.
تعارض شهادت، داوری کارشناس و اقرار - در تعارض شهود با داوری کارشناس بحث گذشته مطرح است و به نظر نهادِ دارای قوت بیشتر در اطمینان بخشی مقدم است.
البته بر مبنای(شاید) مشهور کارشناس مصداق شاهد است مگر این که شهادتش از روی حس یا قریب به حس نباشد. نظر نهایی در این بخش

تعارض مثل شهادت با سند رسمی و نظر کارشناس
بیان دو رفتار: 1. شهادتت اماره قانونی است و مقدم بر سند رسمی است حتی اگر سند رسمی نیز اماره قانونی باشد و...
2. نباید با مساله، برخورد واحد و مدرسه‌ای داشت. البته با فرض تمام شدن اعتبار آن با بنای عقلا و احراز رضایت شارع.
وجود برخی اعتبارات برای اثبات اهتبار سند رسمی و حتی تقدم آن بر شهادت - اگر صاحب سند ذوالید طولانی است و صاحب شهادت در مدت طولانی ساکت بوده است.
وجود قرائنی که قاضی را به علم می‌رساند.
تمسک به اطلاق دلیل اعتبار شهادت نا موجّه است(توضیح)